خط و نشان جدید انگلیسی‌ها برای اتحادیه اروپا
انگلیس به اتحادیه اروپا هشدار داد وعده این کشور برای پرداخت هزینه‌های بریگزیت در صورتی پابرجا خواهد بود که شرایط تجاری مطلوبی با این اتحادیه حاصل شود.
سه منبع آگاه گفتند مقامات ارشد انگلیسی اخیرا به صورت پنهانی درخصوص ایده توقف پرداخت‌ها به بروکسل درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تجاری به بحث پرداخته‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، این برنامه مورد علاقه انگلیس نیست، اما برخی از مقامات دولت خانم ترزا می- نخست‌وزیر- معتقدند این کار در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد در مذاکرات تجارت آزاد دبه کند، لازم خواهد بود.
به عنوان جزئی از توافق خروج از اتحادیه که در دسامبر سال گذشته به دست آمد، دولت «خانم می» پذیرفت تا ۴۰ میلیارد پوند را به عنوان تعهدات و بدهی انگلیس به صندوق‌های بازنشستگی و بودجه اتحادیه اروپا بپردازد.
مذاکرات درخصوص روابط تجاری آتی از ماه آینده آغاز خواهد شد، اما تا پیش از ترک اتحادیه توسط انگلیس، قانونا لازم‌الاجرا نخواهد بود، مساله‌ای که انگلیس را در وضعیت بالقوه ضعف قرار می‌دهد.
دیروز دیوید دیویس- وزیر بریگزیت انگلیس- بر ایده همکاری‌های آینده خود تاکید کرد و به ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه وعده داد انگلیس پس از خروج از اتحادیه آنها را با وضع قوانین عجیب تحت فشار قرار نخواهد داد.
انتظار می‌رود خانم می در سخنرانی هفته آینده، جزئیات اهداف خود را از سند تجاری جدید به اطلاع عموم برساند. دو طرف در تلاشند تا ماه اکتبر سال جاری و قبل از خروج انگلیس در مارس ۲۰۱۹، به توافق تجاری دست یابند.
از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند توافق تجاری کامل تا پیش از برگزیت غیرممکن خواهد بود و جمع‌بندی‌ها تا ماه اکتبر تنها یک اعلام سیاسی خواهد بود تا یک قرارداد قانونی.
مساله‌ای که قانون‌گذاران انگلیسی را در خصوص آسیب‌پذیری انگلیس در صورت پا پس کشیدن اتحادیه اروپا نگران کرده است.
به گفته مقامات، انگلیس که یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان بودجه اتحادیه اروپا به شمار می‌رود می‌تواند از تعهدات پرداختی خود به عنوان اهرمی در مذاکرات استفاده کند.
به گفته یان دونکن اسمیت- رهبر سابق حزب محافظه‌کار- اتحادیه اروپا باید از بین توافق تجاری یا چشم‌پوشی از پول‌ها یکی را انتخاب کند. یا بر سر همه چیز توافق خواهد شد یا اصلا توافق نخواهد شد.
وزرای انگلیسی نگرانند انگلیس در صورتی که وارد فاز انتقالی پس از ترک اتحادیه شود، این اهرم مذاکراتی را از دست بدهد.
از طرف دیگر ایفای تعهدات پرداخت برای رسیدن به توافق مالی به عنوان بخشی از سند خروج، موردی قانونی و تعهدی الزام‌آور به شمار می‌رود.
منبع: بلومبرگ
نظرات