از شفافیت تا سرمایه‌گذاری؛ عربستان چگونه اعتماد جهانی را به دست آورد؟

به گزارش تجارت نیوز، عربستان سعودی طی سه سال اخیر، اصلاحات نهادی گسترده‌ای را با هدف بهبود کیفیت حکمرانی، افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد اجرا کرده است. این اقدامات بخشی از برنامه تحول ملی و چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» هستند که بر ارتقای کارایی دولت، تقویت بخش خصوصی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید دارند. در همین راستا بر اساس داده‌های سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International)، بانک جهانی (World Bank) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شاخص‌های کلیدی حکمرانی و ادراک فساد عربستان طی بازه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۵ بهبود مستمری را تجربه کرده‌اند.

روند شاخص‌های کلیدی حکمرانی و فساد

در این بخش، هدف صرفا گزارش ارقام نیست؛ بلکه تبیینِ معنای این شاخص‌ها برای کیفیت سیاست‌گذاری و اعتماد سرمایه‌گذار است. «ادراک فساد» بازتاب برداشت ذی‌نفعان از سلامت نهادی است و مولفه‌های «اثربخشی دولت» و «کنترل فساد» در چارچوب شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی، توان اجرا، پاسخ‌گویی و قدرت اعمال قانون را می‌سنجند. بنابراین تغییرات ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ باید به‌عنوان سیگنال‌های ریسک/فرصت برای بازار کار، سرمایه و اعتبارخوانی دولت دیده شوند. در همین راستا باید گفت شاخص ادراک فساد (CPI) عربستان از ۵۹ در سال ۲۰۲۳ به ۶۲ در ژوئن ۲۰۲۵ افزایش یافته است. رتبه جهانی کشور در میان ۱۸۰ کشور از ۳۸ به ۳۵ ارتقا یافته و شاخص اثربخشی دولت از ۷۰٫۸ به ۷۴٫۱ صدک جهانی رسیده است. شاخص کنترل فساد نیز در همین بازه از ۶۳٫۷ به ۶۶٫۲ صدک جهانی افزایش یافته است.این تحولات نشان‌دهنده تقویت شفافیت مالی، بهبود نظارت نهادی و ارتقای ظرفیت مدیریتی دولت در چارچوب برنامه‌های اصلاحی است و مورد تایید بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و پیمایش‌های منطقه‌ای مانند عرب‌بارومتر است.

عوامل کلیدی بهبود شاخص‌ها

بهبود مشاهده ‌شده در شاخص‌ها حاصل یک متغیر واحد نیست؛ نتیجه‌ هم‌افزایی سه پیشرانِ مکمل است: اصلاحات نهادی (قواعد، ساختارها و فرایندها)، تحول دیجیتال (شفاف‌سازی داده و ردیابی مالی) و ارتقای حاکمیت شرکتی (حقوق سهام‌داران و نظام کنترل داخلی). هر کدام با کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی و بستن گلوگاه‌های رانت، مستقیماً بر CPI و مولفه‌های حکمرانی اثر گذاشته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، شرح کارکرد هر پیشران و مکانیزم انتقال اثر آن به شاخص‌هاست.

اصلاحات نهادی و تقویت نظارت

دولت عربستان اصلاحات ساختاری برای بهبود فرآیندهای مالی و دیجیتال‌سازی خدمات عمومی را اجرا کرده است. این اقدامات موجب کاهش فساد اداری و افزایش پاسخ‌گویی نهادها شده‌اند.

شفافیت مالی و گزارش‌دهی عمومی

اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در نهادهای دولتی و شرکت‌های بزرگ، موجب افزایش اعتماد به داده‌های اقتصادی و مالی شده است.

مقابله با فساد و ارتقای حاکمیت شرکتی

ایجاد نهادهای تخصصی ضدفساد و پیگیری قضایی پرونده‌های بزرگ، نقش مهمی در ارتقای شاخص «کنترل فساد» داشته و جایگاه عربستان را در ارزیابی‌های بین‌المللی تقویت کرده است.

