سهام استقلال بدهکار در اختیار هولدینگ بدهکار

به گزارش تجارت‌نیوز، نام «هُلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس» این روزها با نام باشگاه فوتبال استقلال عجین شده است؛ نهادی متمول که از کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ایجاد شده و هفته گذشته ۸۵ درصد سهام این باشگاه پرطرفدار تهرانی را در بورس خرید اما همین هلدینگ یکی از بدهکارانی است که هنوز سود سهام عدالت را واریز نکرده است و پرداخت سود سهام ۴۹ میلیون ایرانی را با اخلال مواجه کرده است.

شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شامل «پتروشیمی بندر امام»، «پتروشیمی بوعلی سینا»، «پتروشیمی شهید تندگویان»، «پتروشیمی پارس» و «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» است. در سال ۱۳۸۶ با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌موجب مصوبه هیئت وزیران در همان سال  و مصوبه هیئت واگذاری در سال ۱۳۸۹، گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با انتقال سهام ۱۵ شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به هلدینگ و شرکت سهامی عام شد و از فروردین ۱۳۹۲ وارد بورس اوراق بهادار شد. ارزش این هلدینگ را ۱۳۲۰ هزار میلیادر تومان تخمین زده‌اند.

این شرکت رتبه اول بیشترین صادرات، رتبه اول بالاترین ارزش بازار، رتبه اول بیشترین سودآوری، رتبه اول صادرات کشور و رتبه اول بالاترین ارزش‌افزوده را در بین شرکت‌های ایرانی دارد و البته آن را می‌توان یکی از بزرگترین بدهکاران به ایرانی‌ها نیز دانست.

از سود هلدینگ خلیج‌فارس خبری نیست

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در جایی که باید سود سهام عدالت را به سهامداران واریز کند، غایب است. براساس اعلام سامانه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با پایان هفته چهارمِ فروردین‌ماه ۹۴۱ میلیارد تومان سود به حساب سهامداران واریز شد که بر این اساس سه شرکت «پخش رازی»، «مجتمع جهان فولاد سیرجان»، «شرکت ایران‌دارو»، سود سنواتی و حق تقدم بیش از ۳۸۷ هزار سهامدار را که شامل ۱۱۳ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان است، از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز کردند.

۱۱ شرکت سود جاری را که بیش از ۲۵۲ هزار سهامدار و به مبلغ ۸۲۸ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان است، پرداخت کرده‌اند اما براساس اطلاعاتی که سامانه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارائه کرده، شرکت‌های «گروه مپنا»، «صنایع سیمان دشتستان» و «شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس» تاکنون هیچ اقدامی برای واریز سهام عدالت در پرداخت دومرحله‌ای اخیر انجام نداده‌اند. همچنین مرحله واریز سود سهام عدالت در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد اما «هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» به همراه «پارس سوئیچ»، «ملی صنایع مس ایران»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «پالایش نفت بندرعباس» و «پالایش نفت اصفهان» وجهی برای پرداخت سهام عدالت واریز نکرده‌اند.

مدیرعامل پرحاشیه

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که این روزها باشگاه استقلال نیز به زیرمجموعه تحت ریاستش اضافه شده، فرد نام‌آشنایی است و اتفاقاً نام او با پرمخاطب‌ترین برنامه فوتبالی تلویزیون گره خورده است؛ عبدالعلی علی‌عسگری. او از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان صداوسیما بود و در همین دوره بود که برنامه ۹۰ عادل فردوسی‌پور تعطیل شد، جالب آنکه حمیدرضا علی‌عسگری برادرزاده او سال‌ها در تیم رقیب یعنی پرسپولیس بازی می‌کرده است.

علی‌عسگری تنها رئیس صداوسیما است که حکمش برای بار دوم تمدید نشد و سه ماه بعد از رفتن از رسانه‌ای که در دوره او به این متهم بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به ابراهیم رئیسی تمایل نشان می‌داده، از دی‌ماه همان سال مدیرعامل شرکتی شد که بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی زیرمجموعه آن است و بعد از شرکت صنایع پایه سعودی متعلق به کشور عربستان، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه محسوب می‌شود.

اما رفتن علی‌عسگری به این هلدینگ بی‌حاشیه نبود و حتی سازمان بازرسی کل کشور را نیز به واکنش واداشت. عده‌ای تخصص، سوابق و صلاحیت او را برای تصدی چنین سمتی ناکافی می‌دانستند تا جایی که هادی بیگی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در پی رفتن علی عسگری به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بیان کرد، انتصاب او روند توسعه فنی و شبکه‌سازی در این مجموعه تاثیرگذار اقتصادی را مختل خواهد کرد. سازمان بازرسی کل کشور پس از انتصاب علی‌عسگری نامه‌ای به وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی نوشت و از او خواست در مورد ایرادات قانونی این انتصاب توضیح دهد.

