واکاوی بازار کار عربستان؛ آیا شاهد انقلاب دستمزدها و پایان شکاف‌ها هستیم؟

به گزارش تجارت نیوز، بازار کار عربستان سعودی طی چند سال گذشته تحت تاثیر تغییرات عمیق ساختاری و اقتصادی در چارچوب برنامه بلندمدت «چشم‌انداز ۲۰۳۰» قرار گرفته است. هدف اصلی این برنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهره‌وری نیروی کار بومی و ارتقای مشارکت زنان و جوانان در بازار کار است. اصلاحات گسترده‌ در قوانین کار، آموزش مهارت‌ها و توسعه صنایع غیرنفتی برای تحقق این اهداف اجرایی شده است. در این گزارش، با تحلیل دقیق شاخص‌های کلیدی بازار کار تا نیمه سال ۲۰۲۵، وضعیت اشتغال، دستمزد، نرخ بیکاری و ساختار بخش‌های اقتصادی بررسی خواهد شد.

نرخ مشارکت نیروی کار و تحولات جنسیتی

نرخ مشارکت کل نیروی کار در سه ‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۵۱.۱ درصد رسیده که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه این رقم نسبت به سال‌های قبل است. در همین راستا آن‌گونه که سازمان آمار کل عربستان (GASTAT) نوشته این نرخ برای مردان ۶۶.۴ درصد و برای زنان سعودی ۳۶.۳ درصد گزارش شده است. افزایش چشمگیر مشارکت زنان نسبت به سال ۲۰۱۷ که تنها ۱۷ درصد بود، نمایانگر تاثیر مستقیم سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب نیروی کار زن در بخش‌های مختلف اقتصاد است. در این میان تحولات فرهنگی و قانونی از جمله بازنگری در قوانین استخدام زنان، ایجاد محیط‌های کاری مناسب و حمایت از تعادل بین کار و زندگی خانوادگی، زمینه را برای افزایش مشارکت زنان فراهم کرده‌اند. به همین دلیل در گزارش بانک جهانی، این رشد قابل توجه، برجسته‌تر از اهداف اولیه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» ارزیابی شده است. اگرچه نرخ مشارکت ۵۱.۱ درصد رشد خوبی است، اما هنوز نسبت به میانگین جهانی (بیش از ۶۰ درصد) فاصله دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه برای جذب نیروی کار بیشتر است. همچنین، مشارکت بالاتر مردان نسبت به زنان، بازتاب‌دهنده محدودیت‌های فرهنگی و ساختاری است که با وجود پیشرفت، همچنان پابرجاست.

نرخ بیکاری و چالش‌های موجود

نرخ بیکاری کل کشور تا پایان ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در منطقه به شمار می‌رود. براساس اطلاعات درج شده در گزارش سازمان تجارت جهانی عرب، نرخ بیکاری زنان سعودی در سه‌ ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۰.۵ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد همچنان موانعی بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار نیز به این گزاره اشاره داشته و مدعی است که این تفاوت قابل توجه ناشی از محدودیت‌های فرهنگی، عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار و چالش‌های مربوط به مراقبت از خانواده است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در میان مردان بسیار پایین‌تر است که این موضوع به دلیل تسلط مردان بر بخش‌های سنتی و صنعتی اقتصاد است. کاهش مداوم نرخ بیکاری به عنوان شاخص موفقیت برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و تنوع‌بخشی اقتصادی محسوب می‌شود، اما تمرکز بیشتری برای حل مشکل بیکاری زنان و جوانان از جمله مواردی است که باید بر آن تمرکز شود. در همین حال گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که موانع مربوط به قوانین کار، ساعات کاری منعطف و امکانات مراقبت از کودکان از جمله مهم‌ترین عوامل محدودکننده اشتغال زنان است. همچنین، برخی بخش‌های اقتصادی هنوز به طور کامل پذیرای نیروی کار زن نیستند.

مشارکت و اشتغال جوانان

جوانان بخش مهمی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند که حدود یک سوم جمعیت فعال بازار کار را در بر می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان آمار کل عربستان، نرخ مشارکت جوانان مرد ۳۳ درصد و اشتغال آنها ۲۹ درصد است، در حالی که نرخ مشارکت زنان جوان ۱۸.۴ درصد و اشتغالشان ۱۴.۶ درصد است. این آمار نشان‌دهنده رشد محسوس در اشتغال جوانان به ویژه زنان نسبت به سال‌های گذشته است که نتیجه سیاست‌های آموزش مهارت‌محور، توسعه صنایع نوین و برنامه‌های کارآفرینی است. با این وجود، نرخ بیکاری در این گروه سنی همچنان نسبتا بالاست که نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات بیشتر در نظام آموزش و تطابق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان با بازار کار است. به باور ناظران با توجه به جمعیت جوان بالای عربستان (بیش از ۳۰ درصد زیر ۲۵ سال)، ایجاد اشتغال کافی برای این گروه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش رو است. نرخ بیکاری نسبتا بالا در این گروه، این پتانسیل را دارد تا تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

