چانه‌زنی بر سر امنیت غذایی در مجلس
مجلس درحالی قراراست درباره الحاق به کنوانسیون UPOV تصمیم‌گیری کند که بسیاری از کشاورزان هندی تحت تاثیر پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که از عواقب این الحاق است، به شدت تحت فشار هستند.
مجلس شورای اسلامی قرار است این هفته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) را در صحن علنی به رای‌گیری بگذارد؛ کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی انتقادات زیادی را به این کنوانسیون وارد کرده و معتقدند که آسیب‌های ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، بسیار بیشتر از فرصت‌های احتمالی آن خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در همین حال نگاهی به تجربه برخی کشورهای عضو کنوانسیون نشان می‌دهد که مقررات حاکم بر آن، کشاورزان این کشورها را تحت شدیدترین فشارها قرار داده است؛ به عنوان مثال در کشور هندوستان، تعداد زیادی از کشاورزان تحت فشار پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که یکی از عواقب جدی الحاق به این کنوانسیون(UPOV)است، خودکشی کرده اند.
پس از آنکه اعلام شد مجلس قصد دارد لایحه مذکور را طی هفته جاری در صحن علنی به رای نمایندگان بگذارد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه اعلام کردند که الحاق ایران به این کنوانسیون نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه محدودیت‌های فوق العاده‌ای نیز برای ما ایجاد خواهد کرد.
به تجربه سایر کشورها نگاهی بیندازید!
در همین زمینه صادق روستازاده درباره اینکه کارشناسان زیادی معتقدند معایب الحاق ایران به کنوانسیون (UPOV) بیشتر از مزایای آن است، اظهار داشت: بله. متاسفانه در کشور کار کارشناسی دقیقی در مورد این لایحه انجام نشده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که باید کار دقیقی در این زمینه انجام می‌داد؛ کوتاهی کرده و گزارش ضعیف و غیر علمی را تدوین کرده است.
وی با اشاره به معایب اصلی این الحاق گفت: از معایب اصلی این لایحه محدودیت بهنژادگران و شرکت‌های دانش بنیانی است که درحال حاضر مشغول فعالیت‌های اصلاحی در زمینه ارقام گیاهی هستند؛ از دو جنبه این موضوع اهمیت دارد، اول اینکه اگر رقم یا گونه‌ای که بهنژادگران داخلی درحال کار بر روی آن هستند، پایه‌ای وارداتی داشته باشد، باید از این به بعد مجوز انحصاری شرکت‌های چندملیتی خارجی تولید کننده آن بذر را بگیرند، اگر چه آن بذر پایه بومی داشته باشد.
روستازاده ادامه داد: دوم اینکه پیوستن به این کنوانسیون مسیر ورود شرکت‌های بزرگ خارجی تولید و تجارت بذر رو به کشور تسهیل می‌کند و بازار به‌نژادگری در کشور را از بین می‌برد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دومین ضربه پیوستن به این کنوانسیون به کشاورزان خردی است که از بذرهای وارداتی استفاده می‌کنند. در حال حاظر بیش از ۸۰ درصد بذرهایی که در کشور کشت می‌شود، بذرهای وارداتی هستند.
وی افزود: در این صورت کشاورزان دیگر حق ذخیره بذر برای کشت سال آینده خود را نخواهند داشت و باید حق انحصاری شرکت‌های خارجی را بپردازند. موضوعی که باعث خودکشی ۳۰۰ هزار کشاورز و روستایی در طی ۱۵ سال گذشته در کشور هند شده است.
افزایش آسیب‌پذیری در شرایط تحریم
روستازاده ادامه داد: نکته سوم وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط تحریم است. وقتی بهنژادگران ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را که چندین سال است در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دست بدهند، بازار داخلی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت که این موضوع آسیب‌پذیری کشور در شرایط تحریمی را تشدید خواهد کرد.
وی همچنین درباره اینکه گفته می‌شود الحاق ایران به این کنوانسیون واردات بذور با عملکرد بالا را تسهیل می بخشد و راهکار مناسبی برای حل بحران آب است، تصریح کرد: اول باید به این نکته اشاره کرد که طرح این مساله اشتباه است. کشور ما دچار بحران مدیریت آب است و نه بحران آب.
