پس از مخالفت دولت با مجوز تاکسیرانی به تاکسی‌های اینترنتی اتفاق افتاد:

ممانعت شهرداری مهاباد از فعالیت تاکسی ماکسیم

ممانعت شهرداری مهاباد از فعالیت تاکسی ماکسیم

شهرداری مهاباد با قرار دادن بلوک‌های سیمانی مقابل دفتر تاکسی اینترنتی ماکسیم این شرکت را به دریافت مجوز از این نهاد مجبور کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این اتفاق ساعاتی پس از آن روی داد که دولت با نظارت و صدور مجوز تاکسیرانی به تاکسی‌های آنلاین تلویحا مخالفت کرد و براساس تصویب کمیسیون امور زیربنایی دولت، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی به هیات دولت نرفت و مقرر شد کارگروهی برای بررسی کارشناسی این موضوع تشکیل شود.

در پی این اتفاق روابط عمومی ماکسیم درباره برخورد شهرداری مهاباد با این شرکت تاکسی اینترنتی بیاینه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه که در اختیار «تجارت‌نیوز» قرار گرفته آمده است:

«سحرگاه یکشنبه، 15 اردیبهشت 98 هنگامی که کارکنان دفتر مهاباد ماکسیم برای شروع روز کاری به محل کار خود مراجعه کردند با بلوک های سیمانی استقرار یافته‌ شهرداری جلوی در روبرو شدند. این اقدام نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها خود را نه فقط در مقام سازماندهی امور شهری بلکه در مقام قانونگذار، مجری قانون و حتی مقام قضائی می‌بینند.

ممانعت از کسب‌وکار مشروع و مقابله با فعالیت‌های تاکسی آنلاین توسط برخی دستگاه‌ها البته حکایت تازه‌ای نیست. با شروع به کار تاکسی‌های اینترنتی، متولیان حمل ونقل شهری در برخی از شهرها ابتدا به انکار و نادیده گرفتن این رقیب جدید خود پرداختند اما با تمایل چشمگیر مردم نسبت به این خدمات و استقبال از آنها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، در رویکردی غیرقابل توجیه دست به اقدامات کاملا مقابله جویانه علیه کسب‌وکارهای نوین زدند.

این اقدام شهرداری مهاباد در حالی صورت گرفته که روز گذشته کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصمیم به تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی گرفته است.

گفتنی است شهرداری مهاباد در تاریخ 11 اردیبهشت 98 اخطاریه‌ای به دفتر مهاباد ماکسیم ارسال کرده و تهدید می‌کند که در صورت عدم کسب مجوز از سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری از ادامه فعالیت این شرکت ممانعت به عمل خواهد آورد.

این در حالی است که دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به تاریخ 11 بهمن 97 به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها به صراحت اعلام کرد: در خصوص ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی ضمن تاکید بر مفاد آن از حیث عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت و یا هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی، از آنجا که طبق تصویب نامه هیئت محترم وزیران، فقط نظارت بر این نوع کسب‌وکارها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است، تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت کشور است. مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.

با وجود این بخشنامه که در سطوح بالای نظام مورد بحث و تصمیم گیری است، سوالی که مطرح می‌شود این است که شهرداری مهاباد بر اساس کدام قانون و بنا به دستور کدام مقام محترم قضائی اقدام به استقرار بلوک‌های سیمانی جلوی در دفتری که ده‌ها نفر کارمند و صدها نفر راننده از طریق آن کسب درآمد می‌کنند کرده است.

سامانه هوشمند درخواست خودرو ماکسیم با این بیانیه اعتراض خود را نسبت به اقدام کاملا غیرقانونی شهرداری مهاباد اعلام کرده و این اقدامات را از طریق مقامات ذی‌صلاح قضائی به طور جدی پیگیری خواهد کرد.»

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند