بازآرایی اقتصاد سعودی در دوران پسانفت؛ پادشاهی سرگردان میان تنوع آماری و گذار نهادی

به گزارش تجارت نیوز، عربستان سعودی، در مسیر تبدیل‌شدن به یک بازیگر اقتصادی چندبعدی، در حال بازتعریف جایگاه بخش‌های غیرنفتی در ساختار کلان تولید ناخالص داخلی خود است. برخلاف دهه‌های گذشته که نفت، ستون فقرات اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد، داده‌های اقتصادی تا ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اقتصاد سعودی اکنون به‌صورت جزیی اما معنادار، از نفت عبور کرده و به مرحله‌ای از وابستگی ترکیبی رسیده است؛ مرحله‌ای که در آن، سهم بخش‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کل به حدود ۵۱.۴ درصد رسیده و در حال تثبیت است.

این گذار، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر ژئوپلیتیکی نیز قابل تامل است. عربستان با شناخت تهدیدهای ناشی از شوک‌های قیمتی نفت، تحولات بلندمدت بازار انرژی، و تغییر ترکیب تقاضای جهانی به‌سوی انرژی‌های نو، به‌دنبال ساخت اقتصادی انعطاف‌پذیرتر، تاب‌آورتر و چندمحصولی‌تر است. با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا این ارقام جدید، نشانگر یک دگرگونی ساختاری واقعی هستند یا صرفا بازتابی عددی از بازتخصیص منابع در چارچوبی همچنان دولتی و رانت‌محور؟

ترکیب اقتصاد غیرنفتی؛ از خدمات تا تولید

در تحلیل سهم‌بری بخش‌های غیرنفتی، نخست باید به این نکته توجه کرد که ساختار موجود، توزیعی غیرمتوازن دارد. خدمات داخلی و پروژه‌های ساخت‌وساز عمده‌ترین وزن را در این سبد دارند، در حالی که سهم بخش‌های تولیدی با قابلیت صادراتی، هنوز محدود باقی مانده است. بخش خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری، با سهم ۲۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کل، در راس این ترکیب تعریف شده است. این سهم چشمگیر بازتاب اصلاحات اجتماعی، رشد طبقه مصرف‌کننده شهری و باز شدن فضای عمومی و فرهنگی در کشور است. توسعه گردشگری مذهبی و تفریحی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های هتلداری و افزایش مناسبات بین‌المللی از عوامل اصلی دیگر در ارتقاء این بخش به حساب می‌آیند.

در این میان بخش صنعت تولیدی غیرنفتی نیز با سهم ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کل، در جایگاه دوم قرار گرفته است. علی‌رغم این موقعیت، شواهد میدانی نشان می‌دهد که صنایع فعال در این حوزه، هنوز از نظر فناوری، زنجیره ارزش، و اتصال به بازارهای صادراتی با چالش روبه‌رو هستند. عمده رشد این بخش، نه به واسطه صنایع پیشرفته، بلکه از صنایع سنتی نظیر صنایع غذایی، سیمان، و پتروشیمی‌های غیرآرامکو حاصل شده است.

فعالیت‌های ملکی و ساخت‌وساز نیز مجموعا حدود ۱۶ درصد از اقتصاد غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند. از همین رو ۷ تا ۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به‌ویژه به‌واسطه پروژه‌های عمرانی گسترده‌ای نظیر نئوم، پروژه بزرگ تفریحی، فرهنگی و ورزشی قدیه، دریای سرخ و پروژه‌های توسعه شهری در ریاض و جده حاصل شده است. با این حال، هشدارهایی در خصوص شکل‌گیری حباب دارایی و انحراف منابع از تولید به املاک در گزارش‌های اخیر دیده می‌شود. همزمان بخش حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری نیز با سهم ۱۰.۳ درصد از اقتصاد غیرنفتی، بازیگر نوظهوری است که به‌ویژه در سایه سیاست‌های لجستیکی عربستان (مانند طرح اتصال سه‌گانه عربی، توسعه بنادر جازان و ملک عبدالله و افزایش خطوط هوایی اقتصادی) نقشی رو‌به‌رشد داشته است.

