کرونا و بانک‌های ترکیه

تکنولوژی و داده‌های دیجیتالی روز از حضور فیزیکی افراد در بانک‌ها کاسته است. استفاده ار کارت‌خوانها ، واریزهای کارتی برای هزینه‌های مربوط به خدمات تلفن و گاز، آب، برق و… حجم زیادی از حضور در مراکز بانکی ومالی و رفت و آمدهای شهری وبین‎شهری را کم کرده است.

در این میان ترکیه به سرعت در استفاده از داده‌های الکترونیکی و دیجیتالی در بانکداری، فاکتورینگ، دریافت و پرداخت‌های اعتباری پیشرو و پیش‌قدم شده است و به استفاده هرچه بیشتر از نامه‌های دیجیتالی در بانکداری روی آورده است تا آنجا که اعلام کرده‌اند به زودی شعب فیزیکی بانک‌ها برچیده و جای خود را به شعب مجازی می‌دهند.

حالا کرونا ویروس گرچه باعث بهم ریختن رفتارهای اجتماعی و تغییر آن شده و نظم نوینی را در انظباط شخصی به وجود آورده است ولی در حوزه بانکداری و بازار سرمایه تحول و دگرگونی اجباری و الزامی ایجاد کرد.

به طور کلی به کار گرفتن اینترنت و داده‌های الکترونیکی و اپیلکیشن‌ها و کانال‌های ویژه اینترنتی در رفتارهای بانکی مشتریان تغییرات اساسی ایجاد کرده است. مجموعه عواملی که پیش‌درآمد آن قبل از کرونا آغاز شده بود و به مرور در سیستم‌های بانکی جای خود را باز کرد.

با شیوع کرونا سرعت دیجیتالی شدن انواع فرآیندهای بانکی در ترکیه شتاب بیشتری گرفت. دست‌اندرکاران امور بانکی ترکیه معتقدند که 70 درصد مردم از حمل پول به صورت دستی، چمدانی و حمل انواع چک‌ها چه به صورت ارزی و یا چک‌های بانکی که احتمال سرقت دارند، رهایی پیدا کرده‌اند و از طرفی بانکداری الکترونیک توانسته است با حذف قابل توجهی از مبادلات فیزیکی پول سطح بهداشت فردی را ارتقا دهد، زیرا فرآیند مبادله اوراق اسکناس و سکه‌ فرآیندی غیربهداشتی و موجب انتقال انواع باکتری و ویروس می‌شود.

آنها همچنین اعلام می ‌کنند که تنظیم قراردادها و تعهدنامه‌های موجب شده فرآیندهای مالی شفاف شود و امکان بروز فساد کاهش داشته باشد. ترکیه حالا در حوزه بانکداری الکترونیک پا را فراتر گذاشته است و از زمان شیوع کرونا با جدیت بیشتری به دنبال دیجیتال کردن کلیه امور بانکی است.

در این کشور تمامی بانک‌ها با انواع تجهیزات مربوط به احراز هویت مشتریان از جمله چهره‌نمائی و اسکن، بارکدخوان‌ها و ابزار ثبت امضاهای الکترونیک تجهیز شده‌اند و علاوه بر این تایپ و ارسال تفاهم‌نامه و قراردادها از طریق اسکن و آرشیو آن در کامپیوترها ممکن شده است. همچنین تبدیل پول ملی به پول‌های ارزی ممالک اعم از یورو، روبل، دلار ، یوآن، لیر و…. چندسالی است که بدون مراجعه به بانک‌ها عملیاتی شده است.

در بازار سرمایه هم قوانین سنتی باید جای خود را به قوانین جدید دیجیتالی داده و همچنین مدیران شرکت‌های SME و فاکتورینگ‌ها و حتی حسابرسی‌های خبره خود را با آن وفق و تطبیق دهند.

ترکیه با درک این ضرورت‌ درصدد است تا در ماه‌های آینده در  قوانین سیستم بانکی و بازار سرمایه خود تغییرات اساسی داده و از جمله اینکه احراز هویت با رویت شناسنامه و یا کارت‌های شناسایی فیزیکی را با کدرمزهای دیجیتال جایگزین کند.

 

نظرات