دیپلماسی سرمایه در عصر چشم‌انداز 2030 / بازتعریف نقش ریاض در جنوب جهانی

به گزارش تجارت نیوز، در امتداد تحولات ساختاری ناشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، این کشور در حال تعریف الگویی نوین از حضور در اقتصاد بین‌الملل است؛ الگویی که دیگر صرفا بر صادرات نفت خام استوار نیست، بلکه بر پایه شبکه‌ای از توافق‌نامه‌های در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و شراکت راهبردی با بازیگران جهانی و منطقه‌ای بنا شده است. این توافق‌ها – که تا ژوئن ۲۰۲۵ با کشورهایی چون ایالات متحده، چین، سوریه، اندونزی و پاکستان منعقد شده‌اند – تنها در قالب تزریق منابع مالی به پادشاهی قابل تبیین نیستند؛ بلکه بازتاب‌دهنده تحولی عمیق در منطق حکمرانی اقتصادی عربستان به‌سوی معماری زنجیره‌های تولید و فناوری جهانی قلمداد می‌شود.

از همکاری نفتی تا شراکت در حوزه فناوری

در صدر این نقشه ژئو‌اقتصادی، ایالات متحده آمریکا قرار دارد؛ شریکی دیرینه که اکنون با حجمی بی‌سابقه از توافق‌های متنوع، جایگاه خود را در استراتژی اقتصادی عربستان تقویت کرده است. ارزش کلی توافقات دوجانبه میان واشنگتن و ریاض به رقمی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده و حوزه‌هایی همچون انرژی، فناوری‌های نوین، فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، خدمات ابری و صنایع دفاعی را در بر می‌گیرد. در همین راستا شرکت‌هایی مانند انویدیا (Nvidia)، آمازون، غول تجارت و فناوری ابری، غول نفتی اکسون‌موبیل، نکست‌دکید (NextDecade) فعال در حوزه توسعه گاز مایع طبیعی، جنرال الکترونیک (General Electric) و ای‌ام‌دی (AMD) سازنده پردازنده‌های پیشرفته، در قلب این پروژه‌ها قرار دارند. این سطح از مشارکت نشان می‌دهد که عربستان دیگر تنها واردکننده یا میزبان سرمایه نیست، بلکه در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان شریک زیرساختی، فناورانه و حتی مالکی در پروژه‌های آینده‌نگر جهانی است.

در همین راستا نشریه بلومبرگ با اشاره به افزایش سطح تعامل میان عربستان و ایالات متحده، بالاخص بعد از سفر اخیر دونالد ترامپ به ریاض با انتشار یادداشتی خاطرنشان کرد، مشارکت اقتصادی پادشاهی و واشنگتن، در دوره پس از اعلام «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، از سطح سنتی همکاری‌های انرژی و تسلیحات، به مرحله‌ای از هم‌گرایی زیرساختی در فناوری‌های آینده‌محور رسیده است. اگرچه ارزش کمّی و نمادین توافقات دو کشور در سال‌های گذشته نیز بالا بوده، اما آنچه مرحله جدیدی را میان دو بازیگر رقم زده، ماهیت تکنولوژیک، مالکانه و هم‌راستا با انتقال قدرت نرم فناورانه این مشارکت‌هاست.

