تهدید به حساب‌کشی ارزی و آمارهای نگران‌کننده بانک مرکزی

به گزارش تجارت‌نیوز ، روزنامه‌های روز شنبه بیشتر به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی پرداختند که وی در دو اظهار نظر از وضعیت ارزی کشور سخن گفته و همچنین تهدید به حساب‌کشی ارزی کرده است. در همین حال آمارهای نگران‌کننده‌ای نیز از وضعیت کارنامه مالی بانک مرکزی منتشر شده است.

نورافکن مالیاتی

روزنامه ایران در گفتگو با مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به برخی جرایم که در حوزه مالیاتی رخ داده است پرداخته و از تدابیر امنیتی جهت ایجاد سلامت روابط مالیاتی و بانکی خبر داده است.

روزنامه ایران نوشته است: با تکمیل قوانین و مقررات و عزم دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، بر گستره و وسعت تور مالیاتی افزوده شده است. در سالیان گذشته سوء استفاده‌کنندگان و متخلفان برای فرار از مالیات و حتی اعمال مجرمانه‌ای مانند پولشویی، روش‌های مختلفی را به کارگرفته‌اند. یکی از این راه‌ها که این روزها توجه نهادهای ذیربط را نیز جلب کرده، اجاره ابزاری مانند حساب بانکی و دستگاه‌های پوز است که با استفاده از این حساب‌ها و دستگاه‌های اجاره‌ای رد فعالیت‌های اقتصادی خود را گم می‌کنند. اما سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مسئول وصول مالیات و شناسایی مؤدیان، مدتی است که به این حوزه وارد شده است و نتایجی که این اقدامات تاکنون داشته است از وسعت این گونه تخلفات خبر می‌دهد.

دراین راستا، سازمان امور مالیاتی به همکاری شبکه بانکی و سایر نهادها رصد سوء استفاده‌کنندگان و فراریان مالیاتی را درچهار بخش دنبال می‌کند که شامل حساب‌های بانکی اجاره‌ای، دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های اجاره‌ای می‌شود.

غیرفعال شدن کارتخوان‌های مشکوک تا پایان سال

براساس آمار رسمی دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و تراکنش‌های کارتی سهم بالایی در اقتصاد ملی ایران دارد به‌طوری که در ارزش تراکنش‌های کارتی (شامل ابزار سه گانه دستگاه کارتخوان، اینترنت و موبایل) در سال گذشته به 2 هزار و 588 هزار میلیارد تومان و در خرداد ماه امسال به 239 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر همین اساس بخش عمده‌ای از نقل و انقالات پولی در کشور از طریق همین کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد که اکنون سازمان امور مالیاتی رصد آنها را آغاز کرده است.

در همین زمینه مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هم‌اکنون 7 میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود. هادی خانی افزود: این درحالی است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از اشخاص مانند مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به‌صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که دراین زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی مطرح می‌شود.

به‌گفته وی براساس آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که در اسفند ماه سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند.

وی توضیح داد: بدین ترتیب تمام دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و هر دستگاه یا ابزار اینترنتی که این کد اقتصادی را دریافت نکند طبق قانون تا پایان سال‌جاری از مدار ارائه خدمت خارج خواهد شد. این درحالی است که براساس بررسی‌های اولیه برای مثال دستگاه کارتخوانی که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی است) ثبت شده هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به طور قطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ داده است. وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این مصوبه تا پایان سال می‌توان بساط سوء استفاده و کارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع کنیم.

جزئیات رصد تراکنش‌های بانکی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های گذشته در حال بررسی است و دراین بررسی‌ها مشخص می‌شود که صاحبان این حساب‌ها دارای پرونده مالیاتی هستند یا خیر و گردش مالی آنها تا چه میزان با اظهارنامه مالیاتی آنها مطابقت داشته است. البته طبق این قانون تنها گردش مالی به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود و ریزتراکنش‌ها وجود ندارد.

خانی تأکید کرد: اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره 16 قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و دراین موارد دیگر سقف 5 میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
وی درباره شاخص‌های رسیدگی به این نوع حساب‌های بانکی توضیح داد: درمواردی که سازمان مالیاتی به یک حساب بانکی مشکوک می‌شود یا درباره آن پرونده قضایی وجود دارد و احتمال اجاره‌ای بودن حساب وجود دارد ریز تراکنش‌های مالی حساب نیز بررسی می‌شود.

8 هزار نفر و 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

براساس گفته‌های این مقام مالیاتی طی بررسی تراکنش‌های بانکی 10 سال گذشته از مجموع 8 هزار نفری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و برای آن برگ تشخیص صادر شده است. طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود 17 هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی انجام گرفته است. به‌گفته وی، در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.

همچنین حدود 6 هزارمؤدی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده است. خانی ادامه داد: دراین بررسی‌ها برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی 5 میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که خوشبختانه شناسایی شدند.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این درحالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون حساب‌های بانکی اجاره‌ای یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود. دراین زمینه تمام نهادهای ذیربط باید در خصوص اعتبارسنجی و نظارت براین تعداد حساب بانکی وارد عمل شوند چرا که تنها وظیفه سازمان مالیاتی نیست.

هویت خود را اجاره ندهید

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه علاوه بر حساب‌های بانکی و کارتخوان‌ها موارد متعددی از اجاره کارت‌های بازرگانی و حتی شرکت‌های اقتصادی دیده می‌شود، گفت: طبق قانون صاحب هویت هر حساب، دستگاه کارتخوان، کارت یا شرکتی مسئول پرداخت مالیات و حقوق دولت است.
وی ادامه داد: تعداد زیادی پرونده مالیاتی افراد بی‌بضاعت با میلیاردها تومان بدهی مالیاتی در سازمان وجود دارد که هویت خود را به سودجویان اجاره داده‌اند و اکنون که شناسایی شده است صاحب هویت باید پاسخگو باشد.

خانی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی بسرعت به‌سمت هوشمندسازی و استفاده از ابزار نوین حرکت می‌کند و دراین زمینه از دو بانک اطلاعاتی شامل پایگاه داده‌های اقتصادی و صندوق‌های فروشگاهی بهره می‌برد.

وی اضافه کرد: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند. برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی درپاسخ به این سؤال که دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی چگونه مورد رصد قرار می‌گیرند؟ اظهارکرد: هم‌اکنون رسیدگی مالیاتی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است تا مشخص شود که این افراد آیا حقوق مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند و چقدر با درآمد آنها همخوانی دارد. به‌گفته وی پیش از این در بررسی طیف فعالان در مناطق آزاد کشور به اعداد بالایی از فرار مالیاتی رسیدیم.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درپایان تأکید کرد: هر فعالیتی در کشور یا معاف از مالیات است یا مشمول آن، بنابراین در صورتی که فعالیتی دراین دو دسته قرار نگیرد و سازمان نتواند ریشه آن را پیدا کند به‌عنوان فعالیت مجرمانه شناخته خواهد شد.

افزایش واردات کالاهای اساسی

روزنامه اطلاعات در گزارش خود به سخنان رئیس کل بانک مرکزی پرداخته است که درباره وضعیت واردات کلاهاس اساسی و وضعیت گمرک و مرزهای واردکننده صحبت کرده و از راه‌اندازی سامانه ثبت خرید و فروش صرافی‌ها خبر داده است.

این روزنامه نوشته است: در زمینه تامین ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد، چنانکه در این زمینه هم اکنون نه تنها مشکلی در واردات نداریم، بلکه به دلیل بالا بودن حجم کالاها با کمبود فضا در بندر امام خمینی(ره) مواجه هستیم و حتی نسبت به سال گذشته ۶۰درصد بیشتر کالای اساسی وارد شده است. این مطلب را دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران دیروز در بازدید از بندرامام‌خمینی‌(ره) اعلام کرد و افزود: وجود مقادیر زیادی کالای اساسی نظیر نهاده های دامی در بندر امام خمینی (ره) امیدوار کننده است و این میزان موجودی نسبت به مدت مشخص سال گذشته انبارها حاکی از ۹۰‌ درصد افزایش است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با اشاره به اینکه میزان واردات در سال جاری افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد واردات کالاهای اساسی افزایش یافته که دلیل آن هم این است که بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی و تامین ذخایر استراتژیک با قدرت بیشتری ارز مورد نیاز را تخصیص و تامین کردند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به تشریح دلیل حضورش در بندر امام خمینی(ره) پرداخت و افزود: علت کندی در خروج کالاهای اساسی از انبارها مهمترین دغدغه ما در بانک مرکزی است و در تلاشیم این مشکل به زودی رفع شود.

وی ادامه داد: امیدوارم با همکاری مسئولان بندر امام خمینی(ره) بتوانیم مشکلات را ریشه یابی و پیگیری کنیم تا تسهیلات بیشتری در اختیار واردکنندگان قرار دهیم و به فرآیند ترخیص و سپس انتقال کالاهای اساسی به مراکز هدف سرعت بخشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی مستقیما ارز تخصیص می دهد و ارز مورد نیاز را از صادرکنندگان نمی‌گیرد، عنوان کرد: سامانه تعهد ارزی برای واردکنندگان راه اندازی شده است و اگر وارد کنندگان تعهدات خود را انجام ندهند، توسط بانک مرکزی پیگیری می شود.

