پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به فروش گوشت ۴۰ هزار تومانی به ۱۲۰ هزار تومان
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت مجوز واردات گوشت قرمز به کشور را دریافت کردهاند و در صورت اهلیت داشتن متقاضیان و رعایت مقررات بهداشتی در زمینه صدور مجوز واردات گوشت محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد كشاورزی، علی اکبر مهرفرد با ابراز تاسف از پخش اظهارات خلاف واقع درباره واردات گوشت قرمز در برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما، اظهار کرد: متاسفانه در این برنامه فردی مطلع از صنعت و واردات گوشت قرمز چه از بخش دولتی و یا بخش خصوصی در این برنامه حضور نداشت و کسانی که در این برنامه زنده تلویزیونی درباره آمار و شرایط واردات گوشت اظهار نظر کردند هیچکدام حتی یک کیلوگرم تا به حال گوشت به کشور وارد نکرده اند.
وی با اشاره به این که افرادی که در این برنامه حاضر بودند،در زمینه های صنعت روغن زیتون، صنایع بهداشتی و صنعت ساختمان فعالیت دارند،خاطرنشان کرد:معلوم نیست صدا و سیما با چه شاخصی این افراد را برای اظهار نظر درباره گوشت قرمز انتخاب کرده و چرا رسانه ملی از کسانی که درباره صنعت گوشت مطلع بوده اند به این برنامه دعوت نکرده است.
مهرفرد درباره ادعای طرح شده در این برنامه مبنی بر این که دولت گوشت را به صورت تضمینی خریداری می کند، گفت: گوشت از اقلام خرید تضمینی دولت نیست بلکه واردکننده گوشت را با قیمت مصوب به مباشر توزیع تحویل و مباشر نیز این کالا را در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار قرار می دهد.
وی در مورد مسائل مطرح شده درباره واردات گوشت از گرجستان و همچنین وجود یک کشتارگاه رجیستر شده توسط سازمان دامپزشکی در این کشور، یادآور شد: تاکنون مجوز واردات حدود ۱۵ هزار تن گوشت از گرجستان برای ۷۹ شرکت صادر و از این میزان حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن گوشت به کشور وارد شده است و در کشور گرجستان ۶ کشتارگاه مورد تایید سازمان دامپزشکی قرار دارد و اطلاعات طرح شده غلط است.
مهرفرد با طرح این سئوال که آیا ۷۹ شرکت واردکننده گوشت از گرجستان آن طور که در برنامه پایش مطرح شد، «خاص» هستند؟،ادامه داد:صدور مجوز واردات گوشت قرمز هیچگونه محدودیتی ندارد اما ضابطه دارد زیرا کسی که می خواهد گوشت وارد کند باید اهلیت داشته باشد و بر اساس مصوبه دولت وزارت جهاد کشاورزی موظف است اهلیت شرکت های متقاضی را مشخص کند تا ارز کشور به هدر نرود و همچنین شرکت متقاضی باید تعهدات قبلی خود را نیز انجام داده باشد و مسائل بهداشتی را نیز رعایت کند.
وی با کذب خواندن میزان ۲۶۱ هزار تن واردات گوشت و همچنین انحصاری بودن مجوزها، تصریح کرد: اگر منظور از عدد ۲۶۱ هزار تن واردات گوشت قرمز از گرجستان باشد که این کشور چنین ظرفیتی برای واردات ندارد و اگر منظور کل واردات گوشت قرمز باشد هم باز عدد گفته شده غلط است چراکه از ابتدای امسال تاکنون برای واردات ۳۱۳ هزار تن گوشت قرمز مجوز صادر شده و ۹۷ شرکت برای واردات گوشت گوساله و ۱۷۰ شرکت برای گوشت گوسفندی مجوز دریافت کرده اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که واردات گوشت کاری تخصصی است و هر کسی صرف داشتن کارت بازرگانی نمی تواند در این زمینه واردات انجام دهد،درباره ادعای طرح شده مبنی بر انحصار مجوز واردات در دست انجمن واردکنندگان گوشت خاطرنشان ساخت: در صدا و سیما بارها مطرح می شود که چرا دولت در انجام امور با بخش خصوصی مشورت نمی کند و یا تشکل ها مشارکت در تصمیم گیری داشته باشند و دولت پشت درهای بسته تصمیم نگیرد؛انجمن واردکنندگان گوشت یک انجمن قانونی است که توسط پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی تاسیس شده و این انجمن در کنار سازمان دامپزشکی و شرکت پشتیبانی امور دام از جمله مراجعی است که در صورت وجود ابهام، درباره اهلیت شرکت های متقاضی از آن ها استعلام می شود و اختیاری برای صدور مجوز ندارد.