به نوشته این نشریه، ورود شرکت‌هایی چون انویدیا (Nvidia)، ای‌ام‌دی (AMD) و آمازون (AWS) به بازار عربستان، صرفا به معنای توسعه پلتفرم‌های ابری یا پردازشی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بزرگ‌تری برای تبدیل ریاض به یک هاب منطقه‌ای برای پردازش داده، هوش مصنوعی و محاسبات لبه‌ای (Edge Computing) است. چنین کنشگری به‌ویژه در پروژه‌هایی نظیر مرکز داده شهر نئوم (NEOM Data Complex) و برنامه‌های «ابرشهر دیجیتال» سعودی، نشان می‌دهد که عربستان دیگر صرفا خریدار فناوری نیست، بلکه به دنبال ایفای نقش فعال در معماری سیستم‌های نوین اقتصاد دیجیتال است. از سوی دیگر، توافقات انرژی میان اکسون‌موبیل (ExxonMobil) و نکست‌دکید (NextDecade) با سعودی‌ها، بخشی از راهبرد دوجانبه در بازتنظیم نقش گاز طبیعی در سبد انرژی جهانی است. گروهی از ناظران می‌گویند، با توجه به افزایش فشارهای زیست‌محیطی و الزامات تنوع‌بخشی در حوزه منابع انرژی، عربستان از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز مایع طبیعی آمریکایی، هم به دنبال تامین امنیت انرژی بلندمدت خود است و هم در تلاش برای تبدیل‌شدن به سهام‌دار ژئوپلیتیکی در بازار گاز جهانی.

در همین راستا، در آگوست ۲۰۲۵، شرکت آرامکو عربستان سعودی توافقی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار با کنسرسیومی به رهبری شرکت آمریکایی (بلک‌راک) از طریق زیرمجموعه زیرساختی GIP برای توسعه زیرساخت‌های میدان گازی جفوره امضا کرد. این توافق بخشی از راهبرد آرامکو برای گسترش تولید گاز طبیعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون واگذاری کنترل عملیاتی محسوب می‌شود.

آن‌گونه که بلومبرگ نوشته، میدان جفوره، با ذخایری بالغ بر ۲۲۹ تریلیون فوت مکعب گاز و ۷۵ میلیارد بشکه میعانات گازی، بزرگ‌ترین میدان گاز غیرهمراه در عربستان است. هدف از توسعه آن، افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید گاز تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۲۰۲۱، کاهش مصرف نفت در تولید برق و تأمین خوراک گازی برای صنایع نوین همچون پتروشیمی و مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی است. بر اساس مفاد توافق، شرکتی با نام «Jafurah Gas Midstream Company»  تاسیس شده که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به آرامکو و ۴۹ درصد متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است. ساختار قرارداد به صورت اجاره و اجاره‌به‌عقب طراحی شده؛ به این معنا که زیرساخت‌های ساخته‌شده به آرامکو اجاره داده می‌شود و این شرکت در ازای بهره‌برداری از آن، تعرفه مشخصی پرداخت می‌کند. این مدل به آرامکو امکان می‌دهد بدون افزایش بدهی یا واگذاری مالکیت، به سرمایه لازم برای توسعه دست یابد.

از سوی دیگر، برای بلک‌راک و دیگر اعضای کنسرسیوم، این توافق فرصتی برای مشارکت در یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی جهان فراهم می‌کند که علاوه بر سودآوری بلندمدت، با معیارهای محیط‌زیستی و پایداری (ESG) نیز همخوانی دارد. پرداخت تعرفه ثابت از سوی آرامکو، ریسک سرمایه‌گذاران را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و درآمدی باثبات برای دو دهه آینده تضمین می‌کند.

توافق اخیر در امتداد همکاری‌های پیشین آرامکو با سرمایه‌گذاران جهانی در حوزه گاز است. در سال ۲۰۲۱ نیز توافق مشابهی به ارزش ۱۵.۵ میلیارد دلار برای شبکه خطوط لوله گاز با بلک‌راک و Hassana Capital محقق شده است. در مجموع، این قرارداد نه‌تنها گامی در جهت تحول در اقتصاد انرژی عربستان به‌شمار می‌رود، بلکه نشان‌دهنده بلوغ سیاست‌های اقتصادی این کشور در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خارجی، بدون واگذاری منابع راهبردی است. از منظر بلک‌راک نیز، این توافق جایگاهی کلیدی در بازار پررونق انرژی خاورمیانه ایجاد می‌کند.

