تحول ساختاری پادشاهی؛ پیوند انرژی، سرمایه و نفوذ ژئوپلیتیکی

به گزارش تجارت نیوز، طی دو دهه گذشته، عربستان سعودی که روزگاری نماد اقتصاد رانتی مبتنی بر صادرات نفت خام به‌شمار می‌رفت، به‌تدریج تلاش کرده تا با عبور از اقتصاد تک‌محصولی، خود را به‌عنوان بازیگری برجسته در اقتصاد جهانی مطرح کند. راهبرد چشم‌انداز ۲۰۳۰ که با حمایت مستقیم محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان معرفی شد، صرفاً یک برنامه اصلاحی اقتصادی نیست، بلکه تجسمی از اراده‌ای برای بازتعریف نقش این کشور در نظم اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرن بیست‌ویکم است. در این گزارش، سعی بر آن است تا با بهره‌گیری از داده‌های معتبر بین‌المللی، سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عربستان را از چهار منظر تحلیل کنیم: صادرات، واردات، تراز تجاری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. هدف، نه‌فقط توصیف وضعیت موجود، بلکه تبیین مسیر راه و جایگاه آینده عربستان در اقتصاد جهانی است.

از درآمد نفتی تا بازتعریف هویت اقتصادی

یکی از بنیادی‌ترین مولفه‌های تحولات اقتصادی عربستان در دهه گذشته، گذار تدریجی از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی به‌سوی ساختار اقتصادی متنوع‌تر بوده است. این کشور که سال‌ها به‌عنوان صادرکننده بزرگ نفت شناخته می‌شد، اکنون در مسیر بازآفرینی جایگاه خود به‌عنوان صادرکننده محصولات صنعتی، خدماتی و فناوری‌محور قرار دارد. این تغییر پارادایم در سه سطح کلیدی قابل‌تحلیل است:

صادرات نفتی: اهرمی ژئوپلیتیکی با محوریت اقتصاد

طبق داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۵ صادرات نفتی عربستان بالغ بر ۲۱۱ میلیارد دلار بوده که حدود ۷۳ درصد کل صادرات کالاهای این کشور را تشکیل می‌دهد. چین، هند، آمریکا و کره‌جنوبی مهم‌ترین واردکنندگان نفت سعودی هستند. وابستگی شدید این کشورها به نفت عربستان، در کنار موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور در خلیج فارس، ابزاری مهم برای حفظ قدرت چانه‌زنی و نفوذ منطقه‌ای برای پادشاهی فراهم کرده است. در عین حال، عربستان با تکیه بر آرامکو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان، توانسته فرآیند پالایش، توزیع و صادرات را در سطوح جهانی مدیریت کند. این ساختار، صرفا تولیدکننده نفت خام نیست، بلکه بازیگر زنجیره ارزش انرژی در جهان است.

صادرات غیرنفتی: رشد پایدار در زنجیره پایین‌دستی

ارزش صادرات غیرنفتی عربستان در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار رسید که سهمی ۲۷ درصدی از کل صادرات را شامل می‌شود. این صادرات شامل محصولات شیمیایی، پلیمرها، فلزات اساسی و محصولات صنعتی واسطه‌ای است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و مرکز اطلاعات اقتصادی و تجاری (CEIC) نشان می‌دهد که عربستان طی سه سال اخیر سهم صادرات با ارزش افزوده بالا را در سبد صادراتی خود افزایش داده است. به باور گروهی از تحلیلگران، نکته مهم این است که صادرات غیرنفتی عربستان صرفا جانشینی برای نفت نیست، بلکه بخشی از سیاست صنعتی‌سازی هدفمند و پیوستن به زنجیره جهانی تامین است. به‌عنوان مثال، پتروشیمی‌های بزرگ سعودی با حضور در بازارهای آسیایی و اروپایی، رقابتی مستقیم با تولیدکنندگان چینی و کره‌ای پیدا کرده‌اند.

صادرات خدمات: اقتصاد هویتی در حال شکل‌گیری

در کنار کالا، عربستان به‌طور فزاینده‌ای در حال توسعه صادرات خدمات است. ارزش این بخش تا نیمه ۲۰۲۵ به ۵۵ میلیارد دلار رسید و رشد آن به‌طور عمده حاصل گردشگری مذهبی، لجستیک، خدمات مالی و پروژه‌های شهرسازی است. در همین راستا، پروژه نئوم، توسعه دریای سرخ و افزایش زائران عمره و حج، سه ستون اصلی توسعه صادرات خدمات سعودی‌اند. از منظر گروهی از ناظران، توسعه گردشگری نه‌تنها منبع ارزآور، بلکه بخشی از دیپلماسی فرهنگی پادشاهی برای تغییر تصویر سنتی خود در سطح جهان است. این کشور تلاش دارد هویتی تازه از خود به‌عنوان «قدرت نرم منطقه‌ای» ترسیم کند.

واردات و تراز تجاری: ترکیب هوشمندانه نیاز و نفوذ

درک مناسبات واردات و تراز تجاری عربستان سعودی، فراتر از نگاه آماری صرف، مستلزم تحلیل استراتژی‌های کلان این کشور در مواجهه با اقتصاد جهانی، انتقال فناوری، تامین امنیت غذایی و انرژی، و نیز بازتولید قدرت اقتصادی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی است. واردات در اقتصادهای نفتی معمولا نشانه وابستگی است؛ اما در مورد عربستان، واردات ساختارمند و هدفمند، به‌عنوان بخشی از فرآیند نوسازی ملی و انتقال تکنولوژی دیده می‌شود. از سوی دیگر، تراز تجاری مثبت عربستان نه‌تنها منبع ذخایر ارزی و تغذیه صندوق‌های ثروت ملی است، بلکه اهرمی برای نفوذ ژئوپلیتیکی در اقتصاد جهانی نیز به‌شمار می‌رود. این دو مولفه مکمل، در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، نقشی تعیین‌کننده در بازتعریف جایگاه عربستان در نظم اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کنند.

واردات هدفمند در خدمت نوسازی اقتصادی

در سال ۲۰۲۵، حجم واردات کالا و خدمات عربستان به حدود ۲۳۵ میلیارد دلار رسید که معادل ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این واردات عمدتا در حوزه‌های دارای ارزش راهبردی برای نوسازی اقتصاد مورد توجه قرار دارند؛ مانند ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته، تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی، دستگاه‌های زیست‌پزشکی، و همچنین محصولات غذایی با استانداردهای بالا. این تغییر ساختاری در واردات، نشانه‌ای از عبور از اقتصاد مصرف‌محور به‌سوی اقتصاد تولیدمحور با پشتوانه فناورانه است. واردات دانش‌محور، به‌ویژه در قالب تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر و فناوری‌های دارویی، هم‌راستا با هدف خودکفایی استراتژیک و توسعه صنایع داخلی با ارزش افزوده بالا انجام می‌شود.

مازاد تجاری: منبع نفوذ در اقتصاد جهانی

با وجود واردات گسترده، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ موفق به ثبت مازاد تجاری قابل‌توجهی برابر با ۱۱۰ میلیارد دلار شده است. این میزان عمدتا از محل صادرات نفت خام، فرآورده‌های پتروشیمی و همچنین خدمات گردشگری و لجستیکی تامین شده است. برخلاف بسیاری از اقتصادهای متکی به منابع طبیعی که از مازاد تجاری برای تامین بودجه جاری استفاده می‌کنند، عربستان بخشی از این منابع را به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) منتقل می‌کند تا در قالب پروژه‌های بلندمدت، از جمله توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری خارجی، خرید دارایی‌های استراتژیک و پروژه‌های فناورانه استفاده کند. این الگو، عربستان را از یک بازیگر صادرات‌محور، به یک سرمایه‌گذار جهانی با قدرت اثرگذاری مالی و ژئوپلیتیکی بدل ساخته است.

سرمایه‌گذاری: از جذب سرمایه تا صدور سرمایه قدرت‌ساز

سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از ستون‌های بنیادین توسعه اقتصادی، در راهبردهای کلان عربستان جایگاهی ویژه دارد. رویکرد این کشور به سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، از تمرکز صرف بر جذب منابع خارجی، به‌سوی ایفای نقش فعال در بازارهای بین‌المللی و تبدیل شدن به یک صادرکننده سرمایه دگرگون شده است. از نگاه تحلیل‌گران توسعه، این دگردیسی نشانگر عبور از فاز «توسعه‌پذیری» به‌سوی فاز «توسعه‌گری» است؛ جایی که عربستان نه‌فقط مقصد سرمایه، بلکه منبع آن نیز وجود دارد. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری عربستان بر دو محور مکمل قابل بررسی‌اند:

1. سرمایه‌گذاری خارجی ورودی: گشایش کنترل‌شده

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، عربستان موفق به جذب حدود ۴.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) شد که معادل ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. اگرچه این رقم هنوز با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ فاصله دارد، اما روند افزایشی آن در بخش‌هایی چون انرژی پاک، حمل‌ونقل هوشمند، گردشگری مذهبی و شهرهای پایدار، نویدبخش است. اقداماتی مانند کاهش محدودیت‌های مالکیت خارجی، اصلاح قوانین تجاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مانند پروژه نئوم یا منطقه ویژه اقتصادی ریاض، چارچوبی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کرده‌اند. همچنین تلاش برای ارتقاء حکمرانی اقتصادی و تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران، بخشی از برنامه بلندمدت عربستان برای ارتقای رتبه در شاخص‌های جهانی سرمایه‌گذاری است.

2. صدور سرمایه به خارج: اقتصاد به‌مثابه ابزار نفوذ

در نیمه نخست ۲۰۲۵، عربستان بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۸۵ کشور انجام داده است؛ عددی که بازتابی از جاه‌طلبی ژئوپلیتیکی و راهبرد اقتصادی این کشور در مقیاس جهانی است. عربستان در شرق آسیا با خرید سهام شرکت پتروشیمی رونگ‌شنگ چین و هیوندای اویل‌بانک کره‌جنوبی، به حلقه‌های نهایی زنجیره پتروشیمی آسیایی وارد شده است. در ایالات متحده، سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت آرامکو و صندوق PIF در پالایشگاه موتیوا، و همکاری با غول‌هایی مانند آمازون و انویدیا، نشانه‌ای از پیوند انرژی با فناوری پیشرفته است. در اروپا، سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون دلاری در پروژه‌های کاهش کربن، نشانه‌ای از هماهنگی سعودی‌ها با دستورکار اقلیمی این قاره است. در کنار این‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشورهای در حال توسعه مانند سوریه، مصر، فیلیپین و شیلی بیشتر بر حوزه‌های بازسازی، گردشگری، و توزیع انرژی متمرکزند. این تنوع جغرافیایی و بخشی، از عربستان تصویری از یک قدرت اقتصادی با ابزار نفوذ نرم اقتصادی ارائه می‌دهد که در حال بازتعریف نقش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود در چارچوب ژئوپلیتیک نوین است.

بازیگر تازه نفس در اقتصاد جهانی!

در مجموع، عربستان سعودی با عبور از الگوی اقتصاد رانتی متکی بر نفت، در حال تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک قدرت اقتصادی ترکیبی، چندساحتی و آینده‌نگر است. سیاست‌های مبتنی بر تنوع صادراتی، واردات هدفمند، حفظ مازاد تجاری و سرمایه‌گذاری راهبردی، این کشور را در موقعیتی قرار داده که بتواند نه‌تنها در معماری انرژی جهان، بلکه در بازآفرینی نظم اقتصادی خاورمیانه و حتی فراتر از آن، ایفای نقش کند. با این حال، چالش‌هایی مانند افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و اداری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش وابستگی مالی به درآمدهای نفتی همچنان پابرجاست. ولی مسیر طی‌شده در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ و انسجام سیاست‌های توسعه‌گرا، عربستان را از یک صادرکننده صرف نفت، به یک صادرکننده‌ نظم، سرمایه و فناوری بدل کرده است. اگر این مسیر با اصلاحات درونی همگام شود، عربستان می‌تواند به الگویی نوظهور از اقتصادهای قدرت‌محور قرن بیست‌ویکم بدل گردد.