بررسی گزارش بانک جهانی درباره ایران
جایگاه ایران در «فضای کسبوکار»
گزارش منتشرشده از فضای کسبوکار در سال 2017، نشان‌دهنده آن است که علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، فضای کسبوکار کشور کماکان با مشکلات جدی روبه‌رو است.
بانک جهانی در گزارشی میزان سهولت و پویایی «فضای کسبوکار» در کشورها را برای سال 2017 منتشر کرده است. در این گزارش، ایران از نظر سهولت فضای کسبوکار نسبت به سال 2016، با سه پله سقوط در رتبه 120 قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز ، این شاخص سالانه و بر اساس 10 زیرشاخص اندازه‌گیری می‌شود. گفتنی است، برای محاسبه این شاخص، شهر تهران به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. کشور ایران در این شاخص علی‌رغم رشد 0.18 درصدی در امتیاز کل، با 3 پله نزول در رتبه 120 قرار دارد.
| تغییرات امتیازات | امتیاز سال 2016 | امتیاز سال 2017 | تغییرات رتبه | رتبه 2016 | رتبه 2017 | زیر شاخص |
| 0.20↑ | 84.86 | 85.06 | 5↓ | 97 | 102 | آغاز کسبوکار |
| 0.60↑ | 77.90 | 78.50 | - | 27 | 27 | دریافت مجوز ساخت‌وساز |
| 0.02 | 69.17 | 69.15 | 4↓ | 90 | 94 | هزینه اشتراک برق |
| 0.16 | 64.33 | 64.17 | 1↓ | 85 | 86 | ثبت دارایی |
| - | 45 | 45 | 4↓ | 97 | 101 | تسهیلات اعطائی |
| - | 35 | 35 | 1↑ | 166 | 165 | حمایت از سرمایه‌گذاران |
| - | 69.79 | 69.79 | 1↓ | 99 | 100 | پرداخت مالیات |
| 1.28↑ | 39.38 | 40.66 | 1↑ | 171 | 170 | تجارت کالا در جهان |
| - | 60 | 60 | 1↓ | 69 | 70 | سهولت اجرای قراردادها |
| 0.07↓ | 25.32 | 25.25 | 1↓ | 155 | 156 | ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها |
موانع موجود در بهبود فضای کسبوکار کشور را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. برخی از این عوامل، ریشه خارجی دارند. حضور نداشتن در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، وضع تعرفه‌های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و محدودیت در نقل‌و‌انتقال پول و تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان در سال‌های گذشته، شرایطی متفاوت‌تر از همیشه را در بخش بین‌المللی اقتصاد ایران به‌وجود آورد.
ایران در زیرشاخص‌هایی نظیر انحلال شرکت‌ها، تجارت کالا در جهان و حمایت از سرمایه‌گذاران، در بین 30 کشور انتهایی قرار دارد.
در کنار این‌ها ریشه برخی از این موانع، درون کشور قرار دارد. در سال‌های گذشته ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشت و صاحبان مشاغل در پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور نا‌توان بودند. تورم بی‌سابقه، افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و رکود هم‌زمان، درک شرایط آینده بنگاه‌ها را دشوار می‌ساخت.
از سوی دیگر، وجود قوانین و مقررات ناکارا و منطبق نبودن آن با شرایط روز دنیا، بر مشکلات درونی فضای کسبوکار کشور افزوده است. به‌طوری که این قوانین قدیمی و دست‌‌وپاگیر و نظام کاغذبازی اداری، باعث سقوط 5 پله‌ای رتبه کشور در زیرشاخص شروع کسبوکار شد.
جدول فوق نشان‌دهنده آن است که ایران در زیرشاخص‌هایی نظیر انحلال شرکت‌ها، تجارت کالا در جهان و حمایت از سرمایه‌گذاران، در بین 30 کشور انتهایی این شاخص قرار دارد. همچنین طبق این گزارش، نظام بانکی کشور در اعطای تسهیلات نیز با ضعف جدی مواجه است و نسبت به سال قبل نزول 4 پله‌ای را تجربه کرده است.
واقعیت انکارناپذیر این است که، با وجود رفع تحریم‌ها و ثبات اقتصادی ایجادشده، فضای تجاری در ایران با مسائل بغرنجی روبه‌روست. تا پیش از این، اصلی‌ترین مشکل در بخش خارجی فضای کسبوکار را تحریم‌ها می‌دانستند، که با اجرای برجام، امید زیادی به برطرف شدن این موانع می‌رفت. اما در حالی‌که نزدیک به دو سال از اجرای آن می‌گذرد، همچنان تراکنش مالی با خارج از کشور دچار مشکلات عدیده است.
ایران در زیرشاخص‌هایی نظیر انحلال شرکت‌ها، تجارت کالا در جهان و حمایت از سرمایه‌گذاران، در بین ۳۰ کشور انتهایی این شاخص قرار دارد.