در ادامه و به دنبال سرمایه‌گذاری پادشاهی در حوزه انرژی می‌توان به مشارکت عربستان با جنرال الکتریک (GE) در توسعه توربین‌های گازی نسل جدید و مشارکت با غول‌های فناوری دوگانه (Dual-use Technologies) اشاره کرد؛ مشارکت‌هایی که نشان می‌دهد ریاض به‌دنبال نفوذ در سازوکارهای انتقال فناوری‌های نظامی-غیرنظامی آمریکاست؛ حوزه‌ای که تا پیش از این به‌شدت محدود و انحصاری بود. از همین رو می‌توان گفت هم‌افزایی در حوزه هوش مصنوعی ژنراتیو، سامانه‌های ابررایانه‌ای و داده‌محوری حاکمیتی، موقعیت ریاض را به‌عنوان شریک راهبردی ایالات متحده در معماری نظم آینده اقتصاد دیجیتال تثبیت کرده است. این اتحاد فناورانه، علاوه بر سود اقتصادی، برای عربستان مزیت امنیت سایبری، قدرت داده‌ای و استقلال تصمیم‌سازی دیجیتال نیز به همراه خواهد داشت؛ متغیرهایی که در نظم نوین بین‌المللی، دست‌کمی از قدرت نظامی ندارند.

موازنه‌سازی با شرق از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر

در حالی‌که روابط با واشنگتن وارد مرحله‌ای چند بعدی شده، عربستان هم‌زمان به‌دنبال تعادل‌بخشی راهبردی از مسیر شرق بوده است. توافق‌نامه‌های ریاض با جمهوری خلق چین با ارزشی بیش از ۲۱.۶ میلیارد دلار، عمدتا بر پایه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چینی در خاک عربستان طراحی شده‌اند. حوزه‌های هدف شامل انرژی‌های تجدیدپذیر (Renewable Energy)، معدن و فناوری‌های پاک بوده‌اند.

نکته کلیدی در اینجا اجتناب عربستان از وابستگی ساختاری به چین است. سعودی‌ها تلاش کرده‌اند ضمن جذب سرمایه و فناوری، در قالب مالکیت مشترک و یا توسعه‌ی بومی فناوری‌ها، نقش خود را در این پروژه‌ها حفظ کنند؛ متغیری فراتر از مدل سنتی یعنی «میزبانی سرمایه‌گذار خارجی». روابط اقتصادی عربستان سعودی با چین، اگرچه در ابتدا بر پایه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و واردات فناوری شکل گرفت، اما در حال حاضر به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که در آن تعامل با چین نه به‌معنای وابستگی، بلکه بخشی از راهبرد چندلایه‌ خوداتکایی تکنولوژیک سعودی است. این رویکرد، «همکاری مشروط» با بازیگران شرقی تلقی می‌شود که در آن، پذیرش سرمایه و تخصص صرفاً در قالب‌هایی صورت می‌گیرد که مالکیت مشترک، بومی‌سازی فناوری و حفظ کنترل راهبردی را برای ریاض تضمین کند.

همزمان اقتصاددان هایی چون آنتون کیونگ‌فی با تایید گزاره‌های فوق تاکید دارند که توافق‌نامه‌های جدید با شرکت‌های چینی نظیر شرکت توان دیجیتال هوآوی، شرکت جینکو سولار، شرکت سرمایه‌گذاری برق دولتی چین و گروه مهندسی انرژی چین نشان می‌دهد که حوزه تمرکز از پروژه‌های زیرساختی ساده، به زیرساخت‌های انرژی نو و فناوری‌های پاک تغییر یافته است. بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق استراتژیک چون منطقه اقتصادی ملک عبدالله (KAEC) و منطقه مدینه متمرکز شده‌اند تا زیرساخت‌های سبز عربستان را با مدل‌های مدرن شبکه هوشمند (Smart Grid) تجهیز کنند. از همین رو عربستان در مذاکرات اخیر با مقام‌های رسمی چین صراحتا بر مدل‌های  طراحی، تامین و ساخت مالکیت انحصاری چینی تاکید داشته است. در واقع، سیاست ریاض در برابر چین، استفاده هدفمند از توان مهندسی و مالی چین برای تسریع در ایجاد توان بومی داخلی است، به‌گونه‌ای که پس از پایان فاز سرمایه‌گذاری اولیه، مدیریت و توسعه پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های سعودی قرار بگیرد. حال آن‌گونه که اکونومیست نوشته، در حوزه فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی (Energy Storage)، عربستان و چین در حال برنامه‌ریزی برای تاسیس نخستین مرکز مشترک تحقیق و توسعه هستند که قرار است روی باتری‌های نسل جدید، مدیریت بار شبکه و پیوند انرژی پاک با زیرساخت‌های صنعتی متمرکز باشد.