اوضاع چنان شد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس مجبور به واکنش شد و اتفاقاً در نامه خود ازشفاف بودن سهام این شرکت در بورس نوشت: «انتصاب جناب علی‌عسگری به سمت مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس ازسوی هیئت مدیره این شرکت که از قضا بزرگترین شرکت بورسی کشور با سهامداران انبوه و تراز مالی و سود و زیان شفاف است، در فرآیندی قانونی و شفاف صورت گرفته و از دید هیئت‌مدیره، این انتخاب بر مبنای تخصص، تعهد و شایستگی انجام شده است و با توجه به حضور این شرکت در بورس و شفاف بودن تراز مالی، به‌راحتی می‌توان در زمان معین درباره عملکردها قضاوت کرد.»

همان روزها شایعه استعفای علی‌عسگری نیز به گوش رسید اما او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا استعفای خود را تکذیب و تاکید کرد، قرار است از ارزش سهام این هلدینگ در بورس مراقبت کند تا شاهد سودآوری و رشد این سهام در بورس باشیم؛ اتفاقی که فعلاً برعکس آن رخ داده و این هلدینگ بزرگ، سود سهام عدالت را واریز نکرده است؛ شرکتی که نزدیک به ۳۶ درصد ظرفیت کل پتروشیمی کشور را برعهده دارد و خود سهامدار بسیاری از مجموعه‌های پتروشیمی است و در حقیقت می‌توان گفت «هلدینگ خلیج‌فارس» بزرگترین مالک پتروشیمی در ایران است، اما معلوم نیست به چه دلیل سود سهام عدالت را پرداخت نکرده است و وعده‌های علی‌عسگری در خصوص رشد و مراقبت از سود و ارزش سهام این شرکت محقق نشده است.

حالا علی‌عسگری با این سابقه و عملکرد مالکیت تیم فوتبال استقلال را برعهده گرفته است. مشخص نیست مدیری که از پرداخت سود 49 میلیون نفر دارنده سهام عدالت سرباز زده، چگونه می‌خواهد بدهی‌های استقلال و مخارج آن را تامین کند.

بدهی‌های ناتمام

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در حالی هنوز سود سهام عدالت را پرداخت نکرده که با خرید سهام باشگاه استقلال در حقیقت یک فاکتور بلندبالا از بدهی‌های این تیم فوتبال را تحویل گرفته و باید دید این بدهی‌ها تسویه خواهد شد یا مانند سود سهام عدالت به دست فراموشی سپرده می‌شود. آن‌طور که تسنیم اقتصادی نوشته، این هلدینگ به جز پرداخت ۲۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد و چک، باید ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی این باشگاه را پرداخت کند و البته طلب ۳۲۰ میلیارد تومانی آنها از وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و چندین شرکت ریز و درشت دیگر را زنده کند.

بر همین اساس باشگاه استقلال با سرمایه هزار و 79 میلیارد تومانی، زیان‌ده محسوب می‌شود و 135میلیارد تومان به بازیکنان ایرانی و باشگاه‌ها چک داده شده و 228میلیارد تومان به بازیکنان خارجی و ایرانی بدهکار است. واگذاری چنین باشگاهی به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس که در خصوص سهام عدالت بدقولی کرده، جای تعجب و نگرانی دارد و این در حالی است که 12درصد از سهام سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس متعلق به سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که با احتساب سهم 6/7درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ باید دید آیا کم‌کم صدای ذینفعان این صندوق نیز شنیده خواهد شد یا خیر.

خصوصی‌سازی مقصر است؟

گره خوردن سهام عدالت با هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس از داستان واگذاری سهام دولت در این هلدینگ توسط سازمان خصوصی‌ آغاز شد. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید تصدی خود را بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه می‌کرد و راه را برای بخش خصوصی هموار، اما این روند به‌گونه‌ای پیش رفته که با شرکت‌های خصولتی مواجه هستیم که شرکت‌هایی بعضا سودآور و فعال را تحویل گرفته اما به دلیل نداشتن تخصص در مدیریت، آنان را به شرکت‌هایی زیان‌ده تبدیل کرده‌اند. «سهام عدالت» نیز از جمله برنامه‌های دولتی بود که به درستی و با شفافیت پیش نرفت که می‌توان یکی از دلایل آن را وابسته کردن سهام عمده آن به شرکت‌هایی مانند عمده هلدینگ خلیج‌فارس دانست.

هدایت‌الله خادمی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت‌مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت، پیشتر به این‌گونه واگذاری‌ها اعتراض کرده و به خبرگزاری فارس گفته بود که بهتر است هلدینگ خلیج‌فارس تحت کنترل وزارتخانه تخصصی خود که مسئولیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز را برعهده دارد، باقی بماند. او گفته بود به دلیل ارتباطاتی که وجود دارد واگذاری‌ها به‌صورت منطقی انجام نشده است. به‌هرحال باید به این نکته توجه داشت که هر چقدر امکان نظارت بر چنین شرکت‌هایی که بار سهام عدالت را نیز به دوش می‌کشند، بیشتر باشد، اتفاقاتی مانند تاخیر یا عدم واریز سود رخ نخواهد داد. ۲۴ درصد سهام عدالت را هلدینگ خلیج‌فارس برعهده دارد.

بدهی چند هزار میلیاردی

براساس قانونی که از سال گذشته اجرایی شده، شرکت‌ها به جای ۸ ماه تنها ۴ ماه می‌توانند سود سهام را نزد خود نگه دارند و در این زمان باید سود را واگذار کنند. سوال اما اینجاست که چرا شرکتی که باید سود سهام عدالت پرداخت کند تاکنون این کار را نکرده اما در چند روز اخیر باشگاهی را که زیان انباشته آن ۷۵۰ میلیارد تومان است را به قیمت ۲هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان خریداری می‌کند، یعنی این شرکت علاوه بر اینکه سهامِ سهام‌داران خود را پرداخت نکرده بلکه یک باشگاه زیان‌ده را نیز خریده و زیان مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند و می‌توان اینگونه گفت که هلدینگ از سود سهام هزینه‌های یک باشگاه زیان‌ده را متقبل شده که به ضرر سهامدار تمام شده است.

بنا به نظر کارشناسان، طبق قانون یکی از وظایف اصلی سازمان بورس صیانت از حقوق سهامداران است بنابراین اگر در جایی حق سهامدار در میان است سازمان بورس می‌تواند ورود پیدا کند و اگر مصوبه‌ای نیز در این باره وجود دارد را ابطال کند.

به‌هرحال بعید به نظر می‌رسد که گردش مالی باشگاه استقلال بتواند حتی برای سهامداران هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس ارزش افزوده داشته باشد و در حقیقت به منافع او لطمه هم می‌خورد.

در همان دی‌ماه سال ۱۴۰۰، چند روز مانده به آمدن علی عسگری به هلدینگ خلیج‌فارس، جعفر ربیعی، مدیرعامل پیشین گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌‌فارس گفته بود که سود این هلدینگ  ۱۵ برابر شده است. او گفته بود که سود این شرکت از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱  به ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که این سود در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ربیعی گفته بود: «در ابتدا ۱۵ شرکت به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار و در سال ۱۳۹۲ وارد بورس شدند؛ از آن ۱۵ شرکت، ۶ شرکت زیان‌ده بود‌ند، اما امروز هیچ شرکت زیان‌دهی در هلدینگ خلیج‌فارس وجود ندارد که این یکی از آثار خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی بوده است.»

مدیر سابق در همان زمان نیز بر خصولتی نامیده شدن این هلدینگ واکنش نشان داده و گفته بود که ۸۰ درصد آن متعلق به سازمان‌های عمومی است که با دولت و حاکمیت ارتباط مستقیم دارند که ۴۰ درصد آن نیز سهام عدالت است و ۱۰ درصد سهام نیز در بورس عرضه شده و مردم سهام‌دار هستند.

اگر علی عسگری نیز تا به امروز این هلدینگ را به همان صورت اداره کرده باشد قطعاً پرداخت سود سهام عدالت برای آنها کار چندان سختی نبوده است و باید دید دلایل آنها برای تاخیر در پرداخت‌ها چیست.

در همان اسفندماه سال گذشته نیز مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عدم پرداخت‌ها اعتراض کرده و گفته بود به‌رغم پیگیری‌های سازمان بورس ۸ شرکت سود سهام عدالت خود را به حساب‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکردند که این سازمان اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سود سهامداران انجام خواهد داد.

براساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در همان تاریخ، سه شرکت بیش از 15/2همت از سود سهامداران عدالت را به حساب سمات واریز نکرده بودند؛ به‌گونه‌ای‌که بیشترین سود نقدی پرداخت‌نشده به سه شرکت «فولاد مبارکه اصفهان»، «صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» و «پالایش نفت بندرعباس» بازمی‌گشت که به ترتیب مبلغی بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، ۶ هزار میلیارد تومان و یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و در مجموع از ۱۹ هزار میلیارد تومان سودی که هنوز پرداخت نشده بود، 15/2میلیارد تومان مربوط به همین سه شرکت بوده است.