تداوم رشد در دل تنوع؛ از نابرابری تا گذار ساختاری

به گزارش تجارت نیوز، عربستان سعودی در سال‌های اخیر، به‌ویژه از زمان اعلام «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، گام در مسیری نهاده که در ادبیات توسعه، نوعی گذار تدریجی از اقتصاد رانتی به اقتصاد نهادمحور قلمداد می‌شود. اگرچه وابستگی به نفت همچنان پابرجاست، اما شاخص‌های کلان نشان می‌دهند دولت سعودی در تلاش است با تکیه بر سرمایه انسانی، کنترل تورم، اصلاح سیاست پولی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر متفاوتی نسبت به گذشته طی کند؛ مسیری که در عین داشتن ظرفیت‌های چشمگیر، با شکاف‌های ساختاری و تنش‌های اجتماعی نهفته نیز همراه است. تحلیل این گذار نیازمند بررسی هم‌زمان ساختار جمعیتی، نظام اقتصادی، بازار کار، وضعیت پولی و نهادهای حکمرانی کشور است.

ساختار جمعیتی و بازتاب‌های اقتصادی–اجتماعی

جمعیت عربستان تا ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳۶ میلیون نفر برآورد می‌شود. ساختار جمعیتی این کشور متنوع و نامتوازن است: حدود ۴۰ درصد جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند که عمدتا در استان‌های ریاض، مکه و شرقیه ساکن هستند. این گروه، که سهم عمده‌ای در اقتصاد خدمات، ساخت‌وساز و صنایع سبک دارد، غالبا با محدودیت‌هایی در دسترسی به آموزش با کیفیت، بیمه درمانی و مسیرهای اقامت دائم مواجه هستند.

در میان شهروندان سعودی، شیعیان حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند و عمدتا در استان شرقی، به‌ویژه در شهرهای قطیف، احساء و دمام ساکن‌اند. علی‌رغم استقرار در مناطق نفت‌خیز، آن‌ها دسترسی محدودی به موقعیت‌های کلیدی در ساختار قدرت، ارتش، نهادهای امنیتی و سیاست‌گذاری دارند. این عدم توازن، خطر انزوای اجتماعی و نارضایتی مزمن را افزایش می‌دهد. در این میان اهل سنت اکثریت جامعه شهروندی را تشکیل داده و در همه استان‌ها، به‌ویژه القصیم، نجران و عسیر، حضور گسترده دارند. این گروه، بخش اعظم ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارد و بیشترین دسترسی را به فرصت‌های استخدامی، آموزشی و نظامی داراست.

در نهایت آفرو–سعودی‌ها (حدود ۱۰ درصد جمعیت) بیشتر در مناطق جنوبی مانند جازان و نجران ساکن‌اند. با وجود تاریخ‌مندی حضورشان، این گروه نیز از دسترسی برابر به منابع عمومی، آموزش نخبگانی و سلسله‌مراتب نظامی محروم‌اند.

در همین راستا لیلا فرحان، جامعه‌شناس فعال در حوزه توسعه، تأکید دارد که «هرگونه طراحی توسعه‌ای بدون مشارکت اقلیت‌ها، به‌جای پایداری، به بازتولید نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.»

گروهی از تحلیلگران نیز معتقدند، تحلیل ساختاریافته این وضعیت نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تشدید شکاف اجتماعی، ضروری ا‌ست نظام خدمات عمومی بازنگری شود، مشارکت اقلیت‌ها در سیاست‌گذاری افزایش یافته و سیاست‌های رفاهی بر اساس عدالت فضایی طراحی شوند. در غیر این‌صورت، توسعه می‌تواند نابرابری را بازتولید کند.

دینامیک رشد اقتصادی و سمت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۵ بین ۳.۳ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است. هرچند این عدد نسبت به سال‌های رونق نفتی پایین‌تر است، اما در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای در حال گذار منطقه، نرخ پایداری محسوب می‌شود.

بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از پروژه‌های کلان غیرنفتی مانند نئوم، پروژه دریای سرخ، شهر مالی ملک عبدالله و توسعه گردشگری است. این پروژه‌ها، علاوه بر اهداف زیربنایی، پیامی راهبردی به سرمایه‌گذاران جهانی مخابره می‌کنند: عربستان در حال بازتعریف نقش خود به‌عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه است.

در همین راستا دکتر رابرت موگلن، تحلیل‌گر فعال در موسسه مطالعاتی بروکینگز، هشدار می‌دهد: «ظاهر‌سازی پروژه‌های بزرگ بدون تعمیق نهادهای حکمرانی، راهی به‌سوی نارضایتی و شکست اقتصادی خواهد بود.» از این منظر، موفقیت پروژه‌ها تنها در گرو سرمایه‌گذاری نیست، بلکه در توانایی اصلاح ساختارهای اجرایی، مقررات‌گذاری و مشارکت‌بخشی به جامعه مدنی است. در غیر این‌صورت، پروژه‌ها ممکن است به نمادهای معماری باشکوه اما ناکارآمدی اقتصادی بدل شوند.

سیاست‌های پولی، کنترل تورم و جذب سرمایه

عربستان در سال ۲۰۲۵ توانسته نرخ تورم را بین ۲.۰ تا ۲.۳ درصد حفظ کند که در مقایسه با بسیاری از کشورهای نوظهور، رقمی قابل‌اتکا محسوب می‌شود. بانک مرکزی (SAMA) با تثبیت نرخ بهره در سطح ۵.۷۵ درصد، سیاستی ترکیبی از انضباط پولی و جذاب‌سازی فضای سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده است.

ثبات ریال در برابر دلار، ضمن کاهش ریسک‌های ارزی، به افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی کمک کرده است. داده‌ها نشان می‌دهند که عربستان در سال ۲۰۲۴، رتبه پنجم جذب سرمایه مستقیم خارجی در میان اقتصادهای نوظهور را به‌دست آورده است. با این حال، سرمایه‌گذاری تنها در بستر شفافیت حقوقی، امنیت قراردادی و کارآمدی دستگاه قضایی می‌تواند پایدار بماند. نبود این عناصر می‌تواند به کاهش نرخ بازگشت سرمایه و فرار سرمایه منجر شود.

بازار کار و دوگانه زنان–مهاجران

نرخ بیکاری رسمی عربستان در سطح ۲.۸ درصد قرار دارد. اما شکاف‌های جدی درون این شاخص پنهان است: بیکاری زنان سعودی نزدیک به ۱۱ درصد است، در حالی که بیکاری مردان بین ۴ تا ۵ درصد برآورد می‌شود. زنان، علی‌رغم اصلاحات قانونی، همچنان با موانع فرهنگی، تبعیض سازمانی و محدودیت در فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند.

در مقابل، نیروی کار مهاجر سهم بالایی در مشاغل عملیاتی دارد. دولت تلاش کرده از طریق برنامه‌هایی مانند «نطاقات» و «هدف»، فرآیند «سعودی‌سازی» بازار کار را پیش ببرد. در همین راستا رغد الفیصل در تحلیلی در نشریه روابط خارجی خلیج فارس یادآوری می‌کند: «تحول بازار کار، مستلزم تغییر فرهنگ مدیریتی و بازتعریف رابطه دولت–بازار است.» تحلیل ساختاری این روند نشان می‌دهد که موفقیت در حوزه اشتغال، تنها با ترکیب سیاست‌های حمایتی از زنان، نظام‌مند کردن سیاست‌های مهاجرتی و تقویت آموزش مهارتی ممکن خواهد بود.

سرمایه انسانی و چالش پیوند آموزش با بازار

طبق داده‌های بانک جهانی، نرخ باسوادی در میان جوانان سعودی (۱۵ تا ۲۴ سال) بیش از ۹۹ درصد است. اما کیفیت آموزش، سطح مهارت و تناسب آن با نیازهای بازار همچنان محل چالش است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان در رشته‌هایی تحصیل کرده‌اند که تطابقی با تقاضای واقعی صنایع یا شرکت‌ها ندارند. طرح‌هایی مانند Future Skills ]مهارت هایی که برای موفقیت در مشاغل آینده ضروری هستند[، شهرک‌های نوآوری و بورس‌های تحصیلی تعریف شده در چشم‌انداز 2030، با هدف کاهش این شکاف طراحی شده‌اند.

نوال الشریف، متخصص سیاست‌گذاری آموزشی، در این باره خاطرنشان کرد: «بدون پیوند واقعی بین دانشگاه و صنعت، آموزش عالی نمی‌تواند به مزیت رقابتی اقتصاد بدل شود.» از همین رو به باور گروهی از ناظران ادامه این روند ممکن است منجر به انباشت بیکاران تحصیل‌کرده و افزایش مهاجرت مغزها شود. در سناریوی مطلوب، باید یک اکوسیستم پویا میان آموزش، نوآوری و بازار کار طراحی شود.

موانع نهادی و گره‌های پنهان توسعه

فراتر از شاخص‌های کلان، اقتصاد عربستان با طیفی از موانع نهادی مزمن مواجه است که ظرفیت گذار به توسعه پایدار را محدود می‌سازد. در صدر این موانع، تمرکز تصمیم‌گیری و کنترل منابع اقتصادی در نهادهای سلطنتی قرار دارد. بخش عمده‌ای از پروژه‌های راهبردی کشور، نه از مسیر فرآیندهای رقابتی، بلکه از طریق دستور مستقیم و توسط نهادهایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) هدایت می‌شوند؛ نهادهایی که از نظارت مستقیم مجلس یا نهادهای قضایی مستقل معاف‌اند.

ضعف تفکیک قوا نیز یکی از چالش‌های کلیدی است. در نبود پارلمان قوی و احزاب واقعی، فرآیند تصویب و ارزیابی قوانین، عمدتا از بالا به پایین انجام می‌گیرد. نهادهای نظارتی و حسابرسی مانند دیوان محاسبات و شورای نظارت اداری، فاقد استقلال کافی برای مقابله با فساد در سطوح بالا هستند و بودجه آن‌ها مستقیما از دربار یا هیئت دولت تامین می‌شود.

در کنار این عوامل، فقدان شفافیت بودجه‌ای و نبود نظام مالیاتی فراگیر باعث شده دولت همچنان به درآمدهای نفتی متکی بماند، بدون اینکه مکانیسم کارآمدی برای پاسخگویی به شهروندان شکل بگیرد. عدم استقلال بانک مرکزی، محدودیت رسانه‌ها در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و نبود نهادهای مدنی قدرتمند نیز به انسداد فضای اصلاح‌پذیری دامن زده‌اند.

سلیم الجنابی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه بیروت، در این‌باره گفت: «برنامه توسعه‌ای که در بستر نهادی متمرکز و غیرشفاف اجرا شود، بیش از آنکه عدالت تولید کند، نابرابری می آفریند.» از همین رو باید گفت که تحلیل ساختاری این وضعیت نشان می‌دهد که عبور از چرخه ناکارآمدی، مستلزم اصلاحات عمیق نهادی چون واگذاری بخشی از اختیارات اقتصادی به نهادهای محلی و شوراهای منطقه‌ای برای کاهش تمرکز، اصلاح ساختار مالکیت در پروژه‌های راهبردی و جداسازی منافع حاکمیتی از فعالیت‌های تجاری، ایجاد نهادهای مستقل شفاف‌سازی و گزارشگری مالی و تقویت استقلال قضایی و قانونی برای پیگیری پرونده‌های فساد در سطوح بالا است. به واسطه فقدان چنین اصلاحاتی، هرگونه توسعه زیرساختی یا سرمایه‌گذاری خارجی، بر بستری سست و ناپایدار استوار خواهد بود.

معلق میان دو سناریوی همگرایی یا گسست

اقتصاد عربستان سعودی در آستانه یک «نقطه گذار» استراتژیک قرار دارد؛ گذرگاهی که در آن، ثروت نفتی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های انسانی در برابر چالش‌های نهادی، نابرابری ساختاری و تنش‌های اجتماعی صف‌آرایی کرده‌اند. مسیر آینده این کشور میان دو سناریوی متضاد قابل تصور است:

1. سناریوی همگرایی ساختاری: در این مسیر، دولت عربستان با اتکا بر نهادسازی پایدار، تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیت اقتصادی، ارتقاء شفافیت و بازتوزیع هدفمند منابع، می‌تواند به اقتصادی میانه‌رده و مقاوم تبدیل شود. در چنین شرایطی سرمایه انسانی از طریق آموزش مهارت‌محور و اشتغال باکیفیت فعال خواهد شد، اقلیت‌ها و زنان در ساختار قدرت مشارکت می‌کنند و سرمایه‌گذاری خارجی بر بستر اعتماد بلندمدت تثبیت می‌شود. دستاوردهای اقتصادی، به جای متمرکز بودن در بخش‌های خاص یا مناطق ویژه، در سطح کل جامعه توزیع خواهد شد.
2. سناریوی گسست و بازتولید ناکارآمدی: در این سناریو، تداوم تمرکز قدرت، ضعف نهادهای نظارتی، تداخل منافع دولتی با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ناتوانی در جذب اقلیت‌ها و مهاجران در مدل توسعه، موجب فرسایش مشروعیت اقتصادی و سیاسی می‌شود. در ظاهر ممکن است شاخص‌های کلان مانند رشد و تورم تحت کنترل بمانند اما در باطن، شکاف اجتماعی، بیکاری پنهان تحصیل‌کردگان، فرار سرمایه و واگرایی منطقه‌ای افزایش می‌یابد. چنین مسیری، در نهایت، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و کشور را در معرض بحران‌های ساختاری و سیاسی قرار خواهد داد.

تعیین مسیر نهایی، نه صرفا به قیمت نفت یا عدد رشد اقتصادی، بلکه به عواملی چون اراده واقعی برای اصلاحات نهادی، کیفیت حکمرانی، میزان مشارکت اقشار مختلف در فرآیند تصمیم‌سازی و نحوه بازتعریف رابطه دولت–جامعه بستگی دارد. در دهه پیش‌رو، آنچه سرنوشت توسعه عربستان را رقم خواهد زد، نه پروژه‌های عمرانی، بلکه پاسخ به این پرسش است: آیا توسعه، درون‌زا، مشارکتی و نهادمحور خواهد بود یا خیر؟