آینده نیروی کار زن در عربستان سعودی؛ اطلاعات آماری چه می‌گویند؟

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، توسعه اقتصادی و اجتماعی عربستان سعودی تحت تأثیر چشم‌انداز ۲۰۳۰، با تمرکز ویژه بر افزایش مشارکت زنان در بازار کار و ارتقای جایگاه نیروی انسانی آموزش‌دیده قرار گرفته است. بررسی دقیق نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تفکیک جنسیت، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که وضعیت فعلی بازار کار و روند تحولات آن را بازتاب می‌دهد. این گزارش با استفاده از داده‌های رسمی و برآوردهای معتبر بین‌المللی، روند تغییرات نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان زن و مرد را از سال ۲۰۲۱ تا نیمه اول ۲۰۲۵ مورد تحلیل قرار می‌دهد.

تحلیل داده‌ها و روند اشتغال

اطلاعات ارائه شده از منابع متنوع و معتبر شامل بانک جهانی، موسسه تأمین اجتماعی عربستان (GOSI) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از افزایش نسبی نرخ اشتغال در هر دو گروه جنسیتی است؛ اما این افزایش در زنان فارغ‌التحصیل به طور خاص اهمیت بالاتری دارد. نرخ اشتغال مردان فارغ‌التحصیل در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۲ درصد بوده که این مقدار تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۴۷ درصد رسیده است. از سوی دیگر، نرخ اشتغال زنان فارغ‌التحصیل در همین بازه زمانی از ۲۴ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها نشان‌دهنده روند مثبت اما نابرابر در اشتغال زنان نسبت به مردان است. از همین رو به باور موسسه های آماری فعال در حوزه بازار کار عربستان افزایش نرخ اشتغال زنان، گرچه چشمگیر است، اما همچنان بیانگر وجود شکاف قابل توجه جنسیتی در بازار کار است که بازتابی از موانع نهادی، فرهنگی و اجتماعی باقی مانده است.

نسبت جنسیتی اشتغال

شاخص نسبت جنسیتی که برابر با نسبت نرخ اشتغال زنان به مردان است، از ۰.۵۷ در سال ۲۰۲۱ به ۰.۶۴ در نیمه اول ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این نسبت نشان می‌دهد که اگرچه شکاف جنسیتی در نرخ اشتغال کاهش یافته، اما هنوز زنان به میزان قابل توجهی کمتر از مردان در بازار کار حضور دارند. با توجه به پیشینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، این پیشرفت را می‌توان به عنوان گامی مهم در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سیاست‌های توسعه پایدار تلقی کرد. در شرایط کنونی زنان هنوز کمتر از ۶۵ درصد نرخ اشتغال مردان را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع به باور تحلیلگران حوزه توسعه بازار کار، همچنان نیازمند اقدامات هدفمند و پایدار برای کاهش موانع جنسیتی است. در همین راستا فاطمه العبدالله، تحلیلگر ارشد موسسه مطالعات اقتصادی خلیج فارس، در گفت‌وگو با نشریه «Middle East Economic Review» این روند را مثبت اما کند ارزیابی کرده و تأکید می‌کند که اصلاحات ساختاری بیشتری باید اجرا شود تا این شکاف به طور معنی‌داری کاهش یابد.

عوامل موثر در تغییرات نرخ اشتغال

روند رو به رشد نرخ اشتغال زنان فارغ‌التحصیل در عربستان سعودی، نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاست‌های کلان است که در طول چند سال اخیر به صورت همزمان بر بازار کار اثرگذار بوده‌اند. این عوامل شامل توسعه نظام آموزش عالی، اصلاحات قانونی در زمینه حقوق زنان و برنامه‌های تشویقی حمایتی است که با هدف کاهش شکاف جنسیتی و توانمندسازی نیروی کار زن به اجرا درآمده‌اند. تحلیل دقیق این عوامل به درک بهتر فرآیندهای تحول بازار کار کمک می‌کند.