خدمات مالی، انرژی، کشاورزی و معدن؛ بازیگران مکمل با نقشی زیرپوستی

خدمات مالی، بیمه و کسب‌وکار با سهمی معادل ۱۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (و حدود ۸ درصد از کل اقتصاد)، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان جدید اقتصاد عربستان هستند. گسترش بورس تداول، بانکداری اسلامی، توسعه فین‌تک و پروژه‌های IPO (عرضه اولیه سهام شرکت‌های بزرگ مانند آرامکو و پست سعودی)، شاخص‌هایی از پویایی این بخش‌اند. در این میان بخش کشاورزی، برق و آب، و استخراجات غیرنفتی – هر یک با سهم‌هایی بین ۰.۸ تا ۵.۱ – گرچه در مقیاس کلان، کوچک محسوب می‌شوند، اما از منظر امنیت غذایی، پایداری زیرساختی، و مدیریت منابع طبیعی، نقش غیرقابل انکاری دارند. به‌ویژه در برنامه‌های توسعه مناطق کم‌برخوردار جنوبی و پایداری آبی پروژه‌های عظیم شهری، این بخش‌ها اهمیت راهبردی دارند.

رشد در دل رکود نفتی؛ نشانه یا استثناء؟

در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی کل عربستان ۳.۴ درصد و رشد بخش غیرنفتی آن ۴.۹ درصد اعلام شده است؛ عددی که در ظاهر نویدبخش است، اما در بطن خود، زنگ هشدارها را به صدا در اورده است. این رشد عمدتا متکی بر هزینه‌های دولتی، پروژه‌های فراگیر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، و تحریک تقاضای داخلی بوده است. نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و مودیز (Moody’s) در تحلیل‌های خود هشدار داده‌اند که رشد پایدار غیرنفتی، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بر دو ستون اصلی استوار شود:

1. سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی
2. افزایش بهره‌وری نهادی در حوزه سیاست‌گذاری، مالیات‌ستانی و بازار نیروی کار

به باور ناظران در صورتی که دو متغیر فوق حاصل نشود، رشد فعلی ممکن است بیش از آنکه پایدار باشد، بازتابی موقت از تزریق‌های مالی دولتی و تقاضای متمرکز باشد.

چشم‌انداز راهبردی و نواقص ساختاری

افزایش سهم عددی بخش‌های غیرنفتی، چنانچه با تحرک در عمق تولید، رشد صادرات، و افزایش بهره‌وری توام نباشد، ممکن است به نوعی جایگزینی صوری رانت نفتی با رانت‌های دیگر (مثلاً رانت زمین، رانت بودجه عمرانی یا رانت وام دولتی) منجر شود. این در حالی است که اساسا عبور از اقتصاد نفتی، مستلزم شکل‌گیری یک طبقه تولیدکننده، نوآور و رقابت‌پذیر است.

به باور تحلیلگران موسسات مشاوره‌ای چتم هاوس و بنیاد کارنگی، عربستان برای دستیابی به یک اقتصاد غیرنفتی باثبات، باید در مسیرهای زیر گام بردارد:

1. کاهش تمرکز اقتصادی در پروژه‌های وابسته به دولت؛
2. انتقال مزیت رقابتی از خدمات شهری به صنایع با ارزش افزوده بالا؛ سوم
3. تقویت حکمرانی اقتصادی و تفکیک نهادهای سیاست‌گذار و مجری؛
4. توسعه صادرات غیرنفتی و اتصال به زنجیره‌های تولید جهانی.

تحول عددی یا تغییر نهادی؟

تحول ساختار اقتصادی عربستان از نفت‌محوری به اقتصاد متنوع، اکنون در مرحله تثبیت اولیه قرار دارد. سهم بیش از ۵۱ درصدی بخش‌های غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کل، شاخصی معنادار است، اما شرط تحقق واقعی این تحول، گذار از مصرف‌محوری به تولیدمحوری و از دولت‌سالاری اقتصادی به نهادگرایی رقابتی است.

اقتصادی که بر ساخت‌وساز، گردشگری داخلی، و پروژه‌های متمرکز دولتی متکی باشد، شاید بتواند در کوتاه‌مدت رشد ثبت کند، اما در بلندمدت، بدون صادرات پایدار، بهره‌وری فناورانه و مشارکت آزادانه بخش خصوصی، شکننده خواهد بود. تنها در صورت اصلاح نهادهای اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و پرورش ظرفیت‌های مستقل تولیدی، می‌توان ادعا کرد که عربستان واقعا وارد مرحله‌ای از اقتصاد غیرنفتی بادوام شده است.