کاهش بوروکراسی و دیجیتالی‌شدن ثبت شرکت‌ها؛ شاه کلید ارتقای سهولت کسب‌وکار در عربستان

به گزارش تجارت نیوز، عربستان سعودی در سال‌های اخیر با هدف تنوع‌سازی در حوزه اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، اصلاحات گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار خود اجرایی کرده است. قانون جدید سرمایه‌گذاری که از فوریه ۲۰۲۵ به اجرا درآمده، نقش کلیدی در تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایفا می‌کند. این گزارش به بررسی دقیق داده‌ها و تحولات مهم در ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری در عربستان تا ژوئیه ۲۰۲۵ می‌پردازد.

اصلاح قانون سرمایه‌گذاری و اثرات آن

براساس اطلاعات آمده در گزارش وزارت سرمایه‌گذاری عربستان که سال 2025 منتشر شد، قانون جدید سرمایه‌گذاری که جایگزین قانون پیشین شده، ثبت سرمایه‌گذاری را به جای صدور مجوزهای متعدد مورد نیاز قرار داده و از فوریه ۲۰۲۵ اجرا می‌شود. به باور ناظران این تغییر موجب برابری حقوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و مجوزهای پیچیده وزارت سرمایه‌گذاری عربستان (MISA) را حذف کرده است؛ گزاره‌ای که فرآیند ورود به بازار عربستان را به شکل چشم‌گیری تسهیل کرده و همزمان این اصلاحات باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری شده است. این تغییرات باعث شده نرخ «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» عربستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۰ درصد بهبود یابد که بالاتر از متوسط منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است. به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ناشی از کاهش فرآیندهای بروکراتیک و دیجیتالی شدن ثبت شرکت‌ها است که هزینه‌های زمانی و مالی را برای سرمایه‌گذاران به شکل محسوسی کاهش داده است. همچنین، حذف گزاره دریافت مجوزهای متعدد فرعی و جایگزینی آن با یک مجوز ثبت سرمایه‌گذاری، باعث کاهش چشمگیر ریسک‌های حقوقی و افزایش شفافیت برای سرمایه‌گذاران خارجی شده که یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه به شمار می‌رود. همچنین توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در فرآیند ثبت شرکت‌ها، شامل استفاده از پلتفرم‌های هوشمند و پرداخت‌های الکترونیکی، موجب تسریع فرایندها و کاهش فساد شده است که از عوامل مهم ارتقای رتبه عربستان در شاخص سهولت کسب‌وکار به شمار می‌رود. همچنین، ایجاد مکانیزم‌های موثرتر حمایت حقوقی و تسهیل حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری، به افزایش اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک شایانی کرده است.

روند ثبت سرمایه‌گذاری و افزایش دفاتر منطقه‌ای

صدور مجوز ثبت سرمایه‌گذاری (Investment Registration Certificate) به عنوان مجوزی یکپارچه جایگزین چندین مجوز فرعی شده و باعث تسریع روند ثبت شرکت‌های خارجی گردیده است. علاوه بر این، شرکت‌های خارجی فعال برای شرکت در مناقصات و قراردادهای دولتی موظف به داشتن دفتر منطقه‌ای (HQ) در ریاض با حداقل ۱۵ نیروی انسانی هستند. بیش از ۵۰۰ دفتر HQ شرکت‌های معتبر جهانی از جمله Citigroup و Morgan Stanley در عربستان ثبت شده‌اند که نشان‌دهنده جذابیت بالای بازار این کشور برای فعالیت‌های منطقه‌ای است. در این میان الزام ایجاد دفتر HQ باعث افزایش حضور شرکت‌های چندملیتی در عربستان شده و این شرکت‌ها توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ دولتی و خصوصی را با موفقیت به سرانجام برسانند، گزازه ای که به نوبه خود افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است. علاوه بر این، ایجاد دفاتر منطقه‌ای، امکان تسهیل در تعامل با نهادهای دولتی و سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های تجاری را فراهم آورده است، که این امر به‌خصوص برای شرکت‌های فناوری و زیرساختی اهمیت ویژه‌ای دارد. نکته مهم دیگر، تسهیل دسترسی به شبکه‌های تامین و لجستیکی منطقه‌ای است که باعث شده شرکت‌های چندملیتی بتوانند به شکل موثرتری خدمات و محصولات خود را در منطقه خاورمیانه عرضه کنند. علاوه بر آن، مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توزیع بهتر ریسک‌ها میان بخش دولتی و خصوصی شده است.