باید به این مساله توجه کرد که وزن و زمان‌بندی اثر این پیشران‌ها یکسان نیست: اصلاحات حقوقی اثر کند ولی پایدار دارد، درحالی‌که دیجیتال‌سازی اثر سریع‌تری بر شفافیت تراکنش‌ها می‌گذارد و حاکمیت شرکتی عمدتاً از کانال کاهش تعارض منافع و ارتقای پاسخ‌گویی مدیران عمل می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی

بهبود حکمرانی زمانی معنا پیدا می‌کند که به متغیرهای اقتصادیِ قابل لمس ترجمه شود: کاهش ریسک ادراک‌ شده، افت هزینه سرمایه، تعمیق بازار بدهی و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. در سطح منطقه‌ای، همین بهبودها ظرفیت چانه‌زنی در ائتلاف‌های اقتصادی و پروژه‌های فرامرزی را ارتقا می‌دهند. پاراگراف‌های بعدی نشان می‌دهند چگونه بهبود شاخص‌ها در عمل به جذب FDI، تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاران و ارتقای نقش منطقه‌ای انجامیده است. علاوه بر این کانال انتقال اصلی از حکمرانی به سرمایه‌گذاری، از مسیر بهبود شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و کاهش هزینه تطبیق می‌گذرد؛ سه عاملی که برای سرمایه‌گذار خارجی تعیین‌کننده‌اند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

بهبود شاخص‌های حکمرانی و ثبات نهادی، جایگاه عربستان را به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی ارتقا داده است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۷ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح در یک دهه اخیر است. در سطح رقابتی شورای همکاری خلیج فارس GCC نیز ارتقای حکمرانی به‌منزله‌ی امتیاز اعتباریِ ضمنی است که بر نتیجه مذاکرات مشارکت‌های عمومی–خصوصی، قراردادهای پروژه‌ای و قیمت‌گذاری ریسک تأثیر مستقیم می‌گذارد. همانگونه که یک تحلیلگر ارشد فعال در موسسه Fitch Ratings، بهبود پیوسته شاخص‌های حکمرانی در عربستان، نه تنها هزینه تأمین مالی دولت را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده، بلکه با بهبود رتبه اعتباری، امکان جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دانش‌بنیان را نیز افزایش داده است.

افزایش توان رقابتی منطقه‌ای

ارتقای شاخص‌ها، عربستان را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جایگاه دوم در کنترل فساد و اثربخشی دولت رسانده و جایگاه رقابتی کشور در منطقه را تقویت کرده است. در همین راستا یک کارشناس فعال در موسسه چتم هاوس معتقد است که ارتقای شاخص‌های حکمرانی، عربستان را از یک بازیگر صرفا انرژی‌محور به یک قدرت منطقه‌ای با نفوذ اقتصادی پایدار در شورای همکاری خلیج فارس تبدیل کرده است؛ جایگاهی که می‌تواند در رقابت‌های ژئوپلیتیکی آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

 چالش‌ها و ریسک‌ها

حفظ روند بهبود شاخص‌ها مستلزم استمرار اصلاحات نهادی و نظارت دقیق است. ریسک‌هایی مانند نوسان قیمت نفت، افزایش بدهی عمومی و لزوم توسعه بخش خصوصی همچنان تهدید محسوب می‌شوند. همچنین، تمرکز بیش از حد بر درآمدهای ناشی از وام‌دهی و محدود بودن منابع متنوع درآمدی می‌تواند آسیب‌پذیری نظام حکمرانی را افزایش دهد. نکته قابل تامل این است که پایداری روندِ بهبود مستلزم مدیریت «ریسک‌های اجرایی» اصلاحات است: یکنواخت نبودن ظرفیت نهادی میان دستگاه‌ها، حساسیت به چرخه‌های نفت و نرخ‌های جهانی بهره و خطر بازگشت ناکارآمدی‌ها در غیاب ارزیابی مستمر. این بخش بر نقاطی تمرکز دارد که در صورت غفلت، می‌تواند بخشی از دستاوردها را خنثی کند.

