اهمیت سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

الهام میرمحمدی: امروزه اهمیت و ضرورت سرمایه جدیدی تحت عنوان سرمایه انسانی (Human Capital) بیش از پیش احساس می‌شود، به نحوی که می‌توان این نوع سرمایه را یک عامل تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد، تحصیلات و آموزش‌های رسمی، ابزارهای مهمی برای بهبود ظرفیت‌های تولید یک جامعه هستند. بدین معنا که یک جمعیت تحصیل‌کرده، نیروی کار مولد و کارآمد است. از این رو رعایت تناسب استعدادهای فرد با نیازمند‌های شغل در هنگام استخدام و انتصاب به مشاغل، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

سرمایه انسانی در حقیقت به توانایی‌ها، شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های فردی و اجتماعی نیروی کار اشاره دارد که افراد را قادر می‌سازد از این طریق ارزش اقتصادی تولید کنند.

گری بِکِر (Garry Becker) اقتصاددان آمریکایی، از نخستین افرادی بود که مفهوم سرمایه انسانی را به طور جدی مورد بررسی قرار داد.

او را بیشتر به دلیل تعمیم نظریه‌های اقتصادی با توجه به موضوعات اجتماعی، که معمولا در اقتصاد مطالعه نمی‌شود، می‌شناسند. وی در سال 1992 به دلیل توسعه دامنه تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد به گستره وسیع رفتارهای انسانی و تعاملات فراتر از رفتار بازار، جایزه نوبل اقتصاد را به دست آورد.

او معتقد بود، اگر چه به طور عمده سرمایه انسانی به تحصیلات اشاره دارد، اما عوامل دیگری نظیر حس وقت‌شناسی، نهادینه شدن ارزش‌ها از سوی والدین، وضعیت بهداشت فردی و حتی رژیم غذایی سالم هم عواملی تاثیرگذار هستند.

همان‌طور که سرمایه‌گذاری در اموری همانند ساخت یک کارخانه جدید یا ارتقای کامپیوترها می‌تواند منجر به بهبود عملکرد آن کارخانه شود، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هم رشد اقتصادی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

پیش‌تر در قرن 18 نیز اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت بر این باور بودند که تولید و بهره‌وری بالاتر، تنها مستلزم داشتن زمین و تجهیزات بیشتر نیست و توانایی افراد نقش بسیار کلیدی در توسعه شرکت‌ها دارد. اما نخستین بار و به طور جدی، بکر ارتباط میان تحصیلات و درآمد و تطابق آن با تئوری‌های اقتصادی را بررسی کرد.

از نخستین یافته‌‌های بکر، تفاوت میان سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی ویژه بود. سرمایه انسانی ویژه به مهارت‌هایی گفته می‌شود که تنها در یک رشته شغلی خاص کاربرد دارد و به طور عام قابل انتقال به مشاغل و یا حِرَف دیگر نیست. کارفرماها و مدیران سازمان‌ها معمولا در زمان آموزش چنین مهارت‎هایی احساس عدم امنیت ندارند، چرا که این آموزش‌ها قابل انتقال نیستند. در مقابل سرمایه انسانی عمومی که اغلب شرکت‌ها تمایلی برای هزینه کردن برای آن ندارند، قابل انتقالند. نیروی کار در اولین فرصت به شرکتی نقل مکان می‌کند که حاضر است دستمزد بیشتری بپردازد.

بکر در تحقیق و بررسی خود همچنین متوجه شد، مردم اغلب خود هزینه‌های مربوط به سرمایه انسانی عمومی نظیر شهریه دانشگاه را پرداخت می‌کنند و نه کارفرماهیشان.

چرا سرمایه انسانی برای توسعه اقتصادی مهم است؟

تلفیق تغییرات تکنولوژیک، جهانی شدن و آزادسازی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده است که کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، اهمیت اولویت توسعه مهارت‌ها را به عنوان یک استراتژی کلیدی برای رقابت و رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهند.

باید گفت در کشورهای در حال توسعه، به خصوص در جوامع فقیر، چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی وجود دارد.

سیاست‌گذاران و دولتمردان نقشی بسیار حیاتی در سرمایه انسانی و به دنبال آن افزایش بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی دارند.

در حالی که این کشورها سطح تحصیلات پایین‌تری نسبت به کشورهای صنعتی دارند، تعداد قابل توجهی از افرادی که دارای مدارک تحصیلی و دانشگاهی هستند، یا بیکارند، یا مشاغلی دارند که کمتر از مهارت‌های خود بهره می‌برند یا ناچارند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. و بدین ترتیب است که فقدان سیاست‌گذاری‌های مناسب منجر به هدر رفتن نیروی انسانی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکردها و استراتژی‌های جدیدی هستند تا بر روی ارتباط و هماهنگی میان سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت‌ها، اشتغال و بهره‌وری تمرکز کنند.

سرمایه انسانی چه فرصت‌هایی را فراهم می‌کند؟

سرمایه انسانی به طور کلی بر زندگی مردم و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی موثر است. توسعه مهارت‌ها همچنین می‌تواند نتایج بازار کار را از نظر میزان اشتغال و درآمد بهبود ببخشد.

همین‌طور نقش مثبت توسعه مهارت‌ها و آموزش، فراتر از چشم‌انداز‌های حرفه‌ای است. به عنوان مثال، مهارت‌ها نقش مهمی در حل نابرابری و ترویج تحرکات اجتماعی دارند. سطح بالایی از مهارت‌ها میزان آگاهی افراد را بالا می‌برد و آنها می‌دانند که قادرند در زندگی اجتماعی و سیاسی تفاوت ایجاد کنند.