1. نقش آموزش عالی: دانشگاه‌های برجسته عربستان، نظیر دانشگاه ملک سعود و دانشگاه پرنسس نوره، نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص دارند. سهم قابل توجه زنان در جمعیت دانشجویی این دانشگاه‌ها، زمینه‌ساز افزایش نیروی کار زن متخصص و آموزش‌دیده شده است. در همین راستا مطالعات دانشگاه ملک سعود نشان می‌دهد که بیش از ۵۵ درصد دانشجویان این دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند که در رشته‌های علوم انسانی، مهندسی و مدیریت آموزش می‌بینند، امری که به تدریج موجب افزایش مهارت‌های تخصصی زنان و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار کار شده است
2. سیاست‌های کلان و اصلاحات قانونی: اقدامات دولت در جهت رفع موانع قانونی و فرهنگی حضور زنان در بازار کار، ایجاد شرایط کاری مناسب و افزایش امنیت شغلی زنان نقش پررنگی در بهبود نرخ اشتغال آنها داشته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۴، اصلاحات قانونی در حوزه حقوق کاری زنان نقش به‌سزایی در افزایش نرخ اشتغال آنها ایفا کرده است.
3. برنامه‌های تشویقی و حمایتی: طرح‌های تشویقی، اعطای وام‌های ویژه، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حمایت از کارآفرینی زنان، فرصت‌های شغلی را برای فارغ‌التحصیلان زن گسترش داده است. گزارش مؤسسه تأمین اجتماعی عربستان (GOSI) در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سهم زنان در بخش‌های کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به طور پیوسته در حال رشد است.

در همین راستا مریم الشریف، کارشناس ارشد بازار کار و توسعه نیروی انسانی فعال در موسسه مطالعات اقتصادی خلیج فارس، در مصاحبه‌ای با نشریه «Middle East Economic Review» تاکید می‌کند که «ارتقاء نظام آموزش عالی و اصلاحات حقوقی در کنار برنامه‌های تشویقی، سه ضلع مثلث موفقیت در افزایش مشارکت زنان در بازار کار عربستان هستند.» با این حال، تحقق کامل اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیازمند استمرار اصلاحات و رفع موانع فرهنگی باقی‌مانده است.

چالش‌ها و موانع موجود

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، موانع فرهنگی و اجتماعی همچنان محدودیت‌هایی در مسیر اشتغال زنان ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، تطبیق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار و ارتقای کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای از دیگر چالش‌های مهم است. نبود زیرساخت‌های کافی برای حمایت از مادران شاغل و محیط‌های کاری با سازگاری جنسیتی نیز از مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود. از همین رو کارشناسان توسعه نیروی کار بر این باورند که بدون حل این چالش‌ها، روند افزایش اشتغال زنان ممکن است کند یا ناپایدار باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی نگرش‌های اجتماعی محافظه‌کارانه در برخی مناطق عربستان، مانع اصلی گسترش اشتغال زنان قلمداد می‌شود؛ گزاره‌ای که نیازمند سیاست‌های فرهنگی و آموزشی هدفمند است. علاوه بر این، تطبیق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان با نیازهای متغیر و روزآمد بازار کار و همچنین کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای، یکی از موانع اصلی ارتقای سطح اشتغال است. طبق گزارش «موسسه تأمین اجتماعی عربستان»، درصد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان با عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار مواجه هستند که این موضوع برای زنان به دلیل محدودیت‌های بیشتر، چالش‌برانگیزتر است. همزمان کمبود زیرساخت‌های حمایتی مانند امکانات مراقبت از کودکان و محیط‌های کاری با سازگاری جنسیتی، موجب سخت‌تر شدن تداوم اشتغال برای مادران شاغل و زنان فعال در بازار کار می‌شود. در همین راستا گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد که نبود این حمایت‌ها به کاهش نرخ ماندگاری زنان در مشاغل تخصصی و حرفه‌ای منجر شده است. همین دلیل، اصلاحات نهادی، بهبود آموزش‌های مهارتی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، از اولویت‌های کلیدی برای تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است.