ساختار اشتغال بر اساس بخش‌های اقتصادی

براساس گزارش بانک جهانی، بخش خدمات با سهم ۵۱ درصد بزرگ‌ترین بخش بازار کار عربستان را تشکیل می‌دهد. سهم صنعت ۲۱ درصد و کشاورزی تنها ۲.۷ درصد است. این ساختار منعکس‌کننده روند جهانی و منطقه‌ای حرکت اقتصاد به سمت خدمات است و کاهش سهم کشاورزی نشان از توسعه صنایع مدرن و فناوری‌های جدید در اقتصاد کشور دارد. بخش خدمات شامل حوزه‌های مالی، گردشگری، فناوری اطلاعات، آموزش و سلامت می‌شود که همه این حوزه‌ها به سرعت در حال گسترش هستند و سیاست‌های دولت در حمایت از رشد این بخش‌ها بسیار موثر بوده است. با گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های بزرگ مثل نئوم و توسعه گردشگری، انتظار می‌رود سهم بخش خدمات بیش از پیش افزایش یابد و فرصت‌های شغلی جدیدی در این حوزه‌ها ایجاد شود.

میانگین دستمزدها و روند افزایش حقوق

براساس آمار منتشر شده توسط مرکز بین‌المللی اطلاعات اقتصادی و تجاری (CEIC) و سازمان آمار کل عربستان میانگین دستمزد ماهانه برای شهروندان سعودی در ژوئن ۲۰۲۴ معادل ۱۰٬۱۶۰ ریال سعودی بوده است. از همین رو می‌توان گفت مردان به طور میانگین حدود ۱۱٬۰۴۵ ریال و زنان حدود ۸٬۰۷۶ ریال دریافت می‌کنند. برای نیروی کار غیرسعودی در بخش خصوصی، میانگین دستمزد مردان ۴٬۴۵۵ ریال و زنان ۳٬۳۳۸ ریال است. به باور ناظران این آمار نشان می دهد که بین حقوق ملیت‌ها و جنسیت‌ها تفاوت قابل توجهی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از تفاوت در نوع اشتغال، مهارت‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط رصدخانه ملی بازار کار عربستان سعودی طی پنج سال اخیر، میانگین دستمزدها با رشد چشمگیر ۴۵ درصد از ۶٬۶۰۰ ریال در سال ۲۰۱۸ به ۹٬۶۰۰ ریال در سال ۲۰۲۴ رسیده است . این میزان رشد نشان‌دهنده تاثیر مثبت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های دولت برای بهبود رفاه نیروی کار و افزایش انگیزه حفظ نیروی متخصص بومی است. شکاف دستمزدی همچنین متاثر از تفاوت در تحصیلات، تجربه کاری و نقش‌های مدیریتی است.از همین رو به باور گروهی از کارشناسان برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی زنان برای ارتقای مهارت‌ها و ورود به مشاغل تخصصی، نقش مهمی در کاهش این شکاف دارد.

شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، زنان سعودی در حدود ۸۲ درصد حقوق مردان را دریافت می‌کنند، در حالی که این نسبت برای نیروی کار غیرسعودی حدود ۸۸ درصد است. این شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق در حالی کاهش یافته که پادشاهی همچنان نیازمند برنامه‌های جدی برای برابری کامل است. در این میان برخی موانع فرهنگی و ساختاری، همچنین تفاوت در رشته‌های شغلی و سطوح مدیریتی، از جمله دلایل اصلی این فاصله محسوب می‌شوند. ایجاد فرصت‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های تخصصی زنان می‌تواند در کاهش این شکاف موثر باشد.

تاثیر اصلاحات چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر بازار کار

برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ با هدف کاهش وابستگی به نفت، گسترش صنایع غیرنفتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای مهارت نیروی کار طراحی شده است. نتایج اولیه نشان می‌دهد که این برنامه تاثیرات مثبت ملموسی بر بازار کار داشته است، از جمله افزایش نرخ مشارکت زنان از ۱۷ درصد به بیش از ۳۶ درصد، رشد اشتغال در بخش‌های خدمات و صنعت، کاهش نرخ بیکاری کلی به نزدیک به ۳.۵ درصد و افزایش میانگین دستمزدها بیش از ۴۵ درصد طی ۵ سال. این تغییرات نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و نهادی، همراه با سیاست‌های حمایت از آموزش، توانسته‌اند در وضعیت اشتغال بهبود قابل توجهی ایجاد کنند. با این حال به باور ناظران تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، جوانان و نیروی کار غیرسعودی باید ادامه یابد. در این میان علاوه بر اثرات اقتصادی، اصلاحات چشم‌انداز ۲۰۳۰ شامل اصلاحات اجتماعی و فرهنگی نیز بوده که به مرور محدودیت‌های سنتی را کاهش داده و زمینه را برای حضور فعال‌تر زنان در جامعه و اقتصاد فراهم کرده است.

در نهایت باید گفت بازار کار عربستان سعودی در مسیر تحول عمیق و همه‌جانبه قرار دارد. افزایش مشارکت زنان و جوانان، رشد دستمزدها و کاهش نرخ بیکاری، همگی نشانه‌های موفقیت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. با این حال، چالش‌هایی مانند شکاف جنسیتی در دستمزد، بیکاری نسبتا بالاتر زنان و نیاز به تطابق بیشتر مهارت‌ها با نیاز بازار، همچنان باقی است. آینده بازار کار عربستان نیازمند استمرار اصلاحات، حمایت از آموزش‌های تخصصی و توسعه فرصت‌های برابر برای همه گروه‌ها خواهد بود.