همچنین با توجه به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی بوده است، سیاست‌های دولت در این راستا بود که نرخ ارز در بازارها به‌صورت تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی آن جلوگیری شود. بنابراین نرخ ارز به دور از نوسانات شدید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و شرایط اقتصاد کلان تعیین شد.
این در حالی بود که دامنه نوسانات نرخ ارز در دولت دهم بسیار شدید بود و به عبارتی نرخ ارز هرگز قابل پیش‌بینی نبود و این امر امکان برنامه‌ریزی از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را گرفته بود. سیاست‌های دولت یازدهم در راستای تثبیت متغیرهای اقتصاد کلان و جلوگیری از تلاطم‌های شدید شکل گرفت و باعث رشد به نسبت ملایمی شد که قطعیت نداشتن را کاهش داد و آرامشی نسبی را برای بنگاه‌ها فراهم کرد. در همین زمینه با محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران به گفت‌وگو نشستیم.
چقدر رشد اقتصادی که در کشور اتفاق افتاد تحت‌تاثیر سیاست‌های داخلی و تدابیر دولت بوده است؟
هرچند بخشی از رشد اقتصادی در سال گذشته ناشی از رشد صادرات نفت بوده اما در سیاست‌های اتخاذ شده برای رشد اقتصادی کشور باید به نکات اساسی‌تری توجه کرد و قضیه را پیچیده‌تر از این دید. نخست باید به این مهم بپردازیم که در گذشته چه نرخ رشدی داشتیم و امروز به چه نرخ رشدی رسیده‌ایم. براساس آمارها آخرین نرخ رشد در سال ۹۲ حدود منفی ۷درصد بوده که دلیل منفی بودن آن هم مواردی ازجمله تحریم‌ها و سیاست‌هایی بود که در راستای هدفمندی انجام شد. این در حالی است که نرخ رشد در دولت یازدهم به مثبت ۷درصد رسید.
بنابراین با تدابیر دولت در یک دوره دو ساله ما از نرخ رشد منفی ۷درصد به ۷درصد مثبت رسیده‌ایم که حدود ۱۴درصد رشد را نشان می‌دهد. هرچند بخشی از این رشد مربوط به درآمد نفت است اما همه موضوع را پوشش نمی‌دهد. بنابراین با توجه به این آمار نرخ رشد صعودی نمی‌شود. باید قبول کرد که همه این رقم مربوط به درآمدهای نفتی است. درواقع سیاست‌هایی که در راستای تثبیت متغیرهای اقتصاد کلان و جلوگیری از تلاطم‌های شدید اتخاذ شد، باعث رشد به نسبت ملایم از منفی به صفر و بالاتر از آن شده است.
تثبیت نرخ ارز ازجمله سیاست‌هایی بود که دولت پیگیری کرد. چقدر این موضوع بر موفقیت دولت و حمایت از بخش‌های مولد تاثیرگذار بوده است؟
با بررسی دامنه نوسانات نرخ ارز، سود بانکی و سطح عمومی قیمت‌ها متوجه می‌شویم که نوسانات در سطح اقتصاد خیلی کاهش داشته است. در شرایطی که کاهش نوسان داریم به اصطلاح از کاهش قطعیت نداشتن‌ها صحبت می‌کنیم که برنامه‌ریزی برای تولید امکان‌پذیر می‌شود و مدیریت کارخانه می‌تواند حداقل در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که دامنه نوسانات نرخ ارز در دولت دهم بسیار شدید بود و به عبارتی نرخ ارز هرگز قابل پیش‌بینی نبود و این امر امکان برنامه‌ریزی در بنگاه‌ها را گرفت.
با توجه به این شرایط سیاست جلوگیری از تلاطم‌های شدید متغیرهای اقتصاد کلان در دولت یازدهم موجب کاهش قطعیت نداشتن‌ها شد که در مرحله نخست انگیزه ادامه کار و تولید و توسعه را فراهم کرد. درنتیجه کاهش قطعیت نداشتن دستاورد مهمی است که هرچند زمانبر است اما ادراک بخش خصوصی را دربرمی‌گیرد که این مهم درگذشته به‌راحتی امکان‌پذیر نبود. از آنجا که در ذهن کارآفرینان، صنعتگران و مدیران شکل‌گیری ادراک زمانبر است بنابراین کاهش قطعیت نداشتن نکته مهمی است که امروز در کشور شکل گرفته است.