رشد چشمگیر ثبت شرکت‌های جدید

در سال ۲۰۲۴، تعداد شرکت‌های جدید که در سراسر عربستان ثبت شده به ۵۲۱,۹۶۹ شرکت رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۰ درصدی نسبت به دوره‌های قبل است. همچنین آن‌گونه که عرب‌نیوز نوشته، در سه ‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۵۴,۶۳۸ شرکت جدید ثبت شده که رشد ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این ارقام نمایانگر تحرک گسترده در فضای کسب‌وکار و افزایش استقبال از فرصت‌های تجاری در کشور است. از همین رو باید گفت مقایسه این نرخ رشد با متوسط جهانی نشان می‌دهد که عربستان در زمینه ثبت شرکت‌های جدید سریع‌تر از بسیاری کشورها در حال پیشرفت است، که بیانگر موفقیت سیاست‌های اصلاحی است. چنین رشدی همچنین نشان‌دهنده اعتماد رو به رشد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پایداری محیط کسب‌وکار و اثرات مثبت اجرای طرح‌های اصلاحی در زمینه کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی است. فرایند رشد ثبت شرکت‌ها، همزمان با رشد فعالیت‌های استارتاپی و فناوری اطلاعات در عربستان است که دولت از طریق ایجاد صندوق‌های حمایتی و پارک‌های فناوری به آن کمک می‌کند. چنین رشدی در ثبت شرکت‌ها همچنین با افزایش قابل توجه فرصت‌های شغلی و انتقال دانش فنی به نیروی کار محلی همراه بوده است، به طوری که ایجاد هزاران فرصت شغلی تخصصی در بخش‌های فناوری و خدمات نوین گزارش شده است. همچنین، دولت با سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های فنی و راه‌اندازی مراکز نوآوری، نقش کلیدی در پایداری و تداوم این روند رو به رشد ایفا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در اقتصاد

ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه ‌ماهه اول ۲۰۲۵ بالغ بر ۲۲.۲ میلیارد ریال سعودی (معادل حدود ۵.۹ میلیارد دلار آمریکا) بوده که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. آن‌گونه که مرکز آمار کل عربستان سعودی و خبرگزاری رویترز اعلام کردند، این رشد چشمگیر نمایانگر سیاست‌های موفق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط کسب‌وکار در عربستان است. گروهی از ناظران با تاکید بر متغیرهای فوق بر این باورند که بخش‌های فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت بیشترین سهم را در جذب این سرمایه‌گذاری‌ها داشته‌اند که هماهنگ با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و اقتصاد دانش‌بنیان است. به طور خاص، پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی خورشیدی و بادی و فناوری‌های نوین دیجیتال به عنوان محرک‌های اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها شناخته شده‌اند که نه تنها باعث جذب سرمایه بلکه اشتغال‌زایی قابل توجه نیز شده‌اند. افزون بر این، ایجاد مناطق اقتصادی ویژه و پارک‌های فناوری با تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین داشته‌اند.

تنوع ساختار حقوقی شرکت‌ها

به نوشته وزارت تجارت عربستان این کشور با ارائه ساختارهای حقوقی متنوع از جمله شرکت‌های با مسئولیت محدود (LLC)، شرکت‌های سهامی عام (JSC) و شعبه‌ها و دفاتر HQ امکان تطبیق ثبت شرکت با نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است. تمامی این ساختارها تحت فرآیند ثبت سریع مرکز تجارت وزارت تجارت عربستان قرار دارند. همچنین آن‌گونه که گروهی از ناظران تاکید دارند به‌روزرسانی قوانین شرکت‌ها در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش تعهدات مالیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، منجر به افزایش ثبت شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها شده است. چنین انعطاف‌پذیری حقوقی همچنین باعث افزایش رقابت‌پذیری بازار داخلی و توسعه اکوسیستم نوآوری شده است.

قوانین مالکیت املاک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک مذهبی

قانون جدید مالکیت املاک به خارجی‌ها اجازه می‌دهد در سراسر عربستان (به جز مکه و مدینه) ملک‌های مسکونی، تجاری و سرمایه‌گذاری خریداری کنند. همچنین، در بخش املاک مذهبی، غیرسعودی‌ها می‌توانند تا سقف ۴۹ درصد سهام در شرکت‌های لیست‌شده با ملک مذهبی در مکه و مدینه مالکیت داشته باشند. آن‌گونه که سازمان بازار سرمایه عربستان نوشته، این امر به افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بازار املاک این مناطق کمک می‌کند. به باور ناظران این تغییرات قانونی نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش املاک افزایش داده، بلکه موجب رونق بازار املاک تجاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مذهبی در این مناطق شده است. لازم به ذکر است، افزایش سرمایه‌گذاری در املاک مذهبی با هدف ایجاد تسهیلات بهتر برای زائران و توسعه اقتصاد گردشگری دینی همسو است که بخشی از برنامه‌های جامع چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی به باور گروهی از تحلیلگران اصلاحات گسترده در قوانین سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در عربستان سعودی موجب شده تا این کشور به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شود. حذف مجوزهای پیچیده، تسریع در صدور مجوزهای یکپارچه، الزام به ایجاد دفاتر منطقه‌ای و تسهیل مالکیت املاک توسط خارجی‌ها از مهم‌ترین عوامل این تحول هستند. رشد چشمگیر ثبت شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان‌دهنده اثرگذاری مثبت این سیاست‌ها است. این تحولات همسو با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰، نقش موثری در متنوع‌سازی اقتصاد و توسعه بازار غیرنفتی عربستان ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که ادامه این روند، علاوه بر بهبود جایگاه عربستان در شاخص‌های جهانی جذب سرمایه، موجب تقویت اقتصاد دیجیتال و نوآوری در منطقه شود و عربستان را به یک هاب فناوری منطقه‌ای تبدیل کند.