این همکاری‌ها بخشی از تلاش عربستان جهت ایجاد تنوع ژئو‌اقتصادی بدون وابستگی ژئوپلیتیکی است؛ به این معنا که ریاض می‌کوشد از مزایای فناوری و تامین مالی چین بهره‌برداری کند، بی‌آنکه در مدار نفوذ استراتژیک پکن قرار گیرد. به‌بیان دیگر، عربستان سرمایه چینی را با الگوی استقلال راهبردی غربی ترکیب می‌کند تا توازنی پایدار میان شرق و غرب ایجاد کند.

خیز برای نفوذ اقتصادی با اهرم قدرت نرم

بازگشت عربستان به صحنه اقتصادی سوریه پس از سال‌ها قطع روابط ددیپلماتیک دو کشور نه‌تنها یک چرخش سیاسی محسوب می‌شود، بلکه بخشی از بازآرایی منطقه‌ای قدرت نرم سعودی نیز قلمداد خواهد شد. به بیانی دیگر ریاض امروز از دکترین تازه خود رونمایی کرده؛ دکترینی که در قالب آن پادشاهی با توسل به قدرت اقتصادی به دنبال افزایش نفوذ در محیط های پسامنازعی است. از همین رو تا ژوئن ۲۰۲۵، ۴۷ توافق‌نامه میان دو کشور در حوزه‌های ساخت‌وساز، مخابرات، گردشگری و فناوری اطلاعات امضا شده‌اند؛ توافق‌نامه‌هایی که ارزشی حدود ۶.۴ میلیارد دلار دارند. هم‌زمان آن‌گونه که گروهی از ناظران می‌گویند، عربستان با تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های شهری، در حال ورود به فاز «نفوذ از مسیر خدمات» در سوریه است. این رویکرد مکمل مداخلات نظامی بازیگرانی چون روسیه قلمداد شده و تلاش می‌شود در دوران بازسازی، نقش ریاض را به عنوان بازیگر کلیدی منطقه مطرح کند، آن هم با توسل به ابزار سرمایه و فناوری، نه اسلحه و نظامی‌گری. این توافق‌نامه‌ها همچنین بر توسعه شهرهای مانند دمشق، حلب و دیرالزور با هدف بازیابی نفوذ در جوامع سنی حاشیه‌نشین و طبقه متوسط شهری متمرکز شده و به امضا رسیده‌اند.

شرکت‌هایی چون شرکت مخابرات عربستان سعودی و شرکت سعودی کانستراکشنیرز در حال مذاکره برای اجرای پروژه‌هایی در حوزه بازسازی شبکه مخابراتی سوریه، بازسازی مجتمع‌های مسکونی و ایجاد مراکز خدمات شهری هستند. این پروژه‌ها عمدتاً در قالب مدل‌های BOT و PPP (Public-Private Partnership) طراحی شده‌اند، که در آن مالکیت و مدیریت پروژه‌ها پس از یک دوره بهره‌برداری به دولت سوریه منتقل می‌شود، ولی نفوذ اقتصادی عربستان در این مدت نهادینه می‌شود. همزمان توسعه گردشگری مذهبی در سوریه، به‌ویژه در مناطق زینبیه و حومه دمشق، بخشی از تلاش سعودی برای بازتعریف روابط فرهنگی و فرقه‌ای در شام است؛ اقدامی که تصویر عربستان در جهان اسلامِ پسا‌داعش را تقویت خواهد کرد. این الگوی نفوذ اقتصادی، نوعی «دیپلماسی بازسازی» محسوب می‌شود که در تضاد با الگوهای روسی (با تمرکز بر امنیت و نظامی‌گری) قرار گرفته است. عربستان از این مسیر، نه‌تنها قدرت نرم خود را احیا می‌کند، بلکه در حال طراحی مدل جدیدی از نفوذ اقتصادی بدون مداخله نظامی مستقیم در خاورمیانه است.