طبیعت سیاست کاهش قطعیت نداشتن از سوی دولت یازدهم رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور است. این وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
وقتی سرمایه‌گذار در فاز نخست کاهش نبود قطعیت را می‌بیند در فاز دوم شروع به شناسایی فرصت‌ها کرده، در فاز سوم شروع به آمادگی ذهنی و در نهایت در فاز چهارم سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر این مهم را در کنار خروج احتمالی بانک‌ها از وضعیت فعلی بگذاریم آثار مثبت تشکیل سرمایه ثابت را در سال آینده خواهیم دید. در حالی که نرخ ارز در گذشته ناگهان به ۴۰۰۰ تومان می‌رسید اما دولت یازدهم سعی کرد نوسانات را کاهش دهد. همچنین در نرخ سود و نرخ کالاهای اساسی شاهد کاهش نوسانات و تلاطم‌ها هستیم که اینها همه مثبت است.
به این ترتیب کاهش تلاطم‌ها نبود قطعیت را کاهش می‌دهد که این امر به مدیریت بنگاه‌ها کمک می‌کند تا بتوانند برای چشم‌انداز میان‌مدت خود برنامه‌ریزی کنند اما وقتی قطعیت‌ها خیلی بالا نیست در زمینه‌های مختلف ازجمله اقتصاد به طور طبیعی مدیریت بنگاه فلج می‌شود و نمی‌شود در شرایطی که همه متغیرها تلاطم دارند به خوبی برنامه‌ریزی کرد.
البته تداوم این مسئله خیلی مهم است و امیدواریم دولت دوازدهم نیز در این مسیر پیش رود زیرا سیاست‌های دولت یازدهم به‌تدریج موجب ایجاد اعتماد عمومی و احیای سرمایه اجتماعی شده و مردم در آن به این نتیجه رسیده‌اند که می‌شود روی سیاست‌ها حساب کرد. از آنجا که سرمایه‌گذاری به طور ذاتی بلندمدت است، وقتی نبود قطعیت‌ها در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند اغلب سرمایه‌گذاران را منصرف کرده و باعث می‌شود که پول خود را در بانک‌ها بگذارند.
میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره ۴ساله دولت دهم ۱۴۴میلیارد و ۹۴۷میلیون دلار بود که به ۱۷۸میلیارد و ۷۵۳میلیون دلار در دوره ۴ساله دولت یازدهم افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳میلیارد و ۸۰۶میلیون دلار بیشتر از دوره ۴ساله دولت دهم بود، دولت چه اقدامات مثبتی برای رشد این رقم انجام داده است؟
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد ملی که در یک روند میان‌مدت در کشور شکل گرفته این است که ما به عنوان خروجی در سال ۹۵ و به‌ویژه در ۳ سال اخیر با تراز بخشی مثبت در بیش از ۴۴ فصل گمرکی روبه‌رو هستیم. این نکته‌ای است که متاسفانه خیلی کم روی آن کار می‌شود. تراز مثبت حدود ۴۴ بخش دستاورد مهمی است که نشان می‌دهد صادرات آن فصل گمرکی از واردات آن بیشتر بوده است. اگر هریک از آن بخش‌ها را بخش مستقل در اقتصاد ملی در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که مثبت بودن تراز خیلی مهم است. نکته مهم دیگری که درباره عملکرد تجارت خارجی کشور می‌توان به آن اشاره کرد توجه ویژه به شرایط منطقه‌ای و جهانی است.
خوشبختانه هرچند کل رشد ملایم بوده اما در شرایط منطقه‌ای توانسته‌ایم اعداد صادراتی خود را حفظ کنیم. نخستین نکته‌ای که تاثیر مستقیم خود را روی ارقام واردات و صادرات کشور می‌گذارد بحث کاهش قیمت‌های جهانی نسبت به ادوار قبل است. نکته دوم، کاهش نرخ نفت است که کاهش شدید بودجه‌های کشورهای پیرامونی را در پی داشته که نخستین نتیجه آن کاستن از پروژه‌های عمرانی دولت است. نکته سوم هم فضای سیاسی منطقه‌ای و ناامنی است که درنتیجه آن خیلی از دولت‌ها از احداث پروژه‌های جدید عمرانی دست می‌کشند. به هر حال با وجود این ۳ موضوعی که در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، خوشبختانه صادرات ما حفظ شده است. به این ترتیب درمجموع وضعیت تجارت خارجی کشور رو به رشد و احیاست.
منبع: صمت
