میراثی که از امین‌الضرب باقی نماند!
۱- حدود ۲۰۰ سال پیش، زمانی که هنوز بانکی وجود نداشت، بیشترین پول نقد در یک شهر، در دست صرافان بود. در آن زمان به دلیل مشکلات زیاد در حمل‌ونقل سکه‌های نقره و سایر سکه‌ها و کمبود نقدینگی در گردش، بازرگانان برای اداره کارهای تجاری خود به صرافان متکی بودند؛ همان گروهی که بزرگترین امانت‌دار پول‌های مردم محسوب می‌شدند.
وقتی بازرگانی، کالایی را از واردکننده می‌خرید، پولی به او نمی‌پرداخت بلکه حواله‌ای به صراف خود می‌نوشت، آن صراف نیز حواله‌ای به قیمت کالا به صراف شخص واردکننده می‌نوشت، این حواله به حساب بازرگان واردکننده مثلا در استانبول، تفلیس و بمبئنی نوشته می‌شد و به این ترتیب معامله‌های تجاری با کمک صرافان انجام می‌گرفت. منزلت اجتماعی صرافان در دوران قاجار به حدی بالا بود که ناصرالدین شاه یک بار شخصا به خانه یکی از صرافان بزرگ شهر رفت.
در آن دوره تعداد کسانی که خاندان آنها به طور موروثی به حرفه صرافی می‌پرداختند بسیار محدود بود. یکی از این افراد محمدحسن امین‌الضرب بود که نیاکانش از گذشته به صرافی اشتغال داشتند. او خود در این حرفه به اندازه‌ای سرمایه اجتماعی و اعتبار به دست آورد که مسئولیت ضرابخانه کشور به او سپرده شد.
در کتاب زندگی‌نامه امین‌الضرب نوشته شیرین مهدوی آمده است «ویژگی قابل توجه دیگر امین‌الضرب این بود که خود در کارنامه فعالیت‌هایش تجربه تجارت هم داشت و درواقع از برجسته‌ترین بازرگانان عصر قاجار محسوب می‌شد.» بنابراین شاید بهتر از هرکسی با معنا و اهمیت اعتماد آشنا و مانوس بود. بدعهدی برای صرافان تقریبا به معنای پایان کار بود.به یک معنی شاید در مسیر شغلی صرافان مهمترین سرمایه نه اسکناس‌ها و حواله‌ها بلکه اعتماد دیگران به آنها بود.
۲- حالا که دو قرن از زمانه امین‌الضرب می‌گذرد و دیگر بانک مرکزی و نظام بانکی به شکل مدرن آن به وجود آمده، اوضاع اقتصاد و اعتماد هم تا حدود زیادی متفاوت شده است. دیگر به جای آن صراف‌خانه‌های کوچک، صرافی‌‌ها و بانک‌هایی فعال هستند که اتکای اصلی آنها به بانک مرکزی کشور است. دیگر مثل ۲۰۰ سال پیش مرجع اعتماد مردم برای جابه‌جایی پول، صرافان نیستند، این بار بانک مرکزی و مجموعه‌های حاکمیتی هستند که بنا بر اعتماد مردم، داشته‌های آنها را جابه‌جا می‌کنند.
حدود ۲۰۰ سال پس از آن دوران، ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ شمسی، رسانه‌های مختلف گزارش می‌دهند: برخی افراد در مقابل ساختمان میرداماد بانک مرکزی تجمع کردند که مدعی بودند چند ماه پیش در قالب سامانه نیما (بازار ثانویه ارزی) ارز خریداری و وجه آن را پرداخت کرده‌اند اما نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند. بدعهدی آزاردهنده‌ای رخ داده است و مردم انتظار دارند در نهایت بانک مرکزی پاسخگوی اصلی آن باشد. اتفاقی که مشابه آن پیش‌تر و در سطح به شدت گسترده‌تر در موسسات مالی و اعتباری رخ داد و هزینه سنگینی برای دولت البته از محل جیب مردم به دنبال داشت.
در آن ماجرا در نهایت سخنگوی وقت دولت رسما اعلام کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بدعهدی موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده است. رئیس جمهور هم در تکمیل این سخنان به پرداخت هزینه این بدعهدی از جیب مردم اعتراف کرد؛ بهمن ماه دو سال پیش حسن روحانی، رییس‌جمهوری در گفتگوی تلویزیونی خود درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: «وقتی می‌گوییم دولت حل کند، یعنی از جیب مردم حل کند؛ یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی می‌گوییم صندوقی ورشکسته شده و دولت پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشکستگی یک صندوق، همه بیایند مشارکت کنند.همه بیایند پول بدهند.»
اما حاصل آن اتفاق تنها پرداخت هزینه از جیب مردم نبود، اتفاق بزرگتر آسیب به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی بود و حاکمیت مجبور شد برای جبران، به بهای هزینه‌تراشی برای کل مردم کشور، آن مبلغ سنگین را پرداخت کند.
