نسخه‌ای برای بحران نظام بانکی
اولین گام باید استقلال بانک مرکزی باشد. برای اصلاح نظام بانکی چاره‌ای جز این نداریم که هم رئیس بانک مرکزی و هم شورای عالی پول و اعتبار از استقلال کامل برخوردار باشند. معنی استقلال این است که رئیس کل بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت به عنوان مشتری که به بانک مراجعه می‌کند، همان رفتاری را کند که با هر مشتری دیگری انجام می‌دهد و نباید تفاوتی قائل شود.
اگر بانک مرکزی به درخواست‌های رئیس‌جمهور و دولت به مانند کسی که رئیس هست گوش کند دیگر استقلال بانک مرکزی معنی ندارد. باید رئیس کل بانک مرکزی از قدرت نه گفتن به رئیس‌جمهور و دولت برخوردار باشد. از طرفی باید یک شورای پول و اعتبار کاملا کارشناسی، تخصصی و با استقلال رای داشته باشیم. اعضای شورای پول و اعتبار باید تمام وقت خود را برای مسئولیتی که در این شورا دارند، صرف کنند. یعنی تنها عضو شواری پول و اعتبار باشند، نه اینکه مناصب دیگری مانند مسوولیت وزارتخانه یا رئیس پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشته باشند. آن وقت هر دو هفته یک بار به شورای پول و اعتبار بیایند و در دو ساعت بخواهند در مورد مسائل مهم و حساس نظام بانکی تصمیم‌گیری کنند.
دومین گام اصلاح ترازنامه‌های بانکی است. متاسفانه در بانک‌های ما، میزان پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیشتر از دریافت سود تسهیلات است. یعنی بانک‌ها بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند و این مسئله به طور سیستماتیک زیان در ترازنامه‌هایشان انباشت می‌کند. تداوم زیاندهی در ترازنامه بانک‌ها باعث خواهد شد روزی برسد که آنها زمین‌گیر شوند.
متاسفانه شاهدیم بانک‌ها برای این که این مشکل را حل کنند، تفاوت بین سود دریافتی از مشتری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران یا از محل سپرده‌های مردم می‌دهند که کار بسیار غلط و خطرناکی است و یا از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. اگر نگاهی به آمار اضافه برداشت‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در سه سال اخیر بیاندازید، متوجه خواهید شد که چقدر حجم اضافه برداشت بانک‌ها رشد کرده است. در نتیجه در حال حاضر شاهدیم از طریق این کانال پایه پولی و نقدینگی با رشد بسیار بالایی مواجه شده است.
سومین گام، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است. بانک مرکزی باید از ابزارهای مدرن در جهت تقویت چتر نظارتی خود بر بانک‌ها بهره بگیرد. خوشبختانه نیروی کارشناسی و فنی لازم را در بانک مرکزی داریم و اکنون هم عزم و اراده هم در داخل بانک مرکزی و هم در داخل نظام و حکومت به وجود آمده است.
تصمیم‌گیری دولت درباره سیاست‌های ارزی در فروردین ماه امسال با ابلاغ دلار 4200 تومانی جلوه آشکار دخالت دولت در بازار ارز بوده که اثری جز تشدید تلاطمات بازار ارز و برهم زدن ثبات اقتصاد کشور را به دنبال نداشت.
با توجه به اختیاراتی که سران قوا به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بیشتر بر بانک‌ها داده و حتی اجازه عزل و نصب مدیران بانکی هم در این راستا قرار دارد. البته این اختیار را بانک مرکزی قبلا داشته است. اما در عمل سلب شده بود و در جلسه هماهنگی سران سه قوا این اختیار برای بانک مرکزی به خوبی از این ابزار در جهت نظارت مقتدرانه بر بانک‌ها استفاده کند.
در اینجا باید به این نکته تاکید کنم که مجری، سیاست‌گذار و مدیریت سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی بوده، هست و خواهد بود. به رغم اینکه در قانون این مساله پیش‌بینی شده بود، متاسافنه شاهد بودیم در عمل اختیار سیاست‌های ارزی از بانک مرکزی گرفته شد و دولت یا دستگاه‌های دولتی در سیاست‌گذاری ارزی اعمال نظر و دخالت کردند، نتیجه هم مشاهده کردیم خوشبختانه با هماهنگی سران سه قوا دوباره اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شد و با این تفویض اختیار به بانک مرکزی بدون دخالت دستگاه‌ها در دو سه ماه اخیر قدم‌های منطقی برداشته شد و آرمش بر بازار حاکم شد.
به عبارت دیگر تصمیم‌گیری دولت درباره سیاست‌های ارزی در فروردین ماه امسال با ابلاغ دلار 4200 تومانی جلوه آشکار دخالت دولت در بازار ارز بوده که اثری جز تشدید تلاطمات بازار ارز و برهم زدن ثبات اقتصاد کشور را به دنبال نداشت. اما با تفویض اختیارات از سوی سران قوا به بانک مرکزی و کارهایی که با همت آقای همتی در دوماه اخیر صورت گرفت سیاست‌های ارزی اثرگذاری داشت و بازار ارز از تلاطمات شدید فاصله گرفت و آرامش حاکم شد. امیدواریم این روند تداوم یابد و دولت و دستگاه‌های دولتی دیگر در سیاست‌های ارزی دخالت نکنند.
نظرات