امپراتوری پروژه‌ها؛ عربستان چگونه شطرنج اقتصاد را می‌چیند؟

به گزارش تجارت نیوز، تا اوت ۲۰۲۵، اقتصاد عربستان سعودی وارد فاز نوینی از تحول راهبردی شده است که فراتر از مفهوم متعارف «تنوع‌بخشی درآمدی» تعریف می‌شود. این تحول با هدف بازتعریف جایگاه پادشاهی در زنجیره‌های ارزش جهانی و ارتقاء وزن ژئواکونومیک این بازیگر در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا طراحی شده است. به باور گروهی از ناظران راهبرد کلان پادشاهی در این زمینه تلفیقی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های شهری–گردشگری، پروژه‌های انرژی‌های نو و معدنی، گسترش ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، و تعمیق همکاری‌های فناورانه و علمی است. از همین رو به نظر می‌رسد پادشاهی به‌جای اتکا به یک منبع درآمدی مسلط یعنی نفت، مدل جدید توسعه عربستان را بر پایه «ماتریس اقتصادی چندبخشی» استوار کرده که در چارچوبش هر حوزه نه‌تنها به‌صورت مستقل ارزش‌افزوده تولید می‌کند، بلکه به واسطه پیوندهای عمودی و افقی، کارکرد تقویتی برای سایر بخش‌ها دارد. این تغییر الگو، محصول همگرایی سه مولفه است؛

نخست، سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی با محوریت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)؛

دوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند در حوزه‌های فناورانه و زیرساختی؛

سوم؛ اصلاحات نهادی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش وابستگی به رانت‌های سنتی.

کریدورهای شهری: مهندسی جغرافیای اقتصادی عربستان

پروژه‌های شهری و گردشگری عربستان که در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف شده، نقش کاتالیزور را برای تغییر ساختار اقتصادی ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها صرفا به ایجاد مراکز سکونتی یا تفریحی محدود نمی‌شوند، بلکه بخشی از استراتژی کلان جهت جذب سرمایه انسانی، افزایش تراکم فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا و ارتقاء برند ملی در سطح جهانی هستند. در همین راستا و آن‌گونه که وال استریت ژورنال نوشته، پروژه لاین (THE LINE)، به‌عنوان مولفه‌ محوری طرح نئوم، با بودجه پیش‌بینی‌شده ۵۰۰ میلیارد دلار و مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، الگوی نوین شهرسازی خطی قلمداد شده که مبتنی بر انرژی‌های ۱۰۰ درصد تجدیدپذیر و هوش مصنوعی است. در این طرح گزاره‌ها و ویژگی‌هایی چون ظرفیت اسکان ۹ میلیون نفر، تراکم عمودی زیرساخت‌ها و حذف خودروهای سنتی موجب گشته این ابتکار عمل در زمره پروژه‌های تحول‌آفرین تعریف شود. گروهی از تحلیلگران اقتصادی با استناد به اطلاعات فوق بر این باورند که بازنگری فازبندی شده چنین طرحی در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده رویکرد مرحله‌ای و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است.

قدیه (Qiddiya) پروژه دیگری است که سرمایه ۹.۸ میلیارد دلار به یک قطب منطقه‌ای در حوزه صنایع خلاق، سرگرمی و ورزش تبدیل خواهد شد. به نوشته عرب‌نیوز، پیش‌بینی‌ها حاکی از ایجاد بیش از ۳۲۰ هزار شغل و جذب سالانه ۱۷ میلیون گردشگر داخلی و خارجی است. این پروژه با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در حوزه ورزش‌های موتوری، پارک‌های موضوعی و مراکز فرهنگی، حلقه اتصال اقتصاد گردشگری با صنایع فرهنگی را تقویت می‌کند.

