دولت ونزوئلا در جدیدترین تصمیم خود حداقل دستمزد این کشور را با افزایش ۳۰۰ درصدی به ۲٫۵ دلار رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ۴ برابر شدن حداقل دستمزد در این کشور این رقم از قیمت کالاهایی نظیر یک کیلوگرم گوشت یا حداقل نرخ کرایه تاکسی کمتر است.
به باور اقتصاددانان مسئولیت فروپاشی اقتصادی ونزوئلا بیش از آنکه مرتبط با مساله تحریم‌ها باشد، متوجه ضعف حکمرانی، فساد و سیاست‌گذاری‌های نامناسب است.
ائتلاف مخالفان دولت در مجلس ونزوئلا به تازگی اعلام کرده است که نرخ تورم در ماه نوامبر سال جاری میلادی به ۱.۳ میلیون درصد افزایش پیدا کرده است.
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به بررسی چهار موضوع نجات سازمان تجارت جهانی، بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در دوران اَبَرتورم، دیدار پوتین و ترامپ در فنلاند و احتمال همه‌پرسی مجدد برای خروج از اتحادیه اروپا پرداخته است.
