کلاهی که نمایندگی‌های رسمی سر کاربر می‌گذارند

بازار تلفن همراه آشفته‌تر و نابسامان‌تر از قبل به نظر می‌رسد. درحالی‌که قرار بود با طرح‌های ضربتی و هماهنگ شده با نهادها و دستگاه‌هایی  که مسئولیتی بر جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق به کشور دارند، آمار ورود این گوشی‌ها به کشور کاهش پیدا کند، خبر می‌رسد که نه تنها گوشی‌های قاچاق وارد کشور می‌شود بلکه واردکنندگان در جدیدترین ترفند خود گوشی‌های مشکل‌دار و به اصطلاح رفرشی را به جای گوشی‌های آکبند به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.

نکته اما اینجاست که نه تنها واردکنندگان غیر رسمی اقدام به ورود این گوشی‌ها می‌کنند بلکه برخی واردکنندگان رسمی نیز به دلیل سود بیشتر، گوشی‌های رفرشی را به جای گوشی‌های آکبند به مشتریان و کاربران می‌فروشند.

مصرف‌کننده بی خبر از همه جا برای خرید گوشی آکبند و اصل به نمایندگی مراجعه می‌کند، با خیالی آسوده و اطمینان از این‌که جنس خریداری شده از نمایندگی رسمی اصل و آکبند است، خرید خود را انجام می‌دهد.

در این مرحله دو اتفاق ممکن است رخ دهد یا جنس خریداری شده پس از مدتی با مشکل مواجه می‌شود که در صورت گارانتی بودن با کلی جر و بحث تعویض می‌شود و یا اینکه کاربر خوش شانس است و کالای خریداری شده آن در طول مدتی که گارانتی بوده است با مشکل مواجه نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در این بین وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان نهادی که مجوز نمایندگی صادر می‌کند باید پاسخگوی تخلفاتی باشد که نمایندگان رسمی گوشی‌های تلفن همراه در حال انجام آن هستند.

اینکه واردکنندگان رسمی و قاچاقچیان تلفن همراه اقدام به انجام چنین کارهایی کنند دور از انتظار نیست، اما اینکه نمایندگان رسمی کلاهی به این گشادی بر سر مصرف‌کنندگان بگذارند هم جای تاسف دارد و هم جای تامل.

واردکنندگان رسمی و نمایندگی‌ها باید پاسخ اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگانی که از آن‌ها خریداری می‌کنند را با اعتماد متقابل بدهند نه اینکه از مجوز خود سو استفاده کنند و کالای رفرشی  را به‌جای کالای اصل و آکبند به مشتریان خود تحویل دهد.

طی تحقیقات صورت گرفته و اخبار منتشرشده در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، برخی از نمایندگان رسمی آیفون اقدام به این کارکرده‌اند. اقدامی کاملا غیرحرفه‌ای و نادرست (به دلیل برخی ملاحظات اسم نمایندگی منتشر نمی‌شود).

حال سوال اینجاست که چطور تا به امروز سازمان حمایت از مصرف‌کننده در مقابل این تخلف بزرگ سکوت کرده است؟ از سوی دیگر چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدگی‌های لازم را در این خصوص انجام نمی‌دهد؟ چرا مجوز واردات این نمایندگی‌ها باطل نمی‌شود؟

در پایان باید گفت که اگر مصرف‌کننده‌ای از نمایندگی غیر رسمی خرید می‌کند کاملا به این موضوع اشراف دارد که ممکن است گوشی و کالای خریداری شده با مشکل مواجه شود و با قبول این احتمال اقدام به خرید می‌کند، اما مصرف‌کننده‌ای که از نمایندگی رسمی کالایی را خریداری می‌کند حتی یک‌ درصد هم احتمال اینکه سرش کلاه رفته باشد را نمی‌دهد، کلاهی که گشاد بودن آن بستگی به کالایی است که خریده است. مسئولان باید اقدامات لازم را اجرا کنند تا مصرف‌کنندگان بیش از این متضرر نشوند.

نظرات