وی ادامه داد: اتفاقا به خاطر مشورت وزارت جهاد کشاورزی با تشکل های مرتبط در انجام امور لازم است،تشکر شود.
مهرفرد با طرح این پرسش که آیا اقدام صدا و سیما در دعوت و پخش زنده اظهارات افراد غیر متخصص که هیچگونه فعالیتی در زمینه واردات گوشت نداشته اند،حرفه ای بوده است؟ در مورد ادعای مطرح شده در زمینه مجوزفروشی اظهار داشت:فروش مجوز از نظر فنی امکان پذیر نیست زیرا به شرکتی که مجوز داده می شود،به همان شرکت ارز اختصاص می یابد و تمام اسناد اعم از سند تولید، نظارت دامپزشک و ناظر شرعی،گواهی های بهداشتی خارج از کشور و بارنامه حمل باید به نام همان شرکت صادر می شود و همچنین اسناد گمرکی به نام شرکتی است که مجوز صادر شده و شرکت دیگر نمی تواند محموله آن را ترخیص کند.
وی از فردی که ادعای فروش مجوز را طرح کرده خواست که در صورت وجود چنین موردی، مدارک را به مراجع ذی صلاح ارائه کند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ادعای طرح شده درباره این که قیمت تمام شده گوشت ۲۸ هزار تومان است و واردکننده آن را به قیمت ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان به پشتیبانی امور دام می فروشد و این شرکت گوشت را به قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان عرضه می کند،گفت:این اعداد هم اشکال دارد زیرا هزینه ارز گوشت گوسفندی که به کشور وارد می شود ۲۸ هزار تومان است و این گوشت، هزینه های دیگری مانند هزینه حمل،هزینه بارگیری،حمل داخلی و همچنین مقداری سود واردکننده هم دارد و همه اینها را سازمان حمایت محاسبه کرده و واردکننده با قیمتی که سازمان حمایت مشخص کرده گوشت را به مباشر توزیع و مباشر به میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه می کند.
مهرفرد با بیان اینکه گوشت ۴۰ هزار تومانی به قیمت ۱۲۰ هزار تومان فروخته میشود نیز کذب محض است، خاطرنشان کرد: گوشت ۴۰ هزار تومانی گوشت وارداتی است نه گوشت داخلی است و در فروشگاههای مشخص عرضه می شود و با توجه به مشکلاتی که در توزیع به وجود آمد،مقرر شد به صورت هدفمند بین گروه های مورد نظر توزیع شود.
وی افزود:البته قیمت ۱۲۰ هزار تومان برای گوشت داخلی نیز غلط است برای این که طبق سامانه حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بانک مرکزی،قیمت گوشت گوسفندی حدود ۸۲ تا ۹۰ هزار تومان متغیر بوده و این افزایش اخیر نیز در پی مسائلی از جمله تغییرات نرخ ارز و قاچاق دام به وجود آمده و در کل، شبکه های توزیع گوشت های وارداتی و داخلی متفاوت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره این که گفته شده،گوشت هست ولی مجوز نمی دهند، توضیح داد: اشکالاتی در توزیع گوشت وارداتی به وجود آمد که سیستم توزیع در حال اصلاح است.
وی افزود:مجوز فروشی نیست و به همه کسانی که اهلیت داشته باشند داده می شود؛البته به امثال این فرد که تا به حال گوشت به کشور وارد نکرده،مجوز نمی دهند اگر هم مجوز بدهند در تناژ پایین خواهد بود تا ثابت شود توانایی واردات گوشت و انجام تعهدات را دارد؛ما قطعا ارز را به کسانی که کار را بلد نیستند آن را تلف می کنند،نخواهیم داد.
مهرفرد گفت: امثال این فرد انتظار دارند مثل شرکتی که توانایی واردات ۲ تا ۳ هزار تن گوشت به کشور را دارد و از سابقه ۵۰ساله در واردات برخوردار است، مجوز یکسان بدهند که امکان پذیر نیست؛
وی تصریح کرد: گفتن این عبارات که «مردم! شب عید گوشت کم می شود، مردم! صف میخورید و…» در برنامه زنده تلویزیونی پایش مورخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری از نظر من باید در مراجع صالحه بررسی و اثبات شود.
نظرات