هم‌زمان مرکز جده با بودجه ۲۰ میلیارد دلار، نمونه‌ای از بازآفرینی شهری با رویکرد «اقتصاد محور» است که به به باور تحلیلگران فایننشال تایمز از طریق احیای بافت تاریخی، توسعه ساحل و ایجاد مراکز تجاری–فرهنگی، جده را به یک هاب گردشگری دریایی–تجاری ارتقاء می‌دهد.

در بعد گردشگری مذهبی آن‌گونه که بلومبرگ نوشته پروژه روی المدینه با بودجه ۳۷ میلیارد دلار، ظرفیت‌پذیری سالانه ۳۰ میلیون زائر را هدف‌گذاری کرده و با مشارکت برندهای هتل‌داری بین‌المللی همچون آکور و هایت، استانداردهای خدمات اقامتی را در این حوزه بازتعریف می‌کند.

پروژه‌های السوده پیکس و دریای سرخ نیز به‌ترتیب با تمرکز بر گردشگری کوهستانی و اکولوژیک، زمینه را برای تنوع‌بخشی جغرافیایی بازار گردشگری عربستان هموار می‌کنند. براساس اطلاعات درج شده در فاینشنال تایمز، السوده پیکس با بودجه ۷.۷ میلیارد دلار، ظرفیت پذیرش دو میلیون گردشگر در سال را دارد، در حالی که عرب‌نیوز مدعی است، پروژه دریای سرخ با احداث ۵۰ هتل و زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست، بر محور «توسعه پایدار» قابل تبیین است.

دو زیرپروژه دیگر نئوم، تروجنا (با محوریت گردشگری زمستانی و ورزش‌های کوهستانی) و آکسگون (شهر صنعتی شناور)، بازتابی از تلاش عربستان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد گردشگری و صنعتی در یک چارچوب واحد هستند. تروجنا با میزبانی رویدادهای زمستانی بین‌المللی و آکسگون با هدف ایجاد یک پایگاه صادرات صنعتی در دریای سرخ، دو قطب مکمل در این راهبرد به شمار می‌آیند.

پروژه آمالا، براساس اطلاعات ارائه شده توسط بلومبرگ، به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های گردشگری دریایی و سلامت در دریای سرخ، با بودجه‌ای حدود ۱۰ میلیارد دلار و مدیریت Red Sea Global و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) طراحی شده است. این طرح با مشارکت گروه Marriott و معماران ایتالیایی، بر توسعه گردشگری پزشکی و لوکس پایدار تمرکز دارد. زیرساخت‌های این پروژه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ضمن بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به یک مقصد بین‌المللی برای گردشگری سلامت در خاورمیانه تبدیل شود.

در تکمیل پروژه‌های شهری و گردشگری، پروژه مسار ریاض (Sports Boulevard) با بودجه ۲۳ میلیارد دلار و مدیریت بنیاد مسار ریاض قرار دارد که براساس اطلاعات پایگاه اطلاع‌رسانی پروژه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های شهری و مسیرهای سبز پیاده‌روی در پایتخت تعریف شده که هدف آن ارتقای کیفیت زندگی و توسعه فضاهای عمومی است. فاز نخست این پروژه قرار است در سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد. همچنین برج جده (Jeddah Tower) با بودجه ۲۶.۷ میلیارد دلار، به مدیریت JEC / Kingdom Holding، به‌عنوان بلندترین برج جهان طراحی شده و تکمیل آن تا سال ۲۰۲۸ هدف‌گذاری شده است. به نوشته العربیه بیزنس نیز در مکه پروژه مسار مکه (Masar Destination) با بودجه ۲۶.۷ میلیارد دلار و مدیریت UAQ / PIF، به‌منظور توسعه ۳.۶۵ کیلومتر از محورهای اصلی شهر و ایجاد حدود ۱۶ هزار شغل طراحی شده و بخشی از طرح جامع بهبود زیرساخت‌های شهری و مذهبی مکه است.

زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل: بازتعریف پیوندهای فرامرزی و درون‌سرزمینی

یکی از ارکان اصلی گذار اقتصادی عربستان، تبدیل شدن این بازیگر به یک گره کلیدی در شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی است. موقعیت جغرافیایی پادشاهی، که در نقطه تلاقی سه قاره قرار دارد، این پتانسیل را ایجاد کرده تا عربستان به‌عنوان یک هاب ترانزیتی فرا‌قاره‌ای عمل کند. اما تحقق این هدف، مستلزم سرمایه‌گذاری در چند بعد موازی است: توسعه بنادر، گسترش شبکه ریلی، نوسازی فرودگاه‌ها و ایجاد کریدورهای ترانزیتی چندوجهی. در حوزه زیر ساخت‌ها چند پروژه تعریف شده که هر کدام بستر را برای افزایش مراودات و حمل و نقل بین‌شهری هموار کرده و برای عربستان به اهرمی جهت مهندسی پیوندها میان مناطق مختلف این کشور تبدیل شده‌اند.

نخست، براساس داده‌ها پروژه مترو ریاض (RailwayTechnology) با بودجه‌ای معادل ۲۳ میلیارد دلار که نه تنها شبکه حمل‌ونقل عمومی برای پایتخت تعریف کرده بلکه به‌عنوان یک ابزار کلیدی کاهش ترافیک شهری و کاهش انتشار کربن عمل خواهد کرد. شش خط اصلی و بیش از ۱۷۶ کیلومتر طول مسیر، این پروژه را به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمل‌ونقل شهری در جهان بدل می‌سازد.

دوم، توسعه فرودگاه بین‌المللی ملک سلمان با هدف تبدیل ریاض به یک هاب هوایی جهانی، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۱۲۰ میلیون مسافر تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده است. این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و شرکای بین‌المللی در حوزه مدیریت هوانوردی، یکی از ستون‌های استراتژی «اتصال ۳۶۰ درجه» عربستان است.

سوم، بندر جده اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر دریای سرخ، با بودجه توسعه‌ای چند میلیارد دلاری، ظرفیت تخلیه و بارگیری خود را با فناوری‌های دیجیتال، اتوماسیون جرثقیل‌ها و ارتقاء زیرساخت‌های سردخانه‌ای افزایش داده است. این بندر، نقطه اتصال کلیدی برای کریدور دریایی آسیا–اروپا از طریق کانال سوئز محسوب می‌شود.

چهارم، براساس داده‌های عرب‌نیوز و بلومبرگ پروژه خط آهن سرزمین شمال–جنوب با طول بیش از ۲۷۵۰ کیلومتر، یک مسیر ریلی استراتژیک برای اتصال مراکز صنعتی معدنی در شمال کشور به بنادر خلیج فارس و دریای سرخ قلمداد می‌شود. این خط آهن نه‌تنها انتقال مواد معدنی همچون فسفات و بوکسیت را تسهیل می‌کند، بلکه امکان استفاده دوگانه (مسافری و باری) را فراهم آورده است.

پنجم، توسعه کریدورهای چندوجهی شرق–غرب با هدف کاهش زمان ترانزیت کالا بین خلیج فارس و دریای سرخ از ۷ روز به کمتر از ۳۶ ساعت، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های راهبرد لجستیکی عربستان است. این کریدور، زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی را در یک شبکه یکپارچه ادغام کرده و ظرفیت رقابت با مسیرهای سنتی عبوری از کانال سوئز را افزایش می‌دهد.

به باور گروهی از تحلیلگران با اجرای این پروژه‌ها، عربستان عملا در حال ایجاد «زیرساخت موازی» در مقیاس منطقه‌ای است که علاوه بر تسهیل جریان کالا، به‌عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی برای افزایش نفوذ اقتصادی در آفریقا، آسیای مرکزی و مدیترانه شرقی عمل می‌کند.