با وجود پیشرفت‌ها، عربستان همچنان با چند ریسک کلیدی روبه‌رو است که در صورت عدم مدیریت می‌تواند روند بهبود را یا متوقف کند:

• نوسان شدید قیمت نفت: براساس گزارس سال 2025 صندوق بین المللی پول با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد درآمدهای دولت هنوز به صادرات نفت وابسته است، کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند بودجه برنامه‌های اصلاحی را محدود کند.
• افزایش بدهی عمومی: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و به گزارش وزارت دارایی عربستان پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی سنگین به بالای ۳۵ درصد برسد.
• کندی توسعه بخش خصوصی: با توچه به اطلاعات ارائه شده توسط مرکز آمار عربستان با وجود برنامه‌های خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی هنوز زیر ۴۵ درصد است که کمتر از هدف ۶۵ درصد تعیین‌شده در «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است.
• ریسک‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای: تنش‌های احتمالی در خلیج فارس و بحران‌های سیاسی در همسایگی می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی تأثیر بگذارد. عربستان سعودی به عنوان بازیگر اصلی در شورای همکاری خلیج فارس، در محیطی ژئوپلیتیکی حساس قرار دارد؛ جغرافیایی که هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند پیامدهای اقتصادی فوری و بلندمدت برای این بازیگر به دنبال داشته باشد. در همین راستا رخدادهایی چون اختلافات میان برخی اعضای شورای همکاری، رقابت‌های نفتی و گاه‌به‌گاه افزایش تنش‌های دریایی در تنگه هرمز، می‌تواند جریان تجارت و صادرات نفت را مختل کند. بر اساس گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» بیش از ۳۰ درصد نفت خام جهان از این مسیر عبور می‌کند، که توقف یا کاهش آن اثر مستقیم بر درآمدهای دولت عربستان خواهد داشت. همزمان بحران‌های سیاسی در همسایگی این کشور نیز قابل تامل است. بی‌ثباتی سیاسی در یمن، عراق و لبنان، علاوه بر تبعات انسانی، می‌تواند امنیت مرزها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را تهدید کند. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که استمرار این بحران‌ها، هزینه‌های امنیتی عربستان را در میان‌مدت تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.

رقابت‌های ژئوپلیتیکی با قدرت‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند ذیل چالش‌های منطقه ای تبیین شود. در همین راستا رقابت با ایران بر سر نفوذ در منطقه و پرونده‌های حساس مانند امنیت انرژی، این پتانسل را دارند تا فضای سرمایه‌گذاری خارجی را پرریسک‌تر کند. گزارش «مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» (IISS) در سال 2025 تاکید دارد که در صورت تشدید این رقابت‌ها، رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در عربستان ممکن است ۱۰ تا ۱۵ پله کاهش یابد. به باور تحلیلگران مرکز بروکینگز، این روند اصلاحی اگر با توسعه واقعی بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند وابستگی بودجه به نفت را ظرف دهه آینده تا ۳۰ درصد کاهش دهد و مسیر اقتصاد عربستان را به سمت الگوی اقتصاد متنوع و پایدار هدایت کند.

برآیند تحولات ۲۰۲۳–۲۰۲۵ تصویر مثبتی از مسیر اصلاحات ترسیم می‌کند، اما برای عبور از «بهبود شاخص» به «نهادینه‌سازی کیفیت حکمرانی»، تثبیت سازوکارهای ارزیابی و گزارش‌دهی دوره‌ای ضروری است. جمع‌بندی نهایی بر همین نکته تأکید دارد. در نهایت باید گفت بهبود مستمر شاخص‌های حکمرانی و کنترل فساد، بازتاب موفقیت برنامه‌های اصلاحی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و عامل کلیدی در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت نقش ژئوپلیتیکی عربستان است. آینده این روند به توانایی دولت در حفظ تعادل میان رشد اقتصادی، شفافیت نهادی و کنترل ریسک‌های ساختاری بستگی دارد.