وی گفت: خوشبختانه ورود ارز توسط صادرکنندگان در چند ماه اخیر افزایش یافته و ارزهایی را که از این طریق وارد می شود توانسته ایم به خوبی در اقتصاد کشور به کار گیریم.

همتی همچنین در حاشیه سفر به بندر امام خمینی گفت: با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد گمرک همراهی بیشتری با شرکت های دولتی داشته باشد تا بتوانند ۹۰درصد کالاهایشان را ترخیص و عوارض گمرکی را بعدا پرداخت کنند.

وی افزود: یک سری مشکلات جزئی و مقرراتی بین واحدهای مختلف وجود داشت که امیدوارم حل و سریع تر تخلیه انبارهای بندر امام خمینی(ره) انجام شود تا کالاهایی که به تازگی توسط کشتی ها وارد کشور می شود را بتوانیم در انبارها قرار دهیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در زمینه تامین ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ما اکنون نه تنها مشکلی در واردات نداریم، بلکه به دلیل بالا بودن حجم کالاها با کمبود فضا در بندر امام خمینی(ره) مواجه هستیم و نسبت به سال گذشته ۶۰درصد بیشتر کالای اساسی وارد کردیم.

وی ادامه داد: مشکل فعلی ما پر شدن انبارها در بندر است که با کمک مسئولان مربوطه باید زودتر تخلیه شوند تا فضا برای کشتی‌های بعدی مهیا شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با حضور در برنامه دست‌خط گفت: بعد ازاینکه قرار شد به بانک مرکزی بروم، از آقا عذرخواهی کردم و گفتم قبل از رفتن به چین وقت شما را گرفتم ولی نتوانسته‌ام رهنمودهای شما را اجرا کنم.

به گزارش تسنیم ، وی با تأکید براینکه مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری از عملکرد ما رضایت دارند اما این کافی نیست و مشکلات ادامه دارد و کارهای مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم، در پاسخ به این سوال که برخی می گویند دوست داشتید وارد بانک مرکزی شوید؟ گفت: این چه دوست داشتنی است؟ 6 ماه اول سال من اصلا شب ها خوابم نمی برد؛ ساعت 2 نصف شب بلند می شدم و می گفتم چه کار باید بکنم؟ دوست داشتم کاری برای کشورم انجام دهم و مردم احساس رضایت کنند.

همتی درباره چرایی لزوم اجرای سیاست حذف 4 صفر از پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد تصریح کرد: الان کسی اصلا ریال نمی گوید؛ چرا واحدی که هیچ کس اسمش را اعلام نمی کند را اصرار داریم واحد پول مان باشد. این طرح اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد.

وی درباره نامه اخیر خود به رئیس جمهوری در تخلفات ارزی شرکت های دارویی و … گفت: در نامه به رئیس جمهوری نوشتم علی رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت ها در سامانه رفع تعهد ارزی نکرده اند؛ باید بررسی شود که چرا این شرکت ها این کار را انجام نداده‌اند. نمی خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس جمهوری می گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می گیریم. رئیس شورای پول و اعتبار از ارسال اسامی 140 تا 150 فردی که ارز خود را برنگردانده‌اند به دادستانی و شکایت از آنها خبر داد و گفت: اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده اند. در صادرات ریالی خیلی ها خانه در کانادا و… خریدند. صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده‌ای برای کشور ندارد.

وی با بیان اینکه اصلا صادرات ریالی را قبول ندارم و دیگر اجازه این نوع صادرات را نمی دهیم، گفت: یک روشی در کشور راه افتاده بود به نام واردات بدون انتقال ارز؛ هیچکس هم نمی توانست از اینها سوال کند که ارز را از کجا آورده اید؟ من اینها را هم قبول نداشتم؛ باید منشا مشخص شود و باید دید کالایی که وارد می شود، اصلا در داخل کشور نیاز داریم یا خیر. بدون انتقال ارز یعنی ازکف میدان ارز جمع کنند و منجر به افزایش تقاضای ارز می شود.

همتی تصریح کرد: سامانه ای تشکیل دادیم که صرافی‌ها خرید و فروش ها را اگر ثبت کنند، مشخص می شود؛ اگر ثبت نکنند تخلف است و با آنها برخورد می کنیم.

وی درباره مصوبه مجلس برای بخشش جرایم دیرکرد و دریافت سود از تسهیلات گفت: بانک مرکزی و دولت موافق این مصوبه مجلس بود. مصلحت این است که کمک شود تا این افراد تسهیلات را تسویه کنند. شورای نگهبان می گوید بار مالی بر بانک ها دارد ولی ما موافقیم این اجرا شود و باید پشتوانه برای بانک ها ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری این بانک برای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها خبر داد و تصریح کرد: راهکارهایی را با وزیر اقتصاد در نظر گرفته ایم تا امسال کارهای مهمی انجام شود و بانک های ناتراز را جمع و جور می کنیم.

وی درباره اینکه بانک مرکزی چقدر مستقل است و چقدر دولت دست در جیب بانک می کند؟ تصریح کرد: بانک مرکزی نباید تحت دستورات غیرکارشناسی قرار گیرد؛ این از نظر من معنای استقلال است؛ در یک جاهایی تند ایستادم و یک جاهایی که قانون می‌گفت، عمل کردم.

همتی تورم نقطه به نقطه را کاهنده اعلام کرد و در ادامه درباره نحوه دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: زمانی که ارز بالای 19 هزار تومان شد، دیدیم که با این شرایط نمی توان بازار را مدیریت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود؛ از این رو دوستان بانک مرکزی را خواستم تا بندهای مورد نیازمان را استخراج کنیم و آن را به سران قوا دادم و پس از تصویب، سریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری گفت: آخرین دیدارم با حضرت آقا یک ماه قبل بود؛ هر وقت می روم انقدر مطالب مثبتی می‌فرمایند که انرژی می گیریم. کار اگر درست باشد ایشان هم حتما ابراز رضایت می کنند ولی ما باید بیشتر تلاش کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که خواهر زاده آقای هاشمی هستید؟ گفت: هیچ نسبتی ندارم؛ هنوز هم خیلی ها فکر می‌کنند نسبت فامیلی دارم البته ارادات ویژه به آیت الله هاشمی دارم ولی هیچ نسبتی با خانواده ایشان ندارم.

بانک مرکزی از همه حساب‌کشی می‌کند

روزنامه خراسان در این گزارش به سخنان رئیس بانک مرکزی پرداخته است. وی از روزهای سخت ابتدایی فعالیت در سمت ریاست کل بانک مرکزی گفته و بعد هم گزارشی کوتاه از فعالیت‌های این چندوقت ارائه کرده است. از سفر به چین، چگونگی کنترل دلار ۱۹ هزار تومانی و اعلام اسامی حقیقی و حقوقی که فساد مالی داشتند، به دادستانی کشور.

رئیس کل بانک مرکزی دیروز در برنامه «دست خط» شبکه 5 سیما، به بیان حرف هایی پرداخت که تاالان کمتر به زبان آورده است.

عبدالناصر همتی به بیان ماجرای عذرخواهی خود از رهبری اشاره کرد و گفت: قبل از ریاست بانک مرکزی، قرار بود به ژاپن بروم. با این حال، یک روز آقای ظریف با من تماس گرفتند که آقای رئیس‌جمهور امروز فرمودند چین برای ما مهم‌تر است و شما به چین بروید…. برای همین ۱۰ روز هم در چین بودم و استوارنامه ها را داده و مشغول به کار شدم.

اما ده روز بعد و در جریان شرکت در سمینار سفرا، آقای رئیس‌جمهور من را خواستند و مطرح کردند که برای ارز چه کاری انجام دهیم؟ گفتم اگر منظور شما این است که این مسئولیت را من بر عهده بگیرم، من مشکلی ندارم و آمادگی دارم هر کمکی نظام بخواهد انجام دهم. فقط از آقا عذرخواهی کردم. وقتی خدمت آقا رسیدم گفتم قبل از این که به چین بروم وقت شما را نیم ساعت گرفتم و رهنمود از شما گرفتم که بروم آن جا اجرا کنم. ولی هیچ کدام را فرصت نکردم انجام بدهم؛ ببخشید. خلاصه به بانک آمدیم و آن هم دستور رئیس‌جمهور بود. ایشان فرمودند مهم نیست، همین جا هم جدی کار کنید مطلوب حاصل است.

6 ماه اول حضور در بانک مرکزی، شب‌ها خوابم نمی‌برد

او به بیدارخوابی هایی که بعد از به عهده گرفتن ریاست بانک مرکزی به سراغش آمد اشاره و اظهار کرد: در این یک سالی که گذشته است واقعاً می‌توانم بگویم شش ماه اول را شب‌ها نمی‌توانستم بخوابم. در آن زمان ساعت دو نصف شب بیدار می‌شدم و به این فکر می‌کردم که باید چه کار کرد. همتی به کار روانی که از آن روزها تا هم اکنون انجام داده اشاره کرد و گفت: تجربه در این زمینه خیلی مهم است. بالاخره من در نهاد نظارتی مانند بیمه قبلاً بوده ام، کار سیاسی کرده بودم، کار تبلیغاتی کرده بودم. (در آن شرایط سخت ابتدای فعالیت) ۵۰ درصد کار ما کار روانی بود. به هر حال با کار روانی قدری کار را پیش بردم.

