افزایش سقف تسهیلات اشتغال روستایی به ۱۰ میلیارد تومان

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سقف تصمیم‌گیری تسهیلات اشتغال روستایی در اختیار استان‌ها از شش میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، از وزارت کشور؛ انوشیروان محسنی بندپی روز یکشنبه در همایش استانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور، افزود: سقف تسهیلات قابل تصویب در استان ها تاکنون شش میلیارد تومان بوده و باید طرح‌های بالای شش میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب می‌رسیدند اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان‌ها دارای این اختیار باشند که طرح‌های تا 10 میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند.

محسنی بندپی اظهار داشت: سقف تصمیم‌گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استان‌ها ابتدا دو و نیم میلیارد تومان بود که به شش میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواست استانداران اختیار تصمیم‌گیری را به سقف 10 میلیارد تومان ارتقاء دادیم.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته‌ای منتخب از پنج استاندار و نمایندگان این وزارتخانه تشکیل می‌شود تا نظرات استانداران را در دستورالعمل‌ها و شیوه‌های فنی در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمانت طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی روستائیان از این پس با سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

محسنی بندپی تاکید کرد: از این پس رسته‌های منتخب هر استان نیز با انجام مطالعه و بررسی مجدد و تصویب در کارگروه اشتغال استان‌ها قابل بازنگری است.

وی ضمن ابراز خرسندی از گفت‌وگو با استانداران که همزمان مسئولیت کارگروه اشتغال استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‌ها را بر عهده دارند، از فعالیت تک‌تک این افراد به دلیل نقش فعال‌شان در برنامه‌های اشتغال کشور قدردانی کرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این نشست را هماهنگ‌سازی برنامه‌های اشتغال کشور و همچنین بهینه‌سازی نحوه اجرای آنها با استفاده از تجربیات استانداران دانست و گفت: به رغم وجود نوسان در اقتصاد کشور بر اساس داده های مرکز آمار در سال‌های 94 و پس از آن همواره تعداد قابل توجهی از اشتغال جدید را در کشور تجربه کرده‌ایم که تجربه نادری در جهان بوده است اما همه می‌دانیم که این اشتغال مبتنی بر شرایط موجود بوده است و کفایت نیاز کشور را نمی‌کرده است به همین دلیل نیز جامعه آن را لمس نمی‌کند.

محسنی بندپی اظهار داشت: برنامه‌های ما در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» ناظر بر «توسعه رسته‌های پر اشتغال» و «افزایش اشتغال‌پذیری» در قالب طرح‌هایی مانند کارورزی، مشوق بیمه‌ای، یارانه دستمزد بوده است.

وی ادامه داد: بنا بر تجربه جهانی در شرایط فعلی باید نحوه مواجهه با بازار کار را به سمت حفظ اشتغال موجود به عنوان اولویت اصلی ببریم. بنابراین ما نسخه اختصاصی برنامه اشتغال در دوره تحریم را تدوین و ارائه کردیم. این برنامه علاوه بر طرح‌های در دست اجرا بر دو محور صیانت از اشتغال موجود و تاکید بر ایجاد اشتغال در رشته فعالیت‌هایی است که در دوره تحریم رونق می‌گیرند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برنامه اشتغال روستایی یکی از برنامه‌هایی است که با همکاری استانداران در دست اجرا قرار داریم و امروز فرصت مناسبی است که این برنامه را با هم مرور کنیم و از نظرات شما در این زمینه استفاده کنیم. به نظر می‌رسد با شرایط جدید نیازمند دقت بیشتری در این حوزه هستیم تا منابع ما با کمترین انحراف به گروه‌های هدف تخصیص یابد.

محسنی بندپی تصریح کرد: ما تاکنون حدود شش هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها را در اختیار داشتیم و تاکنون حدود پنج هزار و 200 میلیارد تومان را مصوب و انعقاد قرارداد کرده‌ایم.

منبع: ایرنا