عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه راه حل انضباط مالی برای شرکت‌های دولتی کم کردن تعداد آنهاست، گفت: حدود ۵۲۰ شرکت دولتی داریم که ۲۷۰ شرکت دولتی مجوز واگذاری دارند، اما این شرکت‌ها یا خریدار ندارند یا فروخته نمی‌شوند و متاسفانه دولت هم از طريق ايجاد تکالیف در بودجه و سایر قوانين آنها را بدهکار می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ۵۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به دلیل افزایش حقوق و افزایش هزینه‌های جامعه در سال آینده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم که از زمان صادرات باید دو ماه به تولیدکنندگان در جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فرصت داده و سپس در صورت عدم بازگشت ارز جریمه در نظر گرفته شود که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت نکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معتقدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس با معافیت مالیات بر حقوق حداقل یا بیشتر از ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان موافقت خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهند شد که قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان موافقت خود را با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اعلام کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: چنانچه قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده مسکن‌های مهر دارای معارض در بخش‌هایی با کمبود قانون مواجه شود، بدون شک مجلس تصویب آن قانون را در اولویت اصلی دستور کار خود قرار خواهد داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از وظایف و اولویت اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، به همین جهت دولت برای رونق و توسعه بخش مسکن باید اعتبارات و تسهیلاتی در اختیار بانک مسکن قرار دهد و بانک مسکن نیز این اعتبارات را تحت عنوان تسهیلات مسکن به سازندگان و خریداران تخصیص دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حالی این روزها سهمیه‌بندی سوخت در بین مردم شایعه شده است که نه دولت در این خصوص پیشنهادی به مجلس داده و نه کمیسیون انرژی مجلس موافق اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت برای سال آینده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهی خودروسازان به بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی خودروسازان به خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بدون شک تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ مبنی بر الزام پزشکان به نصب پایانه‌های فروشگاهی و کسر ۱۰درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.