نامه به رئیس جمهور درباره تخلفات ارزی شرکت های دولتی، محور بخش دیگر سخنان همتی بود. او با بیان این که پیگیری های ما درخصوص رفع تعهد ارزی این شرکت ها به نتیجه نرسید، گفت: بارها (از آن ها) خواستیم تا این موضوع را پیگیری کنند، اما عقب انداختند و مجدد درخواست تخصیص ارز داشتند. ما هم بالاخره نمی توانیم (این درخواست ها را بی پاسخ بگذاریم. چرا که) آن ها عمدتاً کالای اساسی وارد می کنند.

با این حال ما می‌گوییم عیبی ندارد. اگر همان طور انتظار دارید همانند ساعت کار کنیم و به موقع انجام دهیم، تقاضای ما هم این است که شما رفع تعهد کنید. از این به بعد فعال خواهیم شد. در واقع اگر دوستان فکر می‌کنند بانک مرکزی منفعل خواهد بود، دیگر این چنین نیست. از این به بعد بانک مرکزی از همه حساب‌کشی می‌کند و هر کسی دیر تحویل دهد زور ما برسد به آن ها می‌گوییم و اگر زور ما نرسد به آقای رئیس‌جمهور می گوییم.

اسامی 140 شخصیت حقیقی و حقوقی روی میز دادستان

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیمان سپاری ارزی گفت: تا قبل از این که من بیایم، این موضوع رها بود اما از وقتی که آمدم، این را برقرار کردم. الان خیلی بهتر شده است. اوایل فکر کردند ما خیلی جدی نیستیم، ولی بعد دیدند جدی هستیم و حتی کسانی که پیگیری‌های ما را جواب ندادند، الان ۱۵۰-۱۴۰ اسم شخصیت حقیقی و حقوقی به دادستانی محترم داده‌ایم و علیه آن ها شکایت کرده‌ایم که ارزهای خود را نیاورده‌اند. رقمی حدود چهار میلیارد دلار است. این ها دلایلی می‌آورند که کارت یک بار مصرف استفاده کرده‌اند. این باید برچیده شود. کارت یک بار مصرف چه معنی دارد!؟

دلار 19 هزار تومانی چگونه کنترل شد؟

وی با اشاره به شرایط سخت ماه های نخست فعالیتش و زمانی که نرخ دلار به 19 هزار تومان رسیده بود، گفت: بالاخره ارز به ۱۹ هزار و خرده‌ای رسید و دیدیم با شرایط عادی نمی‌توان کنترل کرد. قبلاً برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودیم ولی احساس کردم نیاز به پشتوانه و قدرت بیشتری دارم که در همان روز جمعه این کار را کردم. دوستان هیئت عامل را در بانک مرکزی خواستیم و تا ساعت چهار بعد از ظهر نشستیم ۱۰ بند را آماده کردیم که کارشناسی شده بود که اگر این 10 بند را بتوانیم در اختیار بگیریم جدی وارد عرصه کنترل نرخ ارز می شویم. صبح رفتم این را جلوی روسای قوا گذاشتم و اول به ما اعتراض کردند که بالاخره این را قبلاً ندادیم بررسی شود.

گفتیم اصلاً وقت نداریم. حتی برخی از اعضای محترم و رئیسان قوا گفتند ما امروز کار داریم. گفتم هیچ کدام کاری مهم‌تر از این ندارید و مسئله ارز مسئله مهم کشور است و اگر نتوانم این را کنترل کنم همه کشور به هم می‌ریزد. حتی برخی از دوستان گفتند ۱۰ به بعد جلسه داریم. گفتم تا این تمام نشود هیچ کسی از این اتاق بیرون نمی‌رود. این ها را چون واقعیت داشته بیان می‌کنم، جسارت به بزرگواران نباشد. همان روز به ما دادند و همان روز اعلام کردیم و بانک‌ها را وارد صحنه کردیم که بعد از آن سقوط ارز بود که صداوسیما خیلی کمک کرد. الحمدلله توانستیم فشار روانی را بشکنیم.

تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

روزنامه دنیای اقتصاد به تفاوت تاثیر بانک‌ها در اقتصادهای ایران و آمریکا پرداخته و معتقد است به‌طور کلی اقتصاد در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است. همچنین به ترازنام هبانک مرکزی اشاره کرده است و آن را در شرایطی بحرانی معرفی می‌کند.

ترازنامه بانک مرکزی در سال ۹۶ سه نشانه از حال اقتصاد ایران دارد. نشانه اول، هاله ارزی است. در سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش یافته که نقش اول در رشد این بدهی‌ها، متعلق به جزء «بستانکاران موقت به ریال» است. مهم‌ترین احتمالی که رشد شدید این جزء را توضیح می‌دهد، تعهداتی است که در اثر تسعیر نرخ ارز در آن دوره رخ داده است. این بخش از ترازنامه به خوبی منعکس‌کننده هشدارهای کارشناسان درخصوص پیامدهای استفاده اقتصادی از این عمل حسابداری است. نشانه دوم، ردپای خشکسالی مالی است. در بخش دارایی‌ها دو قلم موجب رشد شده‌اند؛ یکی از این اقلام «اضافه برداشت» بانک‌ها بوده است.

رشد این بخش بیانگر تنگنای اعتباری در این حوزه است. حوزه‌ای که به خوبی اهمیت آن در نشانه سوم رویت شده است. نشانه سوم بیانگر نظام تک‌محصولی در تامین‌مالی است. وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی به شدت بالاست، این وابستگی را نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی تایید می‌کند. در ایران کل تولیدات صورت‌گرفته در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های بانک مرکزی است؛ درحالی‌که در اقتصاد آمریکا، نسبت دارایی‌های بانک مرکزی به کل ارزش افزوده خلق شده در حدود یک پنجم بوده است.

بانک مرکزی اطلاعات گزارش مربوط به ترازنامه و صورت سود و زیان خود را برای سال مالی ۱۳۹۶ منتشر کرد. بررسی‌های دو سمت ترازنامه بانک مرکزی حکایت از ۳ نکته مهم دارد؛ اول اینکه کل دارایی‌های بانک مرکزی با رشد حدود ۲۲ درصدی در پایان اسفند ۹۶ به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این دارایی‌ها در حالی به اندازه کل تولید ناخالص داخلی است که در اقتصاد آمریکا دارایی‌های فدرال رزرو تنها یک‌پنجم کل تولیدات این کشور است؛ این مقایسه نقش مسلط سیستم بانکی در تامین مالی اقتصاد در ایران را روایت می‌کند.

دومین نکته به ترکیب رشد دارایی‌ها برمی‌گردد؛ آغاز بحران در نیمه دوم این سال همراه با تنگنای مالی، باعث شد تا دو گروه دارایی «اضافه برداشت» و «ذخایر ارزی» با رشدهای به ترتیب ۳۰ و ۲۳ درصدی مواجه شوند. سومین نکته به ترکیب بدهی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد؛ در این سال رقم سایر بدهی‌ها با رشد کم‌سابقه ۱۰۰ درصدی به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید؛

تقریبا تمامی این افزایش به‌دلیل زیر گروه «بستانکاران موقت به ریال» بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد کم‌سابقه این گروه، به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. در واقع، بانک مرکزی، به‌دلیل افزایش نرخ ارز مبادله‌ای، اختلاف این نرخ را در بدهی‌های موقت خود درج کرده است؛ اتفاقی که نه‌تنها سازگاری با قانون بودجه‌ریزی ندارد؛ بلکه هزینه‌های اجتماعی بسیاری به همراه دارد. «یادگیری پول‌پاشی» و «کم‌بینی سهم نفت در اقتصاد» دو مورد از این هزینه‌های اجتماعی است.

نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران و آمریکا

یکی از نسبت‌های مهم مربوط به ترازنامه بانک مرکزی و سیستم بانکی حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به اقتصاد است؛ هر چه دارایی‌های سیستم بانکی نسبت به کل اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، به این معناست که بانک‌ها نقش بزرگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کنند و اقتصاد و فضای اعتباری آن، بیشتر بانک‌محور است. در طرف مقابل، هر چه سهم سیستم بانکی در اقتصاد کمتر باشد به این معناست که از میزان وابستگی اقتصاد به سیستم بانکی و اعتبارات آن کاسته می‌شود. مقایسه این نسبت برای اقتصاد ایران و اقتصاد آمریکا حکایت از آن دارد که در ایران سیستم بانکی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایفا می‌کند و اقتصاد به‌طور کلی در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است.

در همین راستا، در‌حالی‌که در آمریکا، کل دارایی‌های سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولید شده در اقتصاد است، اما در ایران نسبت تولید ناخالص داخلی به کل دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۲۰ درصد است؛ به این معنا که مجموع تولید صورت گرفته در یک سال مالی در ایران تنها یک‌پنجم کل دارایی‌های سیستم بانکی است. این نسبت برای دارایی‌های بانک مرکزی نیز صدق می‌کند، نسبت کل تولید به دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا بیش از ۵ واحد اما در ایران حدود یک واحد است؛ به این معنا که کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد در یک دوره مالی تقریبا با کل دارایی‌های بانک مرکزی برابر است.