روستازاده گفت: مسئولان تا قبل از بارش‌های اخیر می‌گفتند آب نیست و آب کم است. حال که بارش اتفاق افتاده، آب هست و اتفاقا زیاد هم هست. برنامه مسئولان برای مدیریت این آب چیست؟ چه‌قدر طرح‌های آبخیزداری اجرا شده؟ در طی ۲۰ سال گذشته بودجه آبخیزداری چه‌قدر بوده و چه قدر تخصیص یافته؟، آیا راهکار حل بحران مدیریت مسئولان آب کشور در وابستگی کامل کشور به شرکت‌های خارجی است؟ به نظر می‌رسد هدف برخی از افراد از طرح چنین مسائلی ترساندن مردم و تصمیم گیرندگان کشور است.
روستازاده عنوان کرد: نکته بعدی آنکه ممکن است در کوتاه مدت با بذرهای وارداتی که شاید پر محصول و مقاوم به شوری و خشکی باشند بتوان تولید محصولات را افزایش داد، ولی مسئولان کشور باید برای طولانی مدت کشاورزی کشور تدبیر کنند.
وی افزود: نه آنکه به امید افزایش محصول در کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های کشور را از بین ببرند. به نظر می‌رسد راهکار جایگزین، اهمیت دادن به بهنژادگران داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیانی است که درحال حاظر در حال اصلاح ارقام بومی هستند و نه نادیده گرفتن بی‌تدبیری خود و تلاش در جهت وابسته کردن کشور.
UPOV مغایرت جدی با اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دارد
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته شده این یک الزام قانونی از سوی مجلس است که ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شود، افزود: هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد. قانونی در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در ماده ۱۲ تصریح شده است که به موسسه تحقیقات ثبت نو گواهی بذر و نهال اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط به عضویت کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بپیوندد. رعایت مقررات یعنی اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی.
روستازاده این الحاق را دقیقا مغایر با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دانست و ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی به اقتصادی دانش‌بنیان و درون‌زا اشاره شده است. در حالی که پیوستن به این کنوانسیون شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را نابود کرده و به نفع شرکت های چندملیتی خارجی تولید بذر است.
وی افزود: در اقتصاد مقاومتی بر صادرات تاکید شده است. پیوستن به این کنوانسیون در شرایط فعلی مسیر واردات گسترده به کشور را روان خواهد کرد. به طور کلی در اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی کشور در تکانه‌های اقتصادی مطرح است درحالی که پیوستن به کنوانسیون وابستگی کشور در زمینه محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
امنیت غذایی را به بیگانگان واگذار می‌کنیم
پیش از این نیز، ولی اله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران با انتقاد از عدم کارشناسی عمیق لایحه گفته بود: حدود ۸۰ درصد کشاورزان ایران خرده پا هستند که از مزرعه خود برای سال بعد بذرگیری می‌نمایند. در صورت عضویت همه آنها مجبور به پرداخت مبلغی به شرکت‌های خارجی خواهند شد ضمن اینکه در صورت تخلف، صدها پرونده حقوقی در مجامع بین المللی علیه ایران طرح خواهد شد.
وی افزود: بعلاوه در سال‌های گذشته از منابع مختلف بذرها و نهال‌های مختلفی وارد کشور شده است. درصورت عضویت باید پاسخگوی تک تک آنها بوده و چه بسا مجبور به پرداخت جریمه برای آنها شویم.
گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز گفته بود: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مقرراتی دارد که از واریته‌ها و حقوق به نژادگران حفاظت می‌کند.
نجفیان با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، گفته بود: ما موسسات خصوصی چندان زیادی نداریم که وضعیت بذرهای تولید داخل مان قابل پیگیری باشد البته موسسات دولتی از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور، موسسه اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج و…در این زمینه فعال هستند و به اصلاح ارقام مشغولند، اما زیرساخت‌های لازم برای ثبت ارقام این موسسات و حفاظت از آنها به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلاتی که وجود داشته، فراهم نشده است.
وی افزود: هم‌اکنون در اروپا حدود ۳۰ موسسه اصلاح نباتات خصوصی وجود دارد که بذرهای جدید معرفی می‌کنند که همه این موسسات می‌توانند از عضویت کشورها در این کنوانسیون بهره ببرند. بنابراین شاید بتوان گفت در برهه فعلی، برای ایران معایب الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.
منبع: مهر
نظرات