دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد. اما آیا لایحه تفکیک وزارت صمت یک ضرورت اقتصادی است یا طرحی سیاسی؟
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پارسال حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به چین داشتیم که با توجه به ظرفیت‌های موجود این میزان تا سه برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار قابل افزایش است.
طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور باید طی نیمه دوم امسال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند؛ آن هم در شرایطی که شورای رقابت هر سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام می‌کند. با توجه به آنکه هزینه تولید خودرو در کشور متاثر از سرکشی‌های نرخ ارز و تورم روندی صعودی دارد، فروش ماهانه با قیمت‌های فصلی، به احتمال فراوان خودروسازان را با چالش مالی مواجه خواهد کرد.
گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد پس از یک دوره بایگانی، گزارش‌های مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را طبق روال قبلی و به صورت منظم (ماهانه) منتشر کند. این وزارتخانه پس از آنکه انتشار گزارش کیفی خودروها را از شهریور سال گذشته به مدت ۹ ماه متوقف کرد، خرداد امسال اطلاع‌رسانی در این مورد را از سر گرفت و حالا برای سومین ماه پیاپی، ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی رسانه‌ای شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه ارکان نظارت از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف دادستانی و نیروی انتظامی باید در بازار حضور داشته باشند تا کنترل و نظارت دقیقی انجام شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود تا با افزایش نرخ ارز عده‌ای سواستفاده کنند.
دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: قطعا خودروسازان خودروی بدون ترمز را به مردم تحویل نمی‌دهند. یعنی خودروسازان حق ندارند که قطعات ایمنی را از خودرو کم کنند.
