معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی:
بانک مرکزی مقید به اصول حرفه‌ای محاسبات آماری است
بانک مرکزی در ابتدا ارقام حساب‌های ملی و فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده است و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند.
پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوي بانک مرکزي، برخی از اشخاص، پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌های مکتوب، مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال‌های مربوط به دولت قبل را تغيير داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کرده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، اين بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب‌های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند.
همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب‌های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب‌های ملی تلقی می‌شود.
برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام‌ها، روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب‌های اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده است که مشروح آن را می‌خوانید:
لطفا در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش‌های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تاکنون این روش‌ها چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است؟
در ابتدا باید اشاره کنم که يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حساب‌های ملي، تجدیدنظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ملی بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد.
درواقع از زماني كه نظام حساب‌های ملي به شكل يك نظام استاندارد بين‌المللي مورد توصيه و عمل قرار گرفت، يعني از سال ۱۹۵۳ تاكنون، چهار بار مورد تجدیدنظر قرارگرفته و آخرين نگارش آن توسط سازمان‌های بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهاني ارائه شده است.
ضمن آنکه يکي از ارکان کليدي دستورالعمل حساب‌های ملي، انتخاب يک سال مناسب به عنوان «سال پايه» و سنجش عملکرد حوزه‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي بعد بر اساس ساختار عملکردي سال مذکور است.
در حقيقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعي اقتصاد بايد صرفا بيانگر «حجم» يا «ميزان» توليد (هزينه) طي دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، يک سال مناسب به‌عنوان سال پايه محاسبات انتخاب مي‌شود.
سپس با استفاده از قيمت‌هاي نسبي حاکم بر سال پايه، اثر تغييرات قيمتي بر مجموع توليد (يا هزينه) ملي در دوره‌هاي آتي حذف شده و بدین ترتیب، تغييرات واقعي حادث شده در هر مقطع زماني محاسبه مي‌شود.
بديهي است که سال پايه انتخابي متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور مي‌تواند الگوي محاسبات را به‌گونه‌اي تغيير دهد که نتايج متفاوتي از پردازش آمار حساب‌های ملي اخذ شود.
چنانچه سال پايه مورد استفاده تغییر کند، ضرايب اهميت (وزن) فعاليت‌هاي اقتصادي متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد، مسلما عدد برآورد شده براي رشد اقتصادي نيز در دو سال پايه متفاوت، يکسان نخواهد بود.
آنچه اشاره کردید تجربه‌ها و رویه‌های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری‌های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟
در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات، این بانک تلاش مي‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهای اقتصادی تجديدنظر کند.
نخستين تجديدنظر در سال پايه ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزي به سال ۱۳۴۸ برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است.
چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می‌گیرد؟
به‌منظور تبيين نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پايه ۱۳۹۰ عوامل مهمی همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌های خام تجدیدنظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعاليت‌های اقتصادی با توجه به تغييرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آن‌ها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماری بجاي روش‌های غيرمستقيم، تکميل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاريف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعاليت‌های اقتصادی، جايگزينی شاخص‌های جديد قيمت به جای شاخص‌های قيمت سال پايه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظاير آن می‌تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاء کیفی آمار حساب‌های ملی شود.
لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب‌های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب‌های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می‌شود؟
در این زمینه باید يادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب‌های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظيم می‌شود. سپس با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب‌های ملی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به‌صورت نهایی محاسبه و انتشار می‌یابد.
همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب‌های ملی می‌شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد.
بنابراین علت تغيير رشد اقتصادي سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پايه ۱۳۸۳) به‌طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به‌روزرسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتي و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب‌های ملی است.
همچنين تغيير سال پايه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهاي حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفي یا تولیدی و حتي تفاوت در قيمت‌هاي نسبي سال‌های پایه، نتايج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.
چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال‌های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است؟
يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف رشد اقتصادي محاسباتي سال ۱۳۹۱ طي دو سال پايه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پايه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغيير در ضرايب اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي است که باعث تفاوت در رشد اقتصادي می‌شود.
مقايسه رشد فعالیت‌های مختلف اقتصادي در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در سال پايه ۱۳۹۰ اکثر زيربخش هاي اقتصادي با بهبود رشد نسبت به سال پايه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبناي محاسبات جديد از منفی۰.۹ درصد در سال پايه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پايه ۱۳۹۰ رسيده است.
بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می‌کند.
البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقا یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغيير سال پایه ارقام حساب‌های ملی امری صحیح و غیرقابل انکار تلقی می‌شود.
در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزي همواره بر مشي کارشناسي و حرفه‌ای خود پايدار و ثابت‌قدم بوده و در ادوار سياسي مختلف به دور از هرگونه جهت‌گیری خاص نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي با قابلیت اتکا مناسب اقدام می‌کند.
بنابراین موکدا از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازيچه اغراض زودگذر و دیدگاه‌های سیاسی خود قرار ندهند.
لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلا و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها، ضروت تغيير سال پایه ارقام حساب‌های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به‌روزرسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است.
از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام‌ها و پرسش‌های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه‌های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.
نظرات