به تعبیری دیگر، در ایران تمام عوامل و بنگاه‌های اقتصادی در یک سال مالی به اندازه دارایی‌های یک عامل(یعنی بانک مرکزی) تولید می‌کنند. کل دارایی‌های فدرال رزرو در آمریکا حدود ۴ تریلیون دلار بوده، اما کل ارزش افزوده خلق شده در این کشور بیش از ۲۱ تریلیون دلار است. این در حالی است که در اقتصاد ایران، سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی نزدیک به یکدیگر و حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران به میزان چشمگیری به سیستم بانکی و جریان خلق اعتبار آن وابسته است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر، بازار سرمایه نقش غالب را در تامین مالی اقتصاد ایفا می‌کند.

ردپای بحران در ترازنامه بانک مرکزی

در مجموع در سال ۱۳۹۶ جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۲ درصد رشد به عدد ۶۱۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال ۱۳۹۵ کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۵۰۵ هزار میلیارد تومان بود. نکته مهم این است که اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی رشد مساوی نداشتند، برخی رشد بالا و برخی رشد منفی داشته‌اند. در یک دسته‌بندی، اقلام مختلف دارایی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۵ گروه «اسکناس»، «طلا»، «ارز»، «اضافه برداشت» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو گروه «اضافه برداشت» و «ارز» با رشدهای بالا بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند.

این دو گروه، حدود ۸۸ درصد کل دارایی‌های بانک مرکزی را در پایان سال ۹۶ تشکیل داده‌اند. در طرف مقابل، دو گروه «طلا» و «اسکناس» با تجربه رشد منفی بیشترین اثر منفی را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته‌اند. «اضافه برداشت بانک‌ها» با رشد حدود ۳۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است. در سال ۱۳۹۶ سیستم بانکی در ایران تا حدودی با مشکل تنگنای مالی بانک‌ها مواجه شده بود و البته از ابتدای نیمه دوم این سال، اقتصاد وارد مسیر بحرانی شد. به همین دلیل دو عامل «تنگنای اعتباری» و «آغاز بحران» بانک مرکزی را وادار کرد تا با رشد قابل‌ملاحظه‌ای اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها بدهد.

رشد دارایی‌های ارزی بانکی با تجربه رشد حدود ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۶، دومین عاملی بوده که اثر مثبت در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ کل دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در نیمه دوم این سال التهابات ارزی باعث شده بود تا بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی خود را برای مدیریت بازار استفاده کند؛ با این حال مکانیزم ثبت ذخایر ارزی که نرخ پایان سال آن به‌طور دقیق گزارش نمی‌شود، باعث می‌شود تا نتوان درخصوص تغییرات واقعی حجم ذخایر ارزی اظهارنظر کرد.

رشد تقاضای سوداگری

در سوی مقابل، حجم اسکناس موجود در بانک مرکزی، به لحاظ درصدی بیشترین اثر منفی را روی رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشته است؛ در سال ۱۳۹۶ کل اسکناس موجود در ترازنامه بانک مرکزی با کاهش حدود ۴۰ درصدی به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال قبل از آن سطح اسکناس موجود در دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. اگر چه به لحاظ سطح، کاهش اسکناس اثر چشمگیری در کاهش دارایی‌های بانک مرکزی نداشته، اما تغییرات درصدی آن راوی مناسبی از حضور بحران در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ است. در شرایط بحرانی و التهاب بازارها، نرخ بازدهی بالا در بازارهای دیگر باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری پول افزایش یابد و افراد حساب‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری خود را به حساب‌های نقدی و اسکناس تبدیل کنند.

دومین عاملی که در سال ۱۳۹۶ اثر منفی در رشد دارایی‌های بانک مرکزی داشت، موجودی ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی بود. کل حجم ذخایر طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن با رشد منفی حدود ۹ درصدی مواجه شد؛ ذخایر طلای بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۵ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اگر چه به‌دلیل ابهام تسعیر نرخ‌ها در موقع ثبت حساب‌ها، نمی‌توان به‌صورت دقیق در مورد تغییرات حقیقی طلای بانک مرکزی صحبت کرد، اما به‌نظر می‌رسد طرح‌هایی مانند پیش‌فروش سکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در کاهش ذخایر طلای بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است.

