انقلاب لجستیکی پادشاهی؛ وقتی پروژه‌های میلیاردی طلای سیاه را به حاشیه می‌برند

به گزارش تجارت نیوز، عربستان سعودی با اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ (Vision 2030) در تلاش است جایگاه خود را از یک صادرکننده بزرگ نفت خام به یک مرکز چندوجهی اقتصاد جهانی ارتقا دهد. در این مسیر، دولت و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حمل‌ونقل، سلامت و زیرساخت‌های دیجیتال انجام است. بر اساس گزارش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که سال 2025 منتشر شد این پروژه‌ها نه‌تنها برای ایجاد اشتغال و تنوع‌بخشی درآمدی حیاتی هستند، بلکه جایگاه ژئو‌اقتصادی پادشاهی را در خاورمیانه و فراتر از آن تثبیت می‌کنند.

همچنین براساس گزارش سند چشم‌انداز 2030 این برنامه بخشی از هدف‌گذاری کلان برای افزایش سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد و کاهش وابستگی بودجه به نفت به کمتر از ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. این تحولات در بستری از رقابت منطقه‌ای با امارات و قطر شکل می‌گیرد که هر دو نیز در حال توسعه هاب‌های لجستیک و گردشگری هستند. علاوه بر این، نوسانات بازار جهانی نفت و نرخ بیکاری جوانان که طبق آمار GASTAT در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ درصد بوده، محرک‌های اصلی برای سرعت‌بخشی به پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصادی محسوب می‌شوند. در یک مقایسه تطبیقی و  بر اساس شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (LPI 2023) در حوزه تنوع بخشی اقتصادی امارات در رتبه ۱۱ و قطر در رتبه ۴۳ قرار دارند، در حالی که عربستان رتبه ۴۱ را دارد. از همین رو هدف‌گذاری پل زمینی و Riyadh Air، کاهش این فاصله و ارتقا به رتبه زیر ۲۰ تا ۲۰۳۰ است. همچنین، در حوزه حمل‌ونقل هوایی، سهم امارات از بازار خاورمیانه بیش از ۳۰ درصد است که نشان‌دهنده سطح رقابت مستقیم است.

پل زمینی ریلی عربستان: ستون فقرات لجستیک شرق–غرب

پروژه «پل زمینی ریلی» مسیری هزار و 500 کیلومتری است که شامل خط ۹۵۰ کیلومتری ریاض–جده و ۱۱۵ کیلومتر جاده میان دمام–جبیل است. طبق گزارش مجله بین‌المللی راه‌آهن (International Railway Journal, 2025)، ارزش این طرح حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده و در آوریل ۲۰۲۵ وارد مرحله مناقصه شد. این کریدور ریلی زمان جابه‌جایی کالا بین دریای سرخ و خلیج فارس را از چند روز به کمتر از ۱۸ ساعت کاهش می‌دهد و به گزارش زاویا (Zawya) این توان را دارد تا جایگاه عربستان را به‌عنوان هاب ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند. از منظر اقتصادی، این پروژه بر شاخص «نسبت وابستگی تجاری» (Trade Dependency Ratio) اثرگذار خواهد بود، زیرا واردات و صادرات غیرنفتی را تسهیل می‌کند.

همزمان ظرفیت پیش‌بینی‌شده این خط تا ۵۰ میلیون تن کالا و ۳۰ میلیون مسافر در سال است، در حالی که ظرفیت فعلی کمتر از ۵ میلیون تن کالا در سال است. این طرح بخشی از تلاش برای افزایش «شاخص عملکرد لجستیک» (Logistics Performance Index) از رتبه ۴۱ در سال ۲۰۲۲ به زیر ۲۰ در سال ۲۰۳۰ است. ر اساس داده‌های Transport Ministry KSA این خط شامل ۱۲ ایستگاه اصلی، سیستم سیگنالینگ پیشرفته ETCS Level 2، و ترکیبی از لکوموتیوهای دیزلی و برقی خواهد بود. اجرای کامل پروژه می‌تواند زمان حمل کانتینر از بندر جده تا دمام را به کمتر از ۳۶ ساعت کاهش دهد که رقمی رقابتی در مقایسه با مسیرهای زمینی امارات است. به باور گروهی از ناظران، حداکثر سرعت قطارهای مسافری در این پروژه ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت و قطارهای باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. فناوری لکوموتیوها با همکاری شرکت‌های اروپایی تأمین خواهد شد و استفاده از خطوط برقی می‌تواند سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انتشار دی اکسید کرین را کاهش دهد.