انرژی، معدن و اقتصاد سبز: ستون‌های آینده‌پایدار

تحول اقتصادی عربستان بدون دگرگونی در ساختار انرژی و معدن تکمیل نمی‌شود. از همین رو پادشاهی با درک ریسک‌های بلندمدت ناشی از وابستگی به نفت خام، به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش در انرژی‌های نو و صنایع معدنی پیشرفته حرکت کرده است. در همین راستا و انگونه که بلومبرگ نوشته، پروژه ابتکار سبز سعودی (SGI)، با هدف کاشت ۱۰ میلیارد اصله درخت، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان ۲۷۸ میلیون تن سالانه، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های زیست‌محیطی جهان به شمار می‌رود. این ابتکار عمل، علاوه بر اثرات زیست‌محیطی، بازارهای جدیدی برای فناوری‌های پاک و صنایع وابسته ایجاد کرده است. آن‌گونه که بلومبرگ نوشته در حوزه معدن نیز پروژه اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر گابار در شمال‌غرب عربستان، به‌عنوان یک منبع کلیدی مس و مواد معدنی کمیاب، ظرفیت تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن مس سالانه را داراست. این پروژه با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت معدنکاری سعودی (Ma’aden) و شرکای بین‌المللی، بخش مهمی از زنجیره تامین جهانی صنایع الکترونیک و انرژی پاک را محقق خواهد کرد.

پروژه آمونیاک سبز نئوم نیز با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن، به‌عنوان یکی از نخستین واحدهای مقیاس ‌صنعتی جهان در این حوزه، جایگاه عربستان را در بازار انرژی‌های هیدروژنی تثبیت می‌کند. این محصول به‌ویژه برای صادرات به بازارهای شرق آسیا و اروپا، به‌عنوان سوخت بدون کربن برای حمل‌ونقل دریایی، اهمیت راهبردی دارد. با این ترکیب، عربستان نه‌تنها خود را برای دوران پس از نفت آماده می‌کند، بلکه تلاش دارد با تنوع‌بخشی به سبد انرژی و مواد خام، در معماری جدید اقتصاد سبز جهانی جایگاهی محوری به دست آورد.

در حوزه بین‌المللی و براساس اطلاعات منتشر شده در نشریه چاینا دیلی، پروژه همکاری عربستان با چین در حوزه هیدروژن و متاورس به‌عنوان برنامه پایلوت در حوزه انرژی سبز و فناوری‌های دیجیتال آینده تعریف شده است. این پروژه که توسط وزارت انرژی عربستان و با مشارکت دولت چین و شرکت‌های فناوری اجرا می‌شود، هدفش توسعه زیرساخت‌های هیدروژن سبز و پلتفرم‌های متاورس است که می‌تواند جایگاه دو کشور را در اقتصاد دیجیتال جهانی تقویت کند.

همچنین مگاپروژه واحد الاحساء (Giga Project – Al-Ahsa)، با مدیریت وزارت محیط‌زیست و کشاورزی در شرق کشور متمرکز بر کشاورزی هوشمند و مدیریت منابع آب است. این طرح با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری و سنجش‌از‌دور، با هدف ارتقای امنیت غذایی و پایداری زیست‌محیطی اجرا خواهد شد.

نوآوری، فناوری و آموزش عالی: معماری اقتصاد دانش‌بنیان

یکی از ارکان کلیدی گذار اقتصادی عربستان، حرکت از اقتصاد متکی به منابع خام به سوی اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش است. این تغییر، نه‌تنها مستلزم اصلاح ساختار صنعتی، بلکه نیازمند ایجاد یک بستر نهادی، فناورانه و آموزشی است که بتواند موتور محرک رشد بلندمدت باشد.در همین راستا تعریف پروژه هایی که در ادامه آمده، قابل تامل است:

1. براساس اطلاعات ارائه شده در عرب‌نیوز پروژه دانشگاه ملک سلمان بن عبدالعزیز بین‌المللی در منطقه تبوک، با تمرکز بر رشته‌های استراتژیک همچون مهندسی انرژی، علوم داده، و فناوری‌های نوین پزشکی، به‌عنوان یک قطب علمی منطقه‌ای طراحی شده است. این دانشگاه با زیرساخت‌های آموزشی دیجیتال، شبکه‌های تحقیقاتی بین‌المللی و همکاری با موسسه های آموزشی اروپا و آسیا، به‌طور مستقیم در تربیت نیروی انسانی متخصص برای پروژه‌های کلان کشور مشارکت خواهد داشت.