این نتایج در طیف وسیعی از کشورها مورد بررسی قرار گرفته و گویای آن است که مهارت‌ها ارتباط عمیقی با نتایج اقتصادی و اجتماعی در جوامع دارند.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به مراتب ارزان‌تر از هزینه‌هایی است که دولت‌ها می‌بایست برای رفع بیکاری، انزوای اجتماعی و سلامت افراد بپردازند که همگی به نوعی با مهارت‌های کم در ارتباطند.

چالش‌های پیشِ رو

از سوی دیگر، دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی با چالش‌های متعددی مواجه‌ هستند. کسب بهترین میزان بازدهی از این نوع سرمایه‌گذاری، مستلزم وجود ابزارهایی برای ارزیابی کیفیت و کمیت مهارت‌های موجود در جامعه، تعیین و پیش‌بینی آنها در بازار کار، توسعه و استفاده از این مهارت‌ها است.

عمدتا اطلاعات و داده‌های موجود در کشورهای در حال توسعه چندان قابل استناد نیست و تقاضا برای مهارت، حال و آینده اغلب غیرقابل پیش‌بینی است.

علاوه بر آن، به منظور سیاست‌گذاری در این زمینه همبستگی و همکاری در همه حوزه‌ها و سطوح دولت و همین‌طور بخش خصوصی، شرکای اجتماعی، معلمان و والدین مورد نیاز است. به طور قطع اگر زمینه‌های یادگیری و دنیای کار مرتبط باشد، توسعه مهارت‌ها موثرتر خواهد بود.

در عین حال، نباید تنها به برنامه‌های آموزشی طراحی‌شده صرفا دولتی که به طور انحصاری در مدارس آموزش داده می‌شود بسنده کرد. قطعا یادگیری در محل کار مزایای متعددی دارد. این امر موجب می‌شود علاوه بر یادگیری مهارت‌های سخت نظیر استفاده از تجهیزات مدرن در محیط کار، مهارت‌های نرم مانند کار گروهی، ارتباطات و مذاکره نیز از طریق تجربه دنیای واقعی آموخته شود.

اگر دولت‌ها چارچوب‌هایی را برای اجرای چنین سیاست‌هایی در نظر نگیرند، ناهمگونی و شکاف قابل توجهی میان مهارت‌های نیروی کار جوان و فرصت‌های بازار کار ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به فرار مغزها و ناامیدی اجتماعی می‌شود.

آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص سرمایه انسانی

مجمع جهانی اقتصاد از سال 2013 تاکنون، چگونگی توسعه و استقرار استعداد کشورها را بر اساس سطح تحصیلات نیروی کار، مهارت‌ها و اشتغال، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. هدف از این سنجس این است که نتایج شاخص سرمایه انسانی گذشته و حال مورد ارزیابی قرار بگیرد و رویکردهایی در مورد نحوه بهبود و تکامل آن در آینده فراهم کند.

در سال 2016 نیز جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص سرمایه انسانی اعلام شده است. به اعتقاد این مجمع، اگر بخش‌های خصوصی و دولتی کشورها برای آموزش و مهارت‌های کاربردی، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، نیروی کار بهتر و فعال‌تری در آینده خواهند داشت.

در این مطالعه از میان 130 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها 19 کشور جهان از 80 درصد پتانسیل سرمایه انسانی خود بهره می‌برند. سه کشور فنلاند، نروژ و سوئیس که با اختلاف بسیار کمی از 85 درصد از منابع انسانی‌شان بهره‌برداری کرده‌اند، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. ژاپن هم با یک رتبه صعود نسبت به سال گذشته، جایگاه چهارم را کسب کرده است. سوئد، نیوزیلند، دانلمارک، هلند و بلژیک به ترتیب رتبه‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم را از آنِ خود کرده‌اند. در این میان کانادا با کسب رتبه نهم نسبت به سال گذشته 5 پله سقوط کرده است.

همچنین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بحرین با رتبه 46، در صدر لیست قرار دارد. پس از آن قطر و امارات متحده عربی با رتبه 66 و 69 در جایگاه دوم و سوم هستند.

در این میان ایران با 46.16 درصد استفاده از پتانسیل‌های سرمایه انسانی خود، رتبه 85 را در شاخص سرمایه انسانی به خود اختصاص داده است. سال گذشته ایران رتبه 80 را در میان 124 کشور کسب کرده بود که نشان می‌دهد جایگاه این کشور در شاخص سرمایه انسانی بهبود یافته است.

سخن آخر اینکه، در دنیای امروز به جای آموزش افراد برای تصدی مشاغل خاص، دولت‌ها باید آنها را به گونه‌ای پرورش دهند که دارای ظرفیت یادگیری طی زندگی کاری خود باشند. چون نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد، مشاغلی که در آینده به وجود خواهند آمد به چه دانش، تخصص و مهارت‌هایی نیاز دارند.

به این ترتیب، کشورها علاوه بر اطمینان یافتن از وجود تنوع مهارتی در مخازن استعدادهایشان، نوعی از سرمایه انسانی را توسعه و گسترش می‌دهند که علاوه بر آشنایی با تکنولوژی‌های مربوطه بتوانند تفکر انتقادی و تحلیلی داشته باشند و توانایی همکاری و تعامل را در خود پرورش دهند.

منابع: گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اکونومیست