خطوط هوایی ریاض: معماری تازه شبکه حمل‌ونقل هوایی

شرکت «Riyadh Air» که در مالکیت کامل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (Public Investment Fund, 2025) قرار دارد، با هدف اتصال عربستان به بیش از ۱۰۰ مقصد جهانی تا ۲۰۳۰ راه‌اندازی می‌شود. بر اساس داده‌های ایرباس (Airbus) و رویترز، این شرکت سفارش ۶۰ فروند A321neo و ۲۵ فروند A350-1000 و حق خرید ۲۵ فروند دیگر را ثبت کرده است. این ناوگان با پوشش مسیرهای بین‌قاره‌ای، امکان افزایش سهم عربستان در بازار حمل‌ونقل مسافری و باری را فراهم می‌کند. حال آن‌گونه که خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش‌بینی می‌کند، این پروژه می‌تواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بیفزاید و حدود ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

بر اساس گزارش IATA که در سال 2025 منتشر شد، هدف این است که سهم عربستان از بازار هوایی خاورمیانه از ۳ درصد فعلی به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ برسد و این شرکت سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون مسافر را جابه‌جا کند.

در این میان پایگاه اصلی عملیات Riyadh Air در فرودگاه بین‌المللی ملک سلمان خود یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فرودگاهی در جهان است و ظرفیت سالانه ۱۲۰ میلیون مسافر دارد. براساس گزارش‌های فایننشال تایمز و عرب‌نیوز، ناوگان Riyadh Air شامل پیکربندی‌های سه‌کلاس (فرست، بیزینس و اکونومی) خواهد بود و تمرکز ویژه‌ای بر مسیرهای آسیای شرقی، اروپا و آمریکای شمالی دارد. از همین رو به اعتقاد تحلیلگران این ایرلاین قصد دارد با استفاده از سوخت پایدار هواپیما (SAF)، تا سال ۲۰۳۵ به هدف «خالص صفر کربن» نزدیک شود. علاوه بر این، هم‌افزایی میان ایرلاین و فرودگاه می‌تواند عربستان را به رقیبی جدی برای دوبی و دوحه در ترانزیت هوایی تبدیل کند.

توسعه سلامت عمومی: پنج بیمارستان جدید و بودجه ۲۶۰ میلیارد ریالی

بر اساس بیانیه وزارت دارایی عربستان (Saudi Ministry of Finance) که در عرب‌نیوز نیز بازنشر شد، دولت قصد دارد تا پایان ۲۰۲۵ پنج بیمارستان عمومی با مجموع ۹۶۳ تخت راه‌اندازی کند. این پروژه‌ها بخشی از بودجه ۲۶۰ میلیارد ریال سعودی (۶۹.۳ میلیارد دلار) هستند که برای ارتقای سلامت و توسعه اجتماعی تخصیص یافته است. این سرمایه‌گذاری نه‌تنها ظرفیت تخت‌های بیمارستانی را افزایش می‌دهد، بلکه شاخص «دسترسی به خدمات درمانی» (Healthcare Accessibility Index) را نیز بهبود می‌بخشد. با این میزان افزایش بهره‌وری، سرانه تخت بیمارستانی عربستان از ۲.۲ به ۲.۴ تخت به ازای هر هزار نفر خواهد رسید. هرچند این رقم هنوز پایین‌تر از میانگین کشورهای OECD (۴.۴ تخت به ازای هر هزار نفر) است، اما یک پیشرفت مهم محسوب می‌شود. این پروژه‌ها عمدتا در مناطق با کمبود خدمات درمانی مانند جازان و تبوک متمرکز هستند تا توازن جغرافیایی خدمات بهداشتی تقویت شود. در نهایت باید گفت، این طرح‌ها ذیل «برنامه تحول بخش سلامت» (Health Sector Transformation Program) از برنامه‌های فرعی چشم‌انداز 2030 اجرا می‌شوند و هدف آن افزایش امید به زندگی از ۷۴ به ۸۰ سال تا ۲۰۳۰ است.

