پیمان‌سپاری ارزی و سود «نورچشمی‌ها»

پیمان‌سپاری ارزی ساده‌ترین و شاید بهتر است بگوییم ساده لوحانه‌ترین راه حل قابل تصور برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است. این روش از زمان پهلوی اول تا دو دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورما بارها و بارها آزموده شده و نه‌تنها هیچ‌گاه نتیجه مورد انتظار و مطلوب از آن به دست نیامده بلکه همیشه موجب اتلاف منابع، سوءاستفاده و فساد اقتصادی گسترده شده است.

این واقعیت که در ماه‌های اخیر خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته و این شاید یکی از علل اصلی تلاطم در بازار ارز در این دوره شده است برخی «تحلیلگران» را به این فکر انداخته که به‌زعم خود از این راه حل جادویی استفاده کنند.

فکر جلوگیری از خروج سرمایه از طریق روش‌های اداری خیال باطلی است که هیچ‌گاه تحقق نمی‌یابد مگر اینکه جلوی مبادلات آزاد و نیز رفت‌وآمد آزادانه افراد به خارج از کشور گرفته شود، یعنی سیاستی کم و بیش شبیه به آنچه در کشوری مانند کره شمالی جاری است.

گمان نمی‌رود کسانی که پیمان‌سپاری ارزی را به عنوان راه حل مد نظر دارند واقعاً خواهان تبدیل ایران عزیز ما به کشوری مانند کره شمالی باشند اما این دوستان باید بدانند که ادامه منطقی چنین سیاست‌های دستوری اگر بخواهد «واقعاً موثر» واقع شود به مقصدی جز این نمی‌رسد.

با اطمینان می‌توان گفت آنچه به لحاظ اقتصادی موجب تلاطم ارزی و گرایش فزاینده به تبدیل پول ملی به ارز خارجی و احیاناً خروج سرمایه از کشور شده، سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است.

اما علل غیراقتصادی خروج سرمایه به مسائل مربوط به روابط بین‌المللی، تهدیدات امنیتی و شاید مهم‌تر از همه به تنش‌های داخلی میان جناح‌های سیاسی رقیب در داخل کشور برمی‌گردد. محیط ناامن بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری است.

تجربه موارد پیمان‌سپاری در سال‌های گذشته نشان داده که در چنین شرایطی قیمت‌های کالاهای وارداتی در بازار نه با نرخ رسمی اعلام‌شده از سوی دولت بلکه با نرخ بسیار بالاتر بازار آزاد (یا بازار سیاه به تعبیر دولتیان قیمت گذار) تعیین می‌شود و در این میان مابه‌التفاوت این دو نرخ سودهای کلان باد آورده‌ای را نسیب برخی واسطه‌های «نورچشمی» می‌کند که عملاً انحصار توزیع را در اختیار دارند.

به سخن دیگر، تعیین و تثبیت نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار و وادار کردن صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی هیچ کمکی به کنترل تورم نمی‌کند و تنها نتیجه آن تنبیه تولیدکنندگانی است که بازارهای صادراتی را هدف قرار می‌دهند.

منبع: هفته‌نامه تجارت‌فردا

نظرات