ردپای یک متغیر مبهم

در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی، دو گروه «بدهی‌ها» و «سرمایه‌ها» قرار دارند، که مجموع آن‌ها با سطح دارایی‌های سمت راست برابر است. در دوازده ماه سال ۱۳۹۶، کل بدهی‌های بانک مرکزی حدود ۲۸ درصد افزایش و کل سرمایه این بانک حدود ۲ درصد کاهش یافت؛ سطح بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اسفند این سال به عدد ۵۰۸ هزار میلیارد تومان و کل سرمایه بانک به عدد ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه سطح کل دارایی‌های بانک مرکزی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان بود، می‌توان گفت حدود ۸۳ درصد از دارایی‌ها در تملک بستانکاران و ۱۷ درصد دیگر در تملک صاحبان سرمایه‌ است.

در یک دسته‌بندی، کل بدهی‌های بانک مرکزی را می‌توان به ۴ گروه «سپرده دولت»، «سپرده‌گذاری بانک‌ها»، «اسکناس» و «سایر بدهی‌ها» تقسیم کرد. بررسی گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد همه گروه‌های بدهی در سال ۱۳۹۶ مثبت بوده، اما رشد برخی بیشتر از رشد گروه‌های دیگر بوده است. بر مبنای این گزارش، گروه «سایر بدهی‌ها» با رشد حدود ۱۰۰ درصدی بیشترین اثر مثبت را در رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته است. عواملی که ذیل «سایر بدهی‌ها» قرار می‌گیرند اجزایی مانند «بستانکاران موقت به ریال» هستند؛ تقریبا تمامی رشد گروه «سایر دارایی‌ها» از سوی این جزء رقم خورده است.

سطح رقم «بستانکاران موقت به ریال» که در پایان سال ۹۵ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۹۶ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در علم حسابداری، بستانکاران موقت کسانی هستند که خدماتی را ارائه می‌دهند، اما مبلغ مربوط به این خدمات را در آینده دریافت می‌کنند؛ با این حال، درخصوص اینکه این بستانکاران موقت در بانک مرکزی چه کسانی هستند، به‌نظر می‌رسد پاسخ به فرآیند «تسعیر نرخ ارز» برمی‌گردد. سوال مهم این است که ورود این‌چنینی تسعیر نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد به ویژه از منظر بودجه دولت دارد؟

بعد از گروه «سایر بدهی‌ها»، دو گروه «سپرده بانک‌ها» و «سپرده دولت» بیشترین اثر مثبت را روی رشد بدهی‌های بانک مرکزی داشته‌اند؛ رشد سپرده‌های بانک‌ها حدود ۲۷ درصد و رشد سپرده دولت حدود ۲۳ درصد بوده است.

اثرات مخرب تسعیر ارز

بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی داشته، اما اثر رشد این دارایی‌های ارزی، خود را در سمت چپ در سرفصل «بستانکاران موقت به ریال» نشان داده است. به‌نظر می‌رسد، بخش عمده این بستانکاران عمده، دولت و شرکت‌های دولتی باشند؛ بستانکاری که از سوی یک تغییر نرخ ارز ایجاد شده و هیچ پایه حقیقی ندارد. در واقع، در هر سال، دولت درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی فروخته و مابه‌ازای آن ریال دریافت می‌کند. داستان زمانی پیچیده می‌شود که نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد و دولت تصمیم به تغییر نرخ ارز مبادله‌ای می‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی، بابت ارزهایی که در این زمان از دولت خریده، باید ما به ازای نرخ را به حساب دولت بریزد.

به‌عبارتی دیگر، یک عملیات حسابداری باعث می‌شود تا حساب دولت بستانکار و حساب بانک مرکزی بدهکار شود؛ خطر بزرگ زمانی ایجاد می‌شود که دولت به بانک مرکزی بدهکار باشد و انگیزه پیدا کند که بدهی‌های خود را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت کند؛ به بیانی دیگر، ادامه این روند باعث می‌شود تا در یک فرآیند یادگیری، دولت به سمت پول‌پاشی به این امید که منبع تامین آن افزایش نرخ ارز خواهد بود، متمایل شود؛

فارغ از اینکه این عمل، مطابقتی با قانون ندارد و به لحاظ اقتصادی هزینه‌های اجتماعی بسیار زیادی را به همراه دارد. دومین هزینه‌ای که این مکانیزم به همراه دارد، کم جلوه‌دادن نقش نفت در اقتصاد است؛ رقم قابل‌توجه تسعیر نرخ ارز اگر چه در واقعیت از منبع فروش دلارهای نفتی ایجاد شده، اما در سرفصل درآمدهای نفتی ظاهر نمی‌شود؛ طبعا این نوع «مصادره به مطلوب» باعث می‌شود تا جامعه وابستگی نفت در بودجه و اقتصاد را کمتر از واقع تخمین بزند.