بازرسی اصناف کشور با اشاره به کمفروشی در وزن چانه نان در برخی نانواییهای شهر تهران، اعلام کرده است که متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
در ماده ۱۰ قانون کار (در بند الف) بحث «عنوان شغل» بهعنوان یکی از اصلیترین عناصر قرارداد شناخته میشود. اما این قانون درباره نانوایان کمتر اجرا شده است. عنوان کارگر ساده در صنف نانوایی هیچ محلی از اعراب ندارد.
با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال بسیاری از شهروندان نسبت به افزایش قیمت نان ابراز نگرانی میکنند. همچنین برخی نانوایان همچنان در رابطه با طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از نیمه بهمن وارد فاز دوم اجرایی شد دارای ابهاماتی هستند. محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، در گفتگو با تجارتنیوز، نهتنها موضوع آزادسازی قیمت نان را رد کرد، بلکه از افزایش دو برابری کمکهزینه نانوایان در فاز دوم طرح خبر داد.
به گزارش تجارتنیوز، آخرین روز بهمن ماه با تجمع نانوایان در مقابل اتحادیه صنفیاشان همراه شد. افزایش هزینه طبخ نان، تورم و مهمتر از همه کاهش سهمیه آرد، نانوایان تهران را به خیابان شریعتی کشاند. گویا آغاز فاز دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان به مذاق برخی از نانوایان خوش نیامده است. در حالی که […]
محسن لزومیان، رئیس اتحادیه نان صنعتی، در گفتگو با تجارتنیوز درباره چرایی تجمع نانوایان توضیح داد: گفته میشود دلیل اصلی تجمع نانوایان به موضوع کاهش سهمیه آرد بازمیگردد که ظاهرا این مشکل برطرف شده است.
آمارهای شرکت بازرگانی دولتی حکایت از آن دارد که سهمیه آرد نانهای صنعتی و فانتزی در کشور تنها ۱۵درصد از کل آرد توزیعی بوده و چیزی در حدود ۵۰درصد در بازار آزاد به فروش میرسد.
با توجه به ایجاد محدودیت توسط برخی استانداریها برای ارسال آرد به تهران تا راهاندازی «سامانه فروش آرد سایر مصارف»، دلالان با ورود به این بازار آرد را گرانتر به نانواییها میفروشند.
در حالی که اتحادیه نانوایان هر گونه افزایش قیمت نان را تکذیب می کند، برخی از نانوایان سطح شهر تهران در سایه عدم نظارت، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کردهاند.
رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: آرد نولکشی شده و با گلوتن پایین روانه نانواییهای تهران میشود، خمیرمایه مرغوب هم به راحتی در دسترس نیست و نانوایان آن را از بازار سیاه تهیه میکنند.
برخی استفاده از گندم کمکیفیت داخلی در تولید آرد را، دلیل کاهش کیفیت نان میدانند و خواهان واردات گندم هستند. در عوض، وزارت جهاد کشاورزی آن را رد میکند. به نظر میرسد باز هم مردم باید هزینه عدم رقابت در تولید را بپردازند.