۳- زمستان سال ۱۳۹۸ فعالان کسب‌وکار ناگهان با یک پدیده غیرمنتظره مواجه شدند؛ شیوع کرونا. نااطمینانی‌ای که باعث شد خیلی از شاغلان شغل خود را از دست بدهند. مرکز پژوهش‌های مجلس بیکار شدن تا شش میلیون شاغل را هم پیش‌بینی کرده بود. وقتی مرکز آمار ایران آمار بیکاری بهار سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد مشخص شد طبق محاسبات این مرکز، در این دوره ۱٫۵ میلیون نفر از شاغلان شغل خود را از دست داده‌اند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر از بیکاران هم از جمعیت فعال کشور خارج شده‌اند.
اما در دوران شیوع کرونا، برای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اتفاق قابل توجهی رخ داده است. زمستان سال ۱۳۹۸ با وجود همه گرفتاری‌های ناشی از شیوع کرونا، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران (از نظر حدود ۱۰هزار فعال بخش خصوصی) بهبود پیدا کرده اما کدام مولفه بدترین وضعیت را داشته است؟ «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده».
نکته جالب‌تر آنکه این اتفاق در دوره تشدید تحریم‌ها هم رخ داده است اما میزان وخامت عمل مسئولان ملی به وعده‌ها از نگاه بخش خصوصی حتی بدتر از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌ها» است؛ اتفاق قابل توجهی که پس از این می‌تواند اثرات غیرقابل کنترلی را بر روند کار بخش خصوصی بگذارد.
طبیعتا فعالیت در یک اقتصاد آن هم اقتصاد دولتی که کارگزار اصلی آن به وعده‌هایش پاییبند نیست خطرات و نااطمینانی‌های قابل توجهی را به همراه دارد.
۴- احتمالا برای یک بار هم که شده بازی‌های فوتبال لیگ انگلستان را دیده‌اید. احتمالا بازی‌های لیگ ایران را هم حتی اتفاقی و شاید به واسطه زدوخوردها و جنجالی شدن یک بازی فوتبال دیده باشید. جدای از انواع تفاوت‌های حرفه‌ای در این دو لیگ، یکی از این تفاوت‌های غم‌انگیز فاصله سکوی تماشاگران با بازیکنان فوتبال است. این فاصله در انگلستان کمتر از یک متر و در ایران بیشتر از چند ده متر تعیین شده است. علت این است که در خلال برگزاری مسابقات فوتبال در انگلیس کمتر برخوردی پیش می‌آید ولی در ایران پرتاب اشیا و حتی گاهی انفجار نارنجک‌های دست‌ساز در فضای ورزشگاه خطرساز و خبرساز می‌شود. اما چرا این طور است؟
مساله را با مثال‌های اقتصادی ادامه می‌دهیم. چرا دبی بدون هیچ سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی سالانه میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند؟ یا اینکه چرا ایرانیان خارج از کشور میلیاردها دلار سرمایه خود را به جای بانک‌های ایرانی با سود دو رقمی به بانک‌های خارجی با سود دو درصدی می‌سپارند؟ پاسخ به این جنس ابهامات تنها در مفهوم اعتماد یا مفهوم اقتصادی آن سرمایه اجتماعی است.
محسن رنانی، اقتصاددان ایرانی، در کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» به چنین سوالاتی می‌پردازد. او در بخشی از این کتاب، از تقسیم «عقل» به «عقل معنایی» و «عقل ابزاری» می‌نویسد و توضیح می‌دهد هرچند انسان‌ها در خیلی از تصمیم‌گیری‌های خود با اتکا به عقل ابزاری به هزینه و فایده آن تصمیم می‌پردازند اما در بخشی از انتخاب‌های خود هم به عقل معنایی خود اتکا می‌کنند و می‌گویند اصلا برای آنها معنا ندارد که مثلا در بانک‌های ایرانی حتی با سودهای چند برابر بانک‌های اروپایی سپرده‌گذاری کنند.
مساله اصلی این است که آنها اصلا به بانک‌های ایرانی اعتماد ندارند، بنابراین سپرده‌گذاری در این بانک‌ها برای آنها حتی با سود چند برابر معنایی ندارد. رنانی توضیح می‌دهد که چگونه با کاهش سرمایه اجتماعی و افول اعتماد به حاکمیت، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.
اما پس از آن چه خواهد شد؟ در این کتاب آمده است: «وقتی بخش خصوصی نتواند برنامه‌ریزی کند، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اقتصاد هم ناموفق خواهد بود.»
حاصل این چرخه توصیفی، در نهایت افت شدید سرمایه‌گذاری و سپس افت شدید رشد اقتصادی و بعد از آن، جا ماندن هر اقتصادی از توسعه خواهد بود. بنابراین بدون بازسازی سرمایه اجتماعی نمی‌توان به بهبود فعلی وضعیت اقتصاد ایران فکر کرد.
برای بازسازی این سرمایه اجتماعی مجموعه حاکمیتی کشور باید به فکر احیای اعتمادی باشد که حتی ۲۰۰ سال پیش هم بزرگترین سرمایه در اقتصاد محسوب می‌شد. پایبندی به وعده‌ها و پرهیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه حداقل انتظاری است که از حاکمیت برای بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد. آیا سیاستگذاران به اصولی که پیشنیان اقتصاد ایران به آنها پایبند بودند، پایبند خواهند شد؟
نظرات