به گزارش تجارت‌نیوز، مقام نظارتی آفریقای جنوبی، موسوم به اداره رفتار مالی (FSCA)، در ماه دسامبر قرار است بررسی درخواست‌های ۳۶ شرکت رمز ارزی را که به دنبال دریافت مجوز عملیاتی در این کشور هستند، آغاز کند. این اقدام پس از دریافت ۱۳۸ پیشنهاد مجوز از سوی شرکت‌هایی که مایل به تبدیل شدن به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی (CASP) هستند، صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط منابع محلی، مقام نظارتی در این کشور قصد دارد بررسی پرونده‌ها را از این ماه آغاز کند. FSCA قرار است از چندین اصل راهنما از جمله مشارکت در بازار، حفاظت از مصرف‌کنندگان و مدیریت ریسک برای یافتن شرکت‌های واجد شرایط استفاده کند. از ۱۳۸ درخواست ارائه شده، ۹۳ درخواست در ماه اکتبر و ۱۲۸ درخواست تا تاریخ ۳۰ نوامبر، روز پایانی درخواست‌ها، ثبت شده است. FSCA اعلام کرده که ۱۹ درخواست به دلیل کمبود تجربه، نقایص در سیاست‌ها، رویه‌ها و مسائل تکراری عملیاتی، پس گرفته شده‌اند. تمرکز بر ایمنی سرمایه‌گذاران دولت آفریقای جنوبی قصد دارد به دقت طیف خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها را، به ویژه تعداد و کیفیت خدمات و پاسخ به این پرسش که آیا این خدمات از بازار عمومی مانند سیستم‌های پرداخت و نگهداری پشتیبانی می‌کنند، زیر ذره‌بین ببرد. به عقیده کارشناسان، این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری ایمن در کشور کمک کند، زیرا کاربران دارایی‌های دیجیتالی در آن رو به افزایش هستند. معیارهای ارزیابی دقیق نهادهای نظارتی شرکت‌ها بر اساس سطح قانون‌مداری داخلی خود ارزیابی می‌شوند. برای مثال مسائل مربوط به احراز هویت مشتریان (KYC) در کنار مدیریت تعارض منافع و مواردی از این دست، در جریان این ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرند. علاوه بر این، FSCA قابلیت‌ شرکت‌ها در مدیریت ریسک‌های سایبری، مدیریت ریسک اعتباری و رسیدگی به شکایت‌ها را بررسی می‌کند تا از بروز نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار جلوگیری کند. رشد بازار و تکامل قانون‌گذاری تلاش نهادهای نظارتی با رشد قابل توجه بازار دارایی‌های دیجیتال در آفریقای جنوبی همزمان شده است. مطالعه‌ای که اخیرا توسط FSCA منتشر شده، افزایش حجم معاملات ماهانه را نشان می‌دهد که به بالاترین نقطه خود در کشور با رقم کلی ۸ میلیارد رند (ZAR) رسیده است. الگوبرداری دیگر کشورها از MiCA بازار دارایی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر با چندین حادثه کلاهبرداری مواجه شده که فشار قانون‌گذاری بر بازارها را افزایش داده است. این فشارها پس از سقوط شبکه Terra و سقوط صرافی بزرگFTX که موجب ضررهای میلیاردی شد، تشدید شده است. با آغاز فرایند شکل‌گیری چارچوب‌ قانون‌گذاری در کشورهای آفریقایی، کارشناسان از جمله چندین انجمن بلاکچین، به مدل اروپایی، به عنوان راه‌حلی خوب اشاره‌ کرده‌اند؛ یعنی شکل‌گیری بازار دارایی‌های رمز ارزی (MiCA)، به عنوان بستری برای همکاری ذی‌نفعان، شراکت‌های فراملی و ایجاد قوانین بنیادی.