مشارکت عمومی–خصوصی در بیمارستان‌های مادر و کودک

مرکز ملی خصوصی‌سازی و مشارکت (Saudi National Center for Privatization,) اعلام کرده که سه بیمارستان «مادر و کودک» در ریاض، جده و الاحساء تحت مدل قراردادی DBFOM (طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره‌برداری و نگهداری) برای ۲۰ سال احداث می‌شوند. این مدل، به گفته TPG Media، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب و بهره‌وری عملیاتی را افزایش می‌دهد. اجرای این پروژه‌ها می‌تواند «شاخص مشارکت بخش خصوصی در سلامت» (Private Sector Participation Index) را در عربستان ارتقا دهد. در این میان پیش‌بینی می‌شود این مدل بتواند هزینه‌های ساخت را تا ۱۵ درصد کاهش و زمان بهره‌برداری را تا ۲۰ درصد کوتاه کند. همچنین، این پروژه‌ها بخشی از برنامه ملی «ارتقای شاخص مشارکت بخش خصوصی در سلامت» هستند که هدف آن رساندن سهم بخش خصوصی از خدمات درمانی به ۴۵ درصد تا ۲۰۳۰ است. بر اساس داده‌های NCP این پروژه‌ها علاوه بر خدمات درمانی، مراکز آموزشی تخصصی برای تربیت پرسنل پزشکی و پرستاری نیز خواهند داشت که می‌تواند بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی ماهر در سیستم سلامت عربستان را برطرف کند. به باور گروهی از ناظران یکی از اهداف کلیدی این مدل، کاهش وابستگی به واردات تجهیزات پزشکی با بومی‌سازی حداقل ۳۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در این بیمارستان‌ها است.

خوشه سلامت ریاض: ۲۸ پروژه و ۳ هزار تخت جدید

طبق گزارش وزارت بهداشت عربستان (Saudi Ministry of Health) و سعودی‌گزت (Saudi Gazette)، در آوریل ۲۰۲۵ ۲۸ پروژه سلامت با ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال و ظرفیت بیش از ۳ هزارتخت در ریاض افتتاح شد. این خوشه‌ها، که شامل مراکز تخصصی و اورژانس‌های پیشرفته هستند، بخشی از برنامه تمرکززدایی خدمات درمانی و ارتقای دسترسی محلی محسوب می‌شوند. چنین طرحی همچنین این پتانسیل را دارد تا میانگین زمان انتظار بیماران برای خدمات تخصصی را تا ۳۰ درصد کاهش و شاخص رضایت بیماران (Patient Satisfaction Index) را در مناطق هدف از ۷۲ به ۸۵ ارتقا دهد. این پروژه‌ها با استفاده از فناوری‌های مدیریت هوشمند بیمارستانی (Smart Hospital Management Systems) کار خواهند کرد که به گفته Healthcare MEA می‌تواند بهره‌وری عملیاتی را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. در نهایت این خوشه بخشی از برنامه «سلامت ریاض ۲۰۳۰» است که هدف آن افزایش تعداد مراکز درمانی سطح سوم (Tertiary Care) و جذب بیماران از کشورهای همسایه برای توسعه گردشگری درمانی است.

بیمارستان مجازی: تحول دیجیتال سلامت

«سی‌ها» به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان مجازی جهان شناخته شده و طبق گزارش فایننشال تایمز که در سال 2025 منتشر شد و داده‌های وزارت بهداشت عربستان (Saudi Ministry of Health) به ۲۲۴ بیمارستان متصل و ۴۴ نوع خدمت تخصصی ارائه می‌کند. این سیستم با کاهش مراجعات حضوری و بهبود زمان پاسخ‌گویی به بیماران، بهره‌وری نظام سلامت را افزایش داده و می‌تواند «شاخص تحول دیجیتال سلامت» (Digital Health Transformation Index) عربستان را بهبود بخشد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، استفاده از این پلتفرم می‌تواند هزینه‌های درمانی در مناطق دورافتاده را تا ۲۰ درصد کاهش و زمان تشخیص سکته مغزی را تا ۴۰ درصد کوتاه کند. هم‌زمان آن‌گونه که Arabian Gulf Business Insight و شرکت  SMC Healthcar نوشته، پادشاهی در حال ساخت سه بیمارستان خصوصی در ریاض با ظرفیت مجموع هزار و 200 تخت است که تا ۲۰۲۹ به بهره‌برداری کامل می‌رسند. این پروژه‌ها، به گفته مدیرعامل SMC، طی ۳ تا ۴ سال به سودآوری خواهند رسید و می‌توانند سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهند. این طرح همچنین بخشی از برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش سلامت است که هدف دارد سالانه ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به این بخش جذب کند. در این میان وزارت بهداشت اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰، ۷۰ درصد خدمات تخصصی قابل ارائه در این بیمارستان مجازی به‌طور کامل از طریق هوش مصنوعی و تله‌مدیسین مدیریت خواهد شد. کارشناسان براین باورند که زیرساخت داده‌ای این پروژه بر بستر شبکه ملی سلامت (National Health Network) اجرا می‌شود که قابلیت پردازش لحظه‌ای تصاویر پزشکی با کیفیت بالا را دارد.

هم‌افزایی لجستیک و سلامت

ترکیب توسعه زیرساخت‌های لجستیکی (پل زمینی، خطوط هوایی) با سرمایه‌گذاری در سلامت (بیمارستان‌های عمومی، خصوصی، و مجازی) نشان‌دهنده رویکرد توسعه هم‌زمان بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقتصاد پادشاهی است. این فرایند حمل‌ونقل کارآمد، دسترسی به بازارهای جهانی را بهبود می‌بخشد، در حالی که ارتقای خدمات سلامت کیفیت زندگی را افزایش داده و محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند. این هم‌افزایی همچنین می‌تواند «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» (Global Competitiveness Index) عربستان را بهبود بخشد. این هم‌افزایی می‌تواند رتبه عربستان در «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» (Global Competitiveness Index) را از ۲۴ در سال ۲۰۲۴ به زیر ۲۰ تا سال ۲۰۳۰ ارتقا دهد. به گفته World Economic Forum  این مدل توسعه هم‌افزا در صورت مدیریت پایدار می‌تواند اثرات مثبت در شاخص «کیفیت زیرساخت» (Infrastructure Quality Index) و «شاخص سلامت عمومی» (Public Health Index) را همزمان ایجاد کند. به اعتقاد گروهی از ناظران، اجرای هم‌زمان این پروژه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های زنجیره تامین پزشکی و دارویی کمک کند و سرعت واکنش به بحران‌های بهداشتی ملی را تا ۳۰ درصد بهبود بخشد.

مسیر تثبیت جایگاه ژئو‌اقتصادی

این پروژه‌ها بخشی از یک نقشه‌راه جامع برای تبدیل عربستان به یک قطب اقتصادی چندبخشی هستند. تمرکز هم‌زمان بر لجستیک، گردشگری، و سلامت نشان می‌دهد که پادشاهی به‌دنبال ایجاد یک زیرساخت پایدار و رقابت‌پذیر در سطح جهانی است. با اجرای کامل این طرح‌ها، عربستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به نفت را به‌طور معناداری کاهش دهد و در رده نخست اقتصادهای نوظهور منطقه قرار گیرد.

به نوشته صندوق بین‌المللی پول در سناریوی مطلوب، پیش‌بینی می‌شود این سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند رشد اقتصادی سالانه را تا سال ۲۰۳۰ در بازه ۵.۵ درصد تا ۶ درصد حفظ کرده و وابستگی بودجه به نفت را به کمتر از ۴۵ درصد برسانند. براساس سناریوی بدبینانه که در جریانش برخی پروژه‌ها با تاخیر اجرا خواهند شد، رشد اقتصادی می‌تواند تا ۴ درصد کاهش پیدا کند و اثرگذاری بر شاخص‌های رقابت‌پذیری نیز محدود شود، که نشان می‌دهد اجرای به‌موقع پروژه‌ها برای تحقق کامل اهداف چشم انداز 2030 حیاتی است. در صورت موفقیت کامل چنین پروژه‌هایی، عربستان می‌تواند در شاخص «سهولت کسب‌وکار» (Ease of Doing Business) نیز تا رتبه زیر ۳۰ ارتقا یابد که تاثیر مستقیمی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت.