ساختار تجارت خارجی عربستان؛ ارزیابی راهبرد سعودی در بازآرایی ژئو‌اکونومیک جهانی

به گزارش تجارت نیوز، یافته‌ها نشان می‌دهند که در نتیجه پیاده‌سازی سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان به‌تدریج از یک صادرکننده اولیه انرژی به بازیگری در حال ‌ظهور در تجارت کالاهای میان‌افزا و خدمات فنی-مهندسی تبدیل شده است. از همین رو در گزارش پیش رو با اتکا به داده‌های چندجانبه و مفاهیم اقتصاد بین‌الملل، تلاش شده تا تصویری از تحول نهادی تجارت این کشور در بستر رقابت‌های ژئو‌اکونومیک ارائه شود.

گذار ساختاری در سایه بازتعریف موقعیت نهادی

برای دهه‌ها، تجارت خارجی عربستان سعودی با ویژگی‌هایی چون اقتصاد تک‌محصولی و مزیت مطلق انرژی شناخته می‌شد. اما از زمان اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰، ساختار نهادی تجارت این بازیگر دستخوش تغییر شده است. هدف سیاست‌گذاران عربستان سعودی، افزایش تنوع صادراتی، ارتقای توانمندی در واردات فناورانه و کاهش حساسیت تراز تجاری به شوک‌های نفتی است. از همین رو در سال ۲۰۲۵، تراز تجاری عربستان با مازاد ۶۵ میلیارد دلاری، به‌عنوان اهرم سیاستی در خدمت برنامه‌ریزی توسعه‌ای قرار گرفته است. اما آنچه اهمیت دارد، نه صرفا اعداد و ارقام، بلکه چرخش در پیشران‌های رشد تجاری و جابه‌جایی موقعیت ژئو‌اکونومیک کشور در سطح بین‌المللی است.

نگاهی به جغرافیای تجاری پادشاهی: هم‌پوشانی اقتصاد سیاسی و منطق وابستگی متقابل

1. آسیا: هژمونی انرژی در دل رقابت‌های تکنولوژیک

آسیا با جذب ۵۰ درصد از صادرات کالایی عربستان (۱۵۰ میلیارد دلار) و تامین ۴۵ درصد از واردات (۱۰۶ میلیارد دلار)، مهم‌ترین شریک تجاری پادشاهی است. شاخص شدت تجاری (Trade Intensity Index) میان عربستان و چین، هند و کره جنوبی در سطوح بالاتر از ۰.۷ قرار دارد؛ به‌ویژه با چین که نقطه تمرکز زنجیره نفت‌پتروشیمی – الکترونیک را تشکیل داده است. در این میان واردات ماشین‌آلات، زیرساخت صنعتی و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر از شرق آسیا با هدف جایگزینی واردات در بلندمدت انجام می‌شود، در حالی‌که صادرات نفت و پلیمر هنوز بخش اصلی تامین‌کننده ذخایر ارزی است. این رابطه بیانگر وابستگی متقابل نامتقارن است؛ جایی‌که عربستان در سطح تبادل کالاهای اولیه و میانی باقی‌مانده و هنوز در عرصه تبادلات کالاهای پیشرفته یا دانش‌بر، مزیت رقابتی مشخصی ندارد.

بنا بر گزارش موسسه مطالعاتی بروکینگز که در سال 2025 منتشر شده، سطح وابستگی متقابل (Mutual Dependency) عربستان با چین و هند در زنجیره‌های انرژی و پالایش، در حال حرکت به‌سوی «وابستگی ساختاریافته با پوشش قراردادی» (Structured Contractual Dependency) است؛ به‌ویژه با امضای قراردادهای بلندمدت فروش نفت به یوان و روپیه. همچنین، تحلیل S&P Global نشان می‌دهد که تنوع کالایی صادرات (Export Product Diversification) عربستان به آسیا بر اساس شاخص هرفیندال-هیرشمن (Herfindahl-Hirschman Index, HHI) کمتر از ۰٫۴ است که نشان‌دهنده شکنندگی نسبی در برابر اختلال در روابط فناورانه یا محدودیت‌های وارداتی از سوی قدرت‌های شرقی است.

2. اروپا: از تجارت سنتی به شراکت فناورانه-زیست‌پایدار

اروپا با سهم ۱۷ درصد در صادرات و ۲۰ درصد در واردات، دومین محور تجاری عربستان است. آنچه این تعامل را متمایز می‌سازد، ترکیب کالاهای وارداتی با ویژگی فناورانه بالا و استانداردهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه است. صادرات عربستان به اروپا عمدتا مشتمل بر پلیمرهای با ارزش افزوده بالا، آمونیاک آبی و متانول پاک است که قابلیت جای‌گیری در زنجیره ارزش سبز (Green GVCs) را دارا هستند. واردات از اروپا نیز شامل توربین‌های بادی، تجهیزات پزشکی دیجیتال، و سامانه‌های هوش مصنوعی صنعتی است که در سیاست صنعتی بومی عربستان با هدف جذب دانش فنی گنجانده شده‌اند. شاخص هم‌پوشانی تجاری (Export Similarity Index) با اروپا همچنان پایین است، اما نرخ رشد آن صعودی است.

به گزارش شورای روابط خارجی اروپا (European Council on Foreign Relations – ECFR)، همکاری‌های عربستان و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ وارد فاز «ائتلاف‌های صنعتی سبز» (Green Industrial Alliances) شده است که هدف آن اتصال زنجیره پتروشیمی عربستان به زنجیره‌های ارزش سبز جهانی (Green Global Value Chains – Green GVCs) است. از سوی دیگر، داده‌های Eurostat نشان می‌دهد که عربستان تنها کشور خاورمیانه‌ای است که در صادرات به اروپا، نرخ ترکیب کالاهای دارای شدت تحقیق و توسعه بالا (High R&D Intensity Products) را بالای ۳ درصد حفظ کرده است، گرچه این رقم در سطح اتحادیه اروپا بیش از ۱۲ درصد است.

3. خاورمیانه و شمال آفریقا: بازی در میدان دوگانه اقتصاد و سیاست

با سهم ۱۲ درصد در صادرات و ۱۵ درصد در واردات، منطقه خاورمیانه – به‌ویژه کشورهای عربی – به‌عنوان حیاط خلوت ژئوپلیتیکی سعودی عمل می‌کند. ویژگی این تجارت، عدم تمرکز بر رقابت‌پذیری و تمرکز بر بازتولید مشروعیت سیاسی منطقه‌ای است. سرمایه‌گذاری هدفمند در سوریه – علی‌رغم ریسک بالا – نشان از استراتژی کنترل ژئو‌اکونومیک دارد که در ادبیات نظری «دیپلماسی کالایی» تعریف می‌شود. در سطح کالایی، تجارت با این منطقه بیشتر متکی به خدمات فنی، سوخت و داروهای عمومی است و از نظر فناوری یا پیچیدگی کالایی (Product Complexity Index) پایین‌تر از متوسط جهانی قرار دارد. در همین راستا تحلیل اندیشکده کارنگی در بخش خاورمیانه نشان می‌دهد استراتژی عربستان در سوریه مبتنی بر تبدیل دمشق به «هاب لجستیک صادرات مجدد به اوراسیا» (Logistics Hub for Eurasian Re-exports) است؛ این استراتژی مکمل ابتکار کمربند و جاده (Belt and Road Initiative) چین در منطقه شامات تلقی می‌شود. همچنین، داده‌های اتاق بازرگانی سعودی نشان می‌دهد که زیرساخت‌های لجستیکی سردخانه‌ای (Cold Chain Logistics) و تأسیسات پردازش صادراتی (Export Processing Facilities) در حلب و لاذقیه در حال توسعه هستند که نشان‌دهنده نوعی دیپلماسی لجستیکی (Logistics Diplomacy) در پوشش سیاست بازسازی است. با این همه در نهایت باید گفت، نقش مکمل در امنیت غذایی، زیرساخت‌های بازسازی و کنترل کانال‌های لجستیک، اهمیت راهبردی این منطقه را بالا نگاه داشته است.

4. قاره آمریکا: تجارت متقاطع انرژی-دانش

تعاملات عربستان با ایالات متحده و آمریکای لاتین نمایانگر ساختاری «متقاطع» (Cross-structure) در دل تجارت است؛ بدین‌معنا که صادرات عربستان بر انرژی و محصولات خام مبتنی است (۳۰ میلیارد دلار)، اما واردات (۲۴ میلیارد دلار) بر تجهیزات پیچیده، قطعات هوافضا، سامانه‌های دفاعی و خدمات محاسبات ابری استوار است. در چنین شرایطی عربستان با استفاده از واردات هدفمند از شرکت‌های آمریکایی، در حال پیاده‌سازی نوعی «انتقال کنترل‌شده فناوری» در بخش‌های دفاعی، هوش مصنوعی، و انرژی پاک است. در مقابل، پادشاهی با کشورهای آمریکای لاتین، به‌ویژه شیلی و برزیل، برای ایجاد روابط پایدار در بازارهای مواد غذایی و معادن استراتژیک همکاری دارد.

در گزارش سالانه مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی (Center for Strategic and International Studies – CSIS)، از انتقال بخشی از زنجیره‌های تامین فناوری (Technology Supply Chains) ایالات متحده به شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در چارچوب سیاست «دوست‌سازی زنجیره تامین» (Friend-Shoring) یاد شده است. در این میان، عربستان سعودی در قامت تامین‌کننده انرژی، زیرساخت و منابع برای صنایع دیجیتال و داده‌محورهای مقیاس‌پذیر (Scalable Data Infrastructures) یاد شده است. همچنین، طبق داده‌های سازمان توسعه ملل متحد، واردات فناوری اطلاعات (Information and Communication Technologies – ICT) عربستان از ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ رشدی ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل داشته که عمدتاً در حوزه نرم‌افزارهای صنعتی و نظامی متمرکز بوده است.

5. آفریقا: محیط پیرامونی با کارکرد مکمل در امنیت غذایی و انرژی

سهم آفریقا در تجارت عربستان پایین (۵ درصد صادرات، ۵ درصد واردات) ولی عملکرد آن در مدل اقتصاد سیاسی منطقه‌ای، فراتر از عدد است. مصر، مراکش و سودان نقش کلیدی در تأمین سبزیجات، مواد غذایی اولیه، دام زنده و همچنین پشتیبانی لجستیکی برای صادرات مجدد ایفا می‌کنند. با این حال در این منطقه، عربستان با استفاده از رویکرد همکاری جنوب–جنوب (South–South Cooperation) در حال سرمایه‌گذاری در بندرها، شبکه‌های آبیاری و کشت فراسرزمینی است. هدف نه‌تنها تثبیت تامین غذا، بلکه بهره‌برداری ژئو‌استراتژیک از مسیرهای موازی با کانال سوئز است.

گزارش مرکز مطالعات راهبردی آفریقا (Africa Center for Strategic Studies) نشان می‌دهد عربستان با تمرکز بر سه کریدور امنیت غذایی (Food Security Corridors) شامل نیل شرقی، سواحل دریای سرخ و ساحل غربی، در حال بازطراحی ساختار تامین منابع غذایی خود در قاره آفریقا است. شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index – LPI) عربستان در رابطه با آفریقا، پس از سرمایه‌گذاری در بنادر پورت سودان و جیبوتی، از ۲٫۸ به ۳٫۴ افزایش یافته است؛ این افزایش، پتانسیل اتصال سعودی به بازارهای ساحلی و داخلی آفریقا را در دهه آینده تقویت خواهد کرد.

6. مناطق نوظهور: متنوع‌سازی ریسک ساختاری و بازآرایی زنجیره‌های جایگزین

سایر مناطق، از آسیای مرکزی تا جنوب شرق آسیا، مجموعاً ۶ درصد از صادرات و ۵ درصد از واردات را شامل می‌شوند. اما در تحلیل استراتژیک، این مناطق به‌عنوان بازارهای بالقوه برای فرار از دام تمرکز جغرافیایی (Geographic Trap) تلقی می‌شوند. توافق‌نامه‌های فنی با قزاقستان، پروژه‌های کشاورزی در ازبکستان و همکاری لجستیکی با مالزی، بخشی از نقشه راه «جایگزینی مسیرهای انتقال و مصرف» هستند که در سطح GVCها اهمیت روزافزون دارند.

در همین راستا گزارش بانک توسعه آسیایی (Asian Development Bank – ADB) مدعی است که مشارکت عربستان در آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا از تجارت انرژی به سمت پروژه‌های داده‌محور و لجستیک هوشمند (Data-Driven & Smart Logistics Projects) گسترش یافته است. در قزاقستان، عربستان به تاسیس کریدورهای حمل‌ونقل ریلی ترکیبی (Multimodal Rail Corridors) اهتمام ورزیده و در مالزی، با ایجاد «صندوق توسعه تجارت حلال» (Halal Trade Development Fund)، در صدد ایفای نقش مرکزی در زنجیره جهانی غذای اسلامی است. تحلیل‌گران ADB این روند را در چارچوب بخشی از استراتژی واگرایی از غرب (Geo-Economic Diversification Strategy) ارزیابی می‌کنند.

پیامدهای ساختاری مازاد تجاری

مازاد تجاری ۶۵ میلیارد دلاری عربستان، فراتر از یک شاخص پولی، نشانه‌ای از ظرفیت تزریق منابع به ابزارهای قدرت نرم اقتصادی است. این مازاد، در صورت اختصاص هدفمند به موارد زیر، می‌تواند نقش عربستان را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند:

1. صندوق‌های حاکمیتی (SWF) با ماموریت نوآوری و تحقیق
2. صندوق‌های تثبیت ارزی برای مقابله با نوسانات نفت
3. زیرساخت‌های داده، انرژی پاک و آموزش فنی-مهارتی
4. دیپلماسی کالایی در آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه

به باور تحلیلگران اقتصادی مازاد تجاری (Trade Surplus) به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی تعادل خارجی، نه‌تنها بازتاب‌دهنده وضعیت صادرات‌محور یک اقتصاد است، بلکه در تحلیل‌های راهبردی، به‌منزله ابزار شکل‌دهی به قدرت ژئو‌اکونومیک یک کشور تلقی می‌شود. در مورد عربستان سعودی، ثبت مازاد معادل ۶۵ میلیارد دلار تا اوت ۲۰۲۵، صرفا بیانگر توازن آماری میان صادرات و واردات نیست، بلکه نشان از برآمدن ظرفیتی انباشته برای سیاست‌گذاری توسعه‌ای، تثبیت مالی و تقویت پیوندهای بیرونی دارد. از آنجا که ساختار مازاد تجاری عربستان همچنان عمدتاً نفت‌پایه است، نحوه بهره‌برداری از این مازاد نقشی تعیین‌کننده در عبور کشور از اقتصاد رانتی به اقتصاد نهادمحور ایفا می‌کند. در این چارچوب، پرسش اصلی آن است که آیا این مازاد می‌تواند در خدمت خلق ظرفیت‌های جدید فناورانه، نهادی و منطقه‌ای قرار گیرد، یا در مدار سنتی انباشت‌های مالی با بازده پایین باقی خواهد ماند؟

معلق میان بازیگر نفت‌محور و کنشگر ژئو‌اکونومیک

عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۵، موفق به عبور نسبی از ساختار صادرات تک‌محصولی انرژی شده و در حال استقرار در جایگاه یک بازیگر ژئو‌اکونومیک چندقطبی با اولویت تنوع ساختاری، کنترل فناوری و نفوذ منطقه‌ای است. تداوم این مسیر مستلزم گزاره‌هایی چون تعمیق پیوندهای فناورانه و کاهش وابستگی کالایی، نهادینه‌سازی سیاست صنعتی در سطوح فراتر از واردات صرف، استفاده از مازاد تجاری برای خلق ظرفیت نهادی بلندمدت و مدیریت دقیق وابستگی متقابل در روابط آسیایی است. بدین‌سان، تجارت خارجی عربستان نه صرفا به‌عنوان ابزار مبادله کالا، بلکه به‌مثابه ابزار بازتولید قدرت ژئو‌اقتصادی در نظم جهانی در حال گذار عمل می‌کند.