هم‌افزایی انرژی سبز میان جهان اسلام و جنوب جهانی

توافق با اندونزی نیز نماد هم‌افزایی جنوب-جنوب در دوران نوین سرمایه‌گذاری سعودی محسوب می‌شود. ارزش توافق دوجانبه حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد شده و حوزه‌هایی مانند انرژی سبز، پتروشیمی، لجستیک و توسعه پالایشگاه را پوشش می‌دهند.

این توافق‌ها نه‌فقط انتقال منابع مالی، بلکه تقاطع ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور را نمایندگی می‌کنند؛ بدین معنا که عربستان با تکیه بر سرمایه، بازار و فناوری و اندونزی با استفاده از نیروی کار، منابع خام و موقعیت استراتژیک تلاش دارند تا بستر را برای همگرایی اقتصادی هموار سازند. این شراکت الگویی جدید از دیپلماسی اقتصادی جهان اسلام را رقم می‌زند که در آن، قدرت‌های مسلمان در حال خلق زنجیره‌های تولید و صادرات مستقل از قطب‌های غربی هستند. توافق‌نامه‌های راهبردی عربستان سعودی با اندونزی بیانگر الگویی نوین از دیپلماسی اقتصادی جنوب-جنوب است؛ مدلی که به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، جمعیت، سرمایه و موقعیت جغرافیایی طراحی شده است. تمرکز این همکاری‌ها به‌طور مشخص بر چهار محور کلیدی است:

1. در حوزه انرژی سبز و پاک (Green Energy)، شرکت آرامکو در حال اجرای پروژه‌های مشترکی با شرکت ملی نفت اندونزی (Pertamina)، در قالب توسعه پالایشگاه‌ها و واحدهای تولید سوخت‌های زیستی (Biofuels) است. عربستان همچنین قصد دارد با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و بادی، اندونزی را به هاب منطقه‌ای صادرات برق تجدیدپذیر به جنوب شرق آسیا تبدیل کند.
2. در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی، توافق‌هایی برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در مناطق باتام و جاوه غربی منعقد شده است. هدف از این همکاری‌ها، ادغام بازار مصرف پرجمعیت اندونزی با سرمایه‌گذاری و فناوری عربستان است؛ به‌ویژه از طریق مدل‌های BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) و JV (مشارکت مالکانه مشترک) که امکان انتقال مالکیت و فناوری را در بلندمدت فراهم می‌کنند.
3. در حوزه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی، عربستان درصدد مشارکت در توسعه بنادر، مناطق آزاد تجاری و خطوط کشتیرانی در مجمع‌الجزایر اندونزی است. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف راهبردی ایجاد مسیرهای تجاری مکمل و جایگزین برای صادرات غیرنفتی سعودی صورت می‌گیرد، به‌ویژه در پاسخ به تهدیدات بالقوه علیه مسیرهای سنتی مانند دریای سرخ و کانال سوئز.
4. در جریان بخشی از این توافق‌ها دو کشور بر توسعه شهرهای مذهبی، ساخت مراکز تولید مواد غذایی حلال و تقویت زنجیره تامین محصولات حلال تمرکز دارند. این همکاری‌ها بخشی از تلاش عربستان برای رهبری اقتصاد اسلامی جهانی است و بر ظرفیت فرهنگی و جمعیتی اندونزی نیز تکیه دارد.