از سوی دیگر، تلاش‌های دولت یازدهم در انضباط پولی و مالی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ثبات اقتصادی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، بنابراین گزارش، تاثیر کمی بر بهبود فضای کسبوکار کشور داشته است.
اهمیت شرایط کنونی کشور را درک کنیم
در مقطع کنونی، كشور ما ناگزير از حضوري قوي در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي و تجارت بين‌الملل است. پيوستن به سازمان تجارت جهاني می‌تواند بخشی از موانع خارجی در این راه را رفع کند.
اين امر مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي دقيق ميان‌مدت و حتي درازمدت خواهد بود. برای ورود به سازمان مذکور، کشورهای عضو باید موافقت خود را اعلام کنند و به نوعی باید گفت اجماع از سوی اعضاء، پیش‌نیاز این الحاق است. در مرحله بعد، تامین شرایط لازم از دیگر مولفه‌هایی است که در پیوستن به این سازمان جهانی موثر، و تعیین‌کننده خواهد بود.
درخواست پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برای نخستین بار، در سال 1375 به صورت رسمی اعلام شد. اما پیگیری‌های جدی در این راستا محدود و کم‌دامنه بود.
در سال 1384 حین مذاکرات هسته‌ای، برخی از کارشناسان ضرورت مطرح شدن این امر را به بحث و بررسی گذاشتند و سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفری که به وین داشت، اعلام کرد پیگیری‌ها برای تحقق و تامین تدارکات این موضوع، مدنظر قرار گرفته است. بیش از یک دهه از آن اعلام می‌گذرد و ایران هنوز به این سازمان ملحق نشده است. می‌توان انتظار داشت با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نتایج برجام برای کشور ملموس‌تر شود، و بخش قابل توجهی از موانع بیرونی فضای کسبوکار کشور بهبود پیدا کند.
گفتنی است، در زیرشاخص‌هایی رتبه مناسب و عملکرد خوبی نداشتیم که بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور باید حل شود. فرآیندها در نظام اداری سنتی کشور، زمان‌‌بر و برای مراجعه‌کننده هزینه‌بر است. می‌توانیم با الکترونیکی کردن مراحل ایجاد یک کسبوکار، جذابیت بیشتری در این فضای پر هیاهو ایجاد کنیم.
در زیرشاخص‌هایی رتبه مناسب و عملکرد خوبی نداشتیم که بخش قابل توجهی از آن در داخل کشور باید حل شود.
در دولت یازدهم قدمهای مثبتی برای الکترونیکی شدن چند دستگاه اجرایی کشور انجام شد. به تازگی الکترونیکی شدن گمرک کشور، زمان و هزینه را به طور چشمگیری کاهش داد. شفافیت به وجود آمده بعد از الکترونیکی شدن این بخش، رقم قاچاق را از ۲۵ میلیارد دلار در گذشته به ۱۲.۵ میلیارد دلار در دولت یازدهم رسانده است.
همچنین در بخش مالیاتی نیز، طرح جامع مالیاتی در سال 95 اجرا شد، که طبق پیش‌بینی‌ها شفافیت مالیاتی و کاهش در فرارهای مالیاتی و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها در وضع مالیات را به دنبال خواهد داشت.
با استفاده از تجربه این دو نهاد می‌توان اثرات مثبت آن را به بخش‌های دیگر تعمیم داد تا ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جذابیت در سرمایه‌گذاری در بین صاحبان مشاغل و مردم ایجاد شود.
هر اقتصاد شامل یک چرخه است و در این چرخه تجاری بعد از دوره رکود، بهبود قرار دارد و در نهایت رونق طی خواهد شد.
در شرایطی قرار داریم که با همه کم‌وکاستی‌ها برجام در حال اجرا است، و سایه تحریم کم‌رنگ‌تر از گذشته بر کشور سنگینی می‌کند. نظام اقتصادی ایران درحال ایجاد ثبات روزافزون است، و بسیاری از شرکت‌های خارجی در حال بررسی و محک زدن این ثبات هستند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز، در انتظار بستری مناسب‌تر برای استفاده از این شرایط هستند و شرایط و بازار ایران را با دقت دنبال می‌کنند.
هر اقتصاد شامل یک چرخه است و در این چرخه تجاری بعد از دوره رکود، بهبود قرار دارد و در نهایت رونق طی خواهد شد. در سال‌های گذشته با عبور از تورم، شاهد گذار از رکود هستیم و آرام‌آرام به دوران بهبود نزدیک می‌شویم. کشورهایی که در دوران بهبود، بستر و زمینه مناسبی را برای جان گرفتن اقتصادشان فراهم کنند، معمولا دوران رونق و شکوفایی خوبی را تجربه خواهند کرد.
نظرات