به گزارش تجارت نیوز، فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان در مجلس و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی با ذرهبین انداختن بر طرح کالابرگ به ابعاد مختلف آن پرداخته و با بررسی نظرات موافقان و مخالفان این طرح تاکید کرده است که این طرح یک آزمون برای دولت است تا اعتماد عمومی را بازیابی و اصلاح ساختار اقتصادی را طراحی و اجرا کند.
متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:
سیاست کالابرگ را نمیتوان صرفا یک ابزار حمایتی یا یک تصمیم مقطعی اقتصادی دانست؛ این سیاست در واقع بازتابی از وضعیت تعادلناپایدار اقتصاد کلان، ضعف نظام رفاه اجتماعی و چالش دولتها در حفاظت از معیشت اقشار آسیبپذیر است. واکنش جامعه به کالابرگ نیز نه احساسی و نه تکبعدی، بلکه حاصل تجربه تاریخی، فشارهای معیشتی و ارزیابی کارآمدی حکمرانی اقتصادی است.
کالابرگ بهمثابه پاسخ اضطراری، نه راهحل ساختاری
از منظر نخبگان اقتصادی و بخش قابل توجهی از افکارعمومی آگاه، کالابرگ بیش از آنکه یک سیاست توسعهای تلقی شود، ابزاری جبرانی در شرایط اضطرار تورمی است. در اقتصادی که تورم مزمن، قدرت خرید خانوارها را بهصورت مستمر تضعیف میکند، دولت ناگزیر به مداخلات مستقیم در الگوی مصرف میشود. این مداخله، اگرچه در کوتاهمدت میتواند از سقوط مصرف کالاهای اساسی جلوگیری کند، اما در صورت تداوم، به نشانهای از ناتوانی سیاستهای کلان در مهار ریشههای تورم تعبیر میشود.
دوگانه حمایت معیشتی و کارایی اقتصادی
تحلیل نگرش نخبگانی نشان میدهد که حمایت از اصل «صیانت از امنیت غذایی» مورد اجماع است، اما محل مناقشه، ابزار تحقق این هدف است. منتقدان کالابرگ بر این باورند که محدودسازی انتخاب مصرفکننده، کاهش کارایی تخصیصی و تحمیل هزینههای بالای اجرایی، میتواند بخشی از منافع سیاست را خنثی کند. در مقابل، موافقان معتقدند در شرایط تورمی شدید، یارانه نقدی بهسرعت اثر خود را از دست میدهد و کالابرگ، در صورت هوشمندسازی، امکان هدفگیری دقیقتری را فراهم میکند.
مسئله کرامت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
یکی از حساسترین ابعاد اجتماعی کالابرگ، تاثیر آن بر کرامت فردی و سرمایه اجتماعی دولت است. تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه سیاست حمایتی که به احساس «کنترل از بالا»، «برچسبزنی اجتماعی» یا «نابرابری در دسترسی» منجر شود، در میان طبقه متوسط و حتی دهکهای پایین با مقاومت پنهان مواجه خواهد شد. از این منظر، کالابرگ نه فقط یک ابزار اقتصادی، بلکه آزمونی برای کیفیت حکمرانی و توان دولت در جلب اعتماد عمومی است.
چالش حکمرانی داده و شناسایی مشمولان
در گفتمان نخبگانی، یکی از نقاط ضعف بنیادین سیاست کالابرگ، نارسایی نظام دادههای رفاهی است. خطا در دهکبندی، پوشش ناقص نیازمندان واقعی یا ورود گروههای غیرهدف، میتواند مشروعیت اجتماعی سیاست را بهشدت تضعیف کند. به همین دلیل، اجرای موفق کالابرگ منوط به استقرار حکمرانی داده، یکپارچگی پایگاههای اطلاعاتی و شفافیت در معیارهای شمول و حذف است.
کالابرگ و خطر نهادینهشدن سیاستهای موقت
نگرانی مهم دیگر، خطر نهادینهشدن سیاستهای جبرانی کوتاهمدت بهجای اصلاحات ساختاری است. از نگاه تحلیلگران، تداوم کالابرگ بدون همزمانی با برنامههای مهار تورم، اصلاح نظام یارانهها، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی، میتواند به تثبیت یک چرخه معیوب منجر شود؛ چرخهای که در آن دولتها بهجای درمان بیماری، صرفاً علائم را کنترل میکنند.
در جمعبندی میتوان گفت که جامعه نخبگانی و افکار عمومی آگاه، کالابرگ را نه رد میکند و نه بیقید و شرط میپذیرد. مقبولیت این سیاست، مشروط به چهار عامل کلیدی است:
۱- هدفگیری دقیق اقشار نیازمند واقعی
۲- اجرای هوشمند، شفاف و کمهزینه
۳- حفظ کرامت و اختیار نسبی مصرفکننده
۴- تعریف کالابرگ بهعنوان سیاست موقت در مسیر اصلاحات کلان اقتصادی.
در نهایت، کالابرگ بیش از آنکه پاسخ نهایی به مسئله معیشت باشد، آینهای است که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی و میزان بلوغ حکمرانی رفاهی را به جامعه نشان میدهد.