2. شهر هوشمند نئوم، فراتر از یک پروژه عمرانی، یک پلتفرم جامع فناوری و نوآوری محسوب می‌شود. براساس اطلاعات منتشر شده در فاینشنال تایمز این شهر با زیرساخت‌های G5، سیستم‌های هوش مصنوعی یکپارچه، و شبکه‌های اینترنت اشیا (IoT)، به‌عنوان آزمایشگاه زنده برای راهکارهای هوشمند حمل‌ونقل، انرژی و مدیریت شهری عمل می‌کند. بخش The Line در نئوم، با طراحی خطی و بدون خودرو، یک نمونه جهانی از زیستگاه‌های شهری کم‌کربن و مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود.

3. مرکز نوآوری و فناوری آرامکو، با تمرکز بر انرژی‌های نو، فناوری‌های حفاری هوشمند و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در تلاش است تا جایگاه عربستان را در حوزه انرژی پیشرفته تثبیت کند. به نوشته اکونومیست و چاینا دیلی این مرکز، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج و پالایش، نمونه‌ای از ادغام فناوری‌های نسل چهارم صنعتی در بخش انرژی است.

4. برنامه ملی تحول دیجیتال، با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، به‌دنبال دیجیتالی‌سازی کامل خدمات دولتی، ایجاد زیرساخت‌های امنیت سایبری و توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور است. این برنامه، از طریق جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر (Venture Capital) و حمایت از کارآفرینان محلی، در حال شکل‌دادن به یک محیط رقابتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته است.

5. پروژه‌های هوش مصنوعی در بخش سلامت، از جمله راه‌اندازی سامانه‌های تشخیص زودهنگام بیماری با استفاده از پردازش تصویر پزشکی و تحلیل داده‌های بزرگ، عربستان را در مسیر تبدیل شدن به یکی از مراکز نوآوری پزشکی منطقه قرار داده است. همکاری با شرکت‌های فناور آسیایی و اروپایی در این حوزه، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را تسریع کرده و بازار داخلی خدمات سلامت دیجیتال را گسترش داده است.

هم‌زمان آنگونه که فایننشال تایمز نوشته، طرح Humain به‌عنوان بخشی از راهبرد ملی عربستان در حوزه هوش مصنوعی، ایجاد مجموعه‌ای از مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی پیشرفته را دنبال می‌کند. این پروژه با بودجه‌ای بین ۲۳ تا ۷۷ میلیارد دلار و با هدایت بنیاد سعودی و PIF، با همکاری شرکت‌های پیشروی جهانی مانند Nvidia، AMD، AWS و Qualcomm، طراحی شده است. هدف اصلی این طرح، پردازش ۷ درصد از کل پردازش‌های هوش مصنوعی جهان و استقرار مراکز داده در مقیاس ابررایانه‌ای است که نقش مهمی در اقتصاد دیجیتال عربستان ایفا خواهد کرد.

