افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی

محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران گفت: افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که چنین کارکردی را داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی‌بریم.

وی افزود: واگذاری‌ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید زمینه‌ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت‌های اجرایی و تصدی‌گری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاست‌گذاری به عنوان مهم‌ترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم‌گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور نظارت کند.

وی خواستار ارایه پیشنهادات جدید و به‌روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می‌شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام‌های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گرفته و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی است.

شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش‌های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم‌های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب نماییم.

وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.

منبع: مهر