در مجموع، شراکت با اندونزی از دیدگاه عربستان، صرفا به‌منزله دسترسی به بازار مصرف بزرگ نیست، بلکه به‌مثابه دروازه ورود به معماری اقتصادی آسه‌آن و پلی برای تثبیت جایگاه ژئو‌اقتصادی ریاض در شرق آسیا طراحی شده؛ جایگاهی که بر بنیاد سرمایه‌گذاری مالکانه، فناوری سبز، مسیرهای تجاری هوشمند و پیوندهای فرهنگی استوار است.

حلقه پشتیبان راهبردی در جنوب آسیا

همکاری عربستان با پاکستان علی‌رغم حجم پایین توافق‌ها (حدود ۲ میلیارد دلار)، واجد اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی است. محورهای توافق شامل کشاورزی، معدن، حمل‌ونقل و انرژی هستند. تمرکز بر مناطق راهبردی، به‌ویژه مرزهای جنوب غربی پاکستان، نشان می‌دهد که عربستان از این توافق‌ها به عنوان اهرمی برای اطمینان از دسترسی به منابع حیاتی در صورت بروز بحران‌های آینده استفاده می‌کند.

هم‌چنین این همکاری، به‌نوعی مکمل پروژه‌های راهبردی چین در پاکستان، مانند کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC China–Pakistan Economic Corridor) نیز تلقی می‌شود و به عربستان امکان می‌دهد بدون رقابت مستقیم با پکن، در ساختار زیرساختی جنوب آسیا حضور یابد. به نوشته اکونومیست، مشارکت اقتصادی عربستان سعودی با پاکستان، اگرچه از نظر ارزش مالی – حدود ۲ میلیارد دلار تا ژوئن ۲۰۲۵ – در مقایسه با سایر شرکای ریاض رقم نسبتا اندکی به‌شمار می‌رود، اما از منظر راهبردی و ژئوپلیتیکی، یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز سیاست خارجی اقتصادی سعودی در جنوب آسیاست. این همکاری‌ها، نه بر پایه بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت، بلکه با نگاه به دسترسی بلندمدت به منابع حیاتی و مسیرهای ترانزیتی جایگزین طراحی شده‌اند. در رأس این راهبرد، سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و کشاورزی قراردادی (Contract Farming) قرار دارد. عربستان با هدف ایجاد پشتیبان بلندمدت برای تامین مواد غذایی، سرمایه‌گذاری در مزارع صنعتی در ایالت‌های بلوچستان و پنجاب پاکستان را کلید زده است. این پروژه‌ها، علاوه ‌بر پاسخ‌گویی به نیاز داخلی عربستان، امکان ایجاد زنجیره صادرات محصولات کشاورزی حلال به بازار خاورمیانه را نیز فراهم می‌کنند؛ عنصری که با راهبرد تقویت اقتصاد اسلامی سعودی نیز هم‌راستا است.در گام بعد، عربستان بر استخراج منابع معدنی حیاتی از معادن واقع در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا متمرکز شده است. عناصر راهبردی همچون مس، لیتیوم، کرومیت و زغال‌سنگ در کانون این برنامه‌ها قرار دارند؛ موادی که برای توسعه صنایع باتری، انرژی‌های پاک و برخی کاربردهای دفاعی حیاتی هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها در عین هماهنگی با مسیر توسعه پروژه کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) طراحی شده‌اند، اما با مدل‌های مالکیت متفاوت اجرا می‌شوند تا توازن رقابتی عربستان با نفوذ چین حفظ شود و وابستگی ساختاری ایجاد نگردد.

بعد سوم این همکاری، به حوزه زیرساخت و ترانزیت اختصاص دارد. عربستان در حال بررسی مشارکت در توسعه بندر گوادر و اتصال آن به پروژه‌های ترانزیتی خلیج فارس است. این اقدام در راستای ایجاد مسیرهای زمینی مکمل به بازارهای آسیای مرکزی و شرق آسیا تبیین می‌شود؛ مسیری که در شرایط بحران یا انسداد مسیرهای دریایی (همچون دریای سرخ و کانال سوئز) بتواند تاب‌آوری لجستیکی عربستان را افزایش دهد.

در مجموع، این مشارکت را می‌توان نوعی بیمه ژئوپلیتیکی سعودی در برابر سناریوهای تنش‌زای آینده در منطقه دانست. عربستان از طریق شراکت اقتصادی محدود ولی هدفمند با پاکستان، در پی کسب دسترسی پایدار به منابع راهبردی و تثبیت جایگاه خود در جغرافیای پرریسک جنوب آسیاست؛ منطقه‌ای که پیوندی مستقیم با امنیت انرژی، امنیت غذایی و موقعیت ژئو‌اقتصادی آینده عربستان دارد.

از صادرکننده نفت تا طراح نظم نوین اقتصادی

توافق‌نامه‌های چندلایه عربستان سعودی تا ژوئن ۲۰۲۵، بیانگر دگرگونی عمیقی در پارادایم سیاست اقتصادی این کشور است. دیگر نمی‌توان این توافق‌ها را صرفا در چارچوب اهدافی مانند تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی یا کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی تحلیل کرد. آنچه در حال شکل‌گیری است، گذار آگاهانه و مرحله‌بندی‌شده به سوی موقعیتی جدید در نظام اقتصاد جهانی است: نقش‌آفرینی به‌عنوان معمار سیستماتیک زنجیره‌های تولید، سرمایه و فناوری. این تحول، بر پایه مجموعه‌ای از ویژگی‌های به‌هم‌پیوسته استوار است:

نخست، مالکیت هم‌زمان سرمایه و فناوری، به‌ویژه از طریق شراکت‌های استراتژیک با غول‌های فناوری آمریکایی و چینی، که نشان‌دهنده عبور از مدل جذب صرف سرمایه به مدل مشارکت فناورانه مالکانه است.

دوم، اشراف بر زنجیره ارزش منابع حیاتی جهانی، از انرژی‌های تجدیدپذیر تا مواد معدنی استراتژیک، که موقعیت عربستان را در مسیر تامین نیازهای صنایع آینده (باتری، انرژی پاک، زیرساخت هوشمند) تقویت خواهد کرد.

سوم، بهره‌برداری هدفمند از دیپلماسی فرهنگی و مذهبی در کشورهای اسلامی، که امکان نفوذ نرم در اقتصادهای نوظهور مسلمان و تقویت رهبری عربستان در اقتصاد اسلامی جهانی را فراهم می‌سازد.

چهارم، نفوذ زیرساختی در مناطق بحرانی یا در حال بازسازی مانند سوریه و پاکستان، که نه‌تنها سود اقتصادی، بلکه دسترسی راهبردی به ژئوگرافی‌های شکننده را برای عربستان به همراه دارد.

در آخر، ایجاد مسیرهای ترانزیتی جایگزین و مکمل برای صادرات و تأمین انرژی، به‌منظور تاب‌آوری بیشتر در برابر اختلالات ژئوپلیتیکی در مسیرهای متعارف مانند دریای سرخ، کانال سوئز یا تنگه هرمز.

در مجموع، الگوی نوین اقتصادی عربستان، این کشور را از جایگاه پیشین خود به‌عنوان مصرف‌کننده سرمایه جهانی، به جایگاهی بالادستی در نظام بین‌المللی ارتقاء داده؛ جایگاهی که در آن، عربستان شریک، سازنده و توزیع‌کننده منابع و فناوری در یک اکوسیستم ژئو‌اقتصادی بازتعریف‌شده است. در صورت تداوم این روند، می‌توان انتظار داشت که نقش عربستان در شکل‌گیری یک نظم اقتصادی چندقطبی با محوریت قدرت‌های غیرغربی تثبیت شود؛ نظمی که در آن، اقتدار اقتصادی دیگر تنها تابع ذخایر انرژی نیست، بلکه نتیجه هوشمندی در اتصال سرمایه، فناوری و سیاست خارجی است.