6. آن‌گونه که بیزنس انسایدر نوشته، دو پروژه  DataVolt & Aramco USA Projects طرح هایی موازی در حوزه فناوری، انرژی و زیرساخت با بودجه‌ای مجموعا معادل ۱۱۰ میلیارد دلار (۹۰ میلیارد دلار برای DataVolt و ۲۰ میلیارد دلار برای Aramco USA) تعریف شده‌اند. این سرمایه‌گذاری مشترک، با حضور شرکت‌های فناوری و انرژی از جمله Nvidia، Amazon و ExxonMobil بر گسترش جهانی توان فناورانه عربستان و ادغام انرژی‌های نو با زیرساخت‌های دیجیتال متمرکز است. ایجاد پایگاه‌های داده، توسعه مراکز نوآوری و بهره‌گیری از انرژی پاک برای تغذیه زیرساخت‌ها، از اهداف کلیدی این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

به باور ناظران عربستان با تکیه بر چنین پروژه هایی در حال ایجاد یک «اکوسیستم هم‌افزای علم، صنعت و فناوری» است که نه‌تنها وابستگی به منابع سنتی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان مشارکت فعال در بازارهای جهانی نوآوری را فراهم می‌آورد.

گردشگری و فرهنگ: دیپلماسی نرم و موتور رشد غیرنفتی

تحول اقتصاد عربستان تنها به حوزه‌های صنعتی و فناورانه محدود نمی‌شود؛ بخش گردشگری و صنایع فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی راهبرد تنوع‌بخشی (Diversification Strategy) نقش مهمی در خلق فرصت‌های شغلی، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تصویر بین‌المللی کشور ایفا می‌کند. در همین راستا پروژه هایی چون طرح دریای سرخ یا قدیه قابل تامل است.

1. پروژه دریای سرخ، به‌عنوان یک مگاپروژه گردشگری لوکس، شامل ساخت هتل‌های پنج‌ستاره، ویلاهای ساحلی و مراکز تفریحی پایدار است که با معیارهای زیست‌محیطی همسو است. این پروژه با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت هوشمند منابع آب، نمونه‌ای از توسعه پایدار گردشگری ساحلی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

2. احیای مناطق باستانی مانند العلا، با تمرکز بر میراث فرهنگی و جذب گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و باستان‌شناسی، نمونه‌ای از دیپلماسی فرهنگی (Cultural Diplomacy) است؛ پروژه‌ای که تصویر جهانی عربستان را از یک اقتصاد صرفا نفتی به یک مقصد فرهنگی متنوع تغییر می‌دهد.

3.  تقویت بخش رویدادها و نمایشگاه‌ها، شامل برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی، جشنواره‌های موسیقی و فیلم، و نمایشگاه‌های تجاری، بخشی از تلاش برای تبدیل عربستان به یک هاب منطقه‌ای رویدادهای بین‌المللی است. به باور تحلیلگران سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها علاوه بر افزایش سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی، تاثیر غیرمستقیمی بر بخش‌های دیگر همچون حمل‌ونقل، خرده‌فروشی، و صنایع غذایی دارد و یک اثر چندبرابری اقتصادی (Economic Multiplier Effect) ایجاد می‌کند.

پروژه‌های جاه‌طلبانه پادشاهی فراسوی مرزها

آن‌گونه که رویترز و برخی نشریه‌ها چون بلومبرگ و عرب‌نیوز گزارش دادند، عربستان در عرصه سیاست خارجی و سرمایه‌گذاری برون‌مرزی برای  بازسازی سوریه با محوریت انرژی، ساخت‌وساز و فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری ۴ تا ۶ میلیارد دلاری داشته تا با مشارکت Ethraa Holding و نهادهای سوری، حدود ۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

هم‌زمان به نوشته هندوستان تایمز، پادشاهی ابتکار سرمایه‌گذاری عربستان–هند را نیز تعریف کرده؛ ابتکاری با بودجه ۱۰ میلیارد دلار و مدیریت PIF صندوق سعودی–هندی که قرار است با شرکت‌های Tata و Adani همکاری‌های فناورانه، توسعه استارتاپ‌ها و زیرساخت‌های کلیدی در هند را تقویت کند.

