خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی

محمد قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک‌ها صورت می‌گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانک‌ها واگذار می‌شد. همچنین بانک‌ها باید از تمامی فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مدیرکل مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.

تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک‌ها

قاسمی تصریح کرد: در خصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک‌ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک‌ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.

وی افزود: در خصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی‌توان اظهار نظر کرد.

همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک‌ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین‌آلاتی که در قبال تسویه بانک‌ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.

قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده که عمدتا شرکت‌های کم بازده محسوب می‌شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت‌ها خریدار ندارند.

نکته دیگر اینکه گاهی بانک‌ها اموال را بین خود خرید و فروش می‌کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت‌های مالی صورت گرفت.

تبعات واگذاری ۸ شرکت تامین سرمایه بانکی

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک‌ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک‌ها است که اگر بانک‌ها این شرکت‌ها را واگذار کنند، سؤال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.

قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش‌ها همراه با کمیسیون‌های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی در خصوص واگذاری اموال بانک‌ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.

منبع: خانه ملت