چشم‌انداز آینده و توصیه‌ها

با توجه به روند رو به رشد نرخ اشتغال زنان فارغ‌التحصیل در عربستان سعودی و بهبود شاخص نسبت جنسیتی اشتغال، انتظار می‌رود که تا پایان برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، شکاف جنسیتی موجود در بازار کار به طور قابل توجهی کاهش یابد. این چشم‌انداز مثبت مبتنی بر سیاست‌های کلان دولت، اصلاحات قانونی، و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه نیروی انسانی است.

با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم اجرای برنامه‌های جامع و هماهنگ است که به متغیرهای کلیدی زیر توجه ویژه داشته باشند:

1. افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای مرتبط با نیاز بازار کار. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که به منظور بهبود کیفیت نیروی کار و تطبیق مهارت‌ها با تحولات سریع فناوری و نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی، لازم است منابع مالی و زیرساخت‌های آموزشی به ویژه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزایش یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش بیکاری ساختاری در میان فارغ‌التحصیلان و تقویت مشارکت زنان در صنایع مختلف کمک کند.
2. توسعه سیاست‌های منعطف کاری و فراهم‌ کردن امکانات مراقبت از کودکان در محل کار. به باور یکی از ناظران یکی از موانع اصلی حضور پایدار زنان در بازار کار، محدودیت‌های مربوط به تعادل بین زندگی خانوادگی و شغلی است. اجرای سیاست‌هایی مانند ساعات کاری منعطف، امکان دورکاری و ایجاد فضاهای مراقبت از کودکان در محیط‌های کاری، می‌تواند به افزایش نرخ ماندگاری زنان در شغل‌های تخصصی و حرفه‌ای کمک کند.
3. گسترش برنامه‌های توانمندسازی زنان و کارآفرینی. در همین راستا باید گفت، حمایت از زنان در ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق آموزش‌های کارآفرینی، اعطای وام‌های حمایتی و شبکه‌سازی حرفه‌ای، نه تنها به افزایش اشتغال زنان کمک می‌کند بلکه به توسعه اقتصادی و نوآوری در کشور نیز منجر خواهد شد.
4. افزایش آگاهی‌های فرهنگی و تغییر نگرش‌های اجتماعی نسبت به حضور فعال زنان در اقتصاد. به باور گروهی از تحلیلگرا، تغییر نگرش‌های فرهنگی و رفع موانع اجتماعی، از جمله پیش‌فرض‌های اساسی تحقق برابری جنسیتی در بازار کار است. برنامه‌های آموزشی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در جهت اصلاح باورهای سنتی، نقشی کلیدی در ایجاد فضایی حمایتی برای زنان ایفا خواهند کرد.

با توجه به این متغیرها و تاکید بر اجرای هماهنگ سیاست‌ها، انتظار می‌رود که نرخ مشارکت زنان در بازار کار عربستان سعودی در سال‌های آینده به میزان چشمگیری افزایش یافته و به اهداف تعیین شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ نزدیک شود. تحقق این روند مثبت نه تنها به ارتقای عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه توانمندسازی زنان را به عنوان نیروی محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور تثبیت خواهد کرد. همزمان نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در عربستان سعودی نشان‌دهنده تحولات مثبت در بازار کار است که به ویژه در حوزه اشتغال زنان چشمگیر بوده است. با وجود بهبود قابل توجه در نسبت اشتغال زنان به مردان، این شاخص هنوز جای پیشرفت دارد و به تلاش‌های مستمر در حوزه سیاست‌گذاری، آموزش و فرهنگ‌سازی نیازمند است. ادامه روند رو به رشد اشتغال زنان، نقش کلیدی در ارتقای بهره‌وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار عربستان خواهد داشت.