در این میان سرمایه‌گذاری‌های عربستان در آفریقا نیز قابل تامل است؛ ابتکاری که صندوق بین‌المللی پول بدان اشاره کرده و آنگونه که نوشته بخشی از بسته ۸ میلیارد دلاری صندوق توسعه سعودی (SFD) به این طرح اختصاص داده شده تا با تمرکز بر پروژه‌های انرژی، ساخت‌وساز و لجستیک در کشورهایی مانند نیجریه و سنگال، نفوذ ژئواکونومیک و گسترش صادرات خدمات مهندسی عربستان را در اولویت قرار دهد.

از تغییرات کمی به تحولات کیفی

تحلیل روندهای موجود نشان می‌دهد که عربستان سعودی طی سال‌های اخیر توانسته سهم بخش‌های غیرنفتی را در تولید ناخالص داخلی خود به بیش از ۵۱.۴ درصد برساند؛ رقمی که در نگاه نخست، دستاوردی قابل توجه و نشانه‌ای از پیشرفت در مسیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است. با این حال، بررسی ساختار این تغییرات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد، ماهیتا کمی و وابسته به پروژه‌های بزرگ دولتی است و هنوز فاصله معناداری تا یک تحول نهادی و پایدار وجود دارد. همزمان از منظر ترکیب بخش‌های غیرنفتی، وزن بالای خدمات شهری، گردشگری داخلی، و پروژه‌های ساخت‌وساز در برابر سهم پایین صنایع صادرات‌محور، خطر وابستگی به بخش‌های غیرمولد (Non-Productive Dependency) وابستگی به بخش‌های مولد را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه شوک مالی، کاهش هزینه‌های دولت، یا تغییر در اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) می‌تواند رشد اقتصادی را به‌طور ناگهانی کاهش دهد.

مساله کلیدی در پایداری این گذار، ماهیت سرمایه‌گذاری‌هاست. در حال حاضر، سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی و بهبود بهره‌وری نهادی، دو ستون اصلی برای تثبیت رشد غیرنفتی محسوب می‌شوند. بدون حضور پررنگ بخش خصوصی در صنایع با ارزش افزوده بالا و بدون ایجاد محیطی رقابتی برای جذب نوآوری و سرمایه خارجی، احتمال تکرار چرخه‌های ناپایدار رشد و رکود بالا خواهد بود.

از منظر ژئوپلیتیکی، موفقیت عربستان در ایجاد یک اقتصاد متنوع و رقابتی، به توانایی این کشور در بهره‌گیری از موقعیت ترانزیتی و زیرساخت‌های لجستیکی خود وابسته است. پروژه‌هایی نظیر طرح اتصال سه‌گانه عربی و توسعه بنادر و فرودگاه‌های بین‌المللی، در صورتی که به زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت متصل شوند، می‌توانند سهم پایدار صادرات غیرنفتی را تقویت کنند. در غیر این صورت، این پروژه‌ها نیز صرفا به زیرساخت‌های بلااستفاده یا کم‌بازده تبدیل خواهند شد.از منظر اقتصاد سیاسی نیز چالش اصلی عربستان گذار از یک مدل رانت‌محور (Rent-Based Model) به مدل نهادگرا و رقابتی (Institutional and Competitive Model) است. این امر مستلزم شفافیت مالی، تفکیک نقش دولت از بخش خصوصی، و کاهش انحصارات اقتصادی است.

در نهایت باید گفت عربستان سعودی اکنون در یک مرحله میانی گذار اقتصادی قرار دارد؛ مرحله‌ای که شاخص‌های کمی پیشرفت وجود دارد، اما کیفیت و پایداری این تحول هنوز تضمین نشده است. اگر سیاست‌گذاران سعودی بتوانند با اصلاحات نهادی، افزایش بهره‌وری فناورانه، توسعه صنایع صادرات‌محور و ایجاد رقابت واقعی در بخش خصوصی، این روند را تکمیل کنند، آن‌گاه می‌توان گفت که گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع نه‌تنها یک شعار سیاسی بلکه یک واقعیت اقتصادی خواهد بود.