گزارش مرکز آمار از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نشان میدهد، تعداد صدور پروانههای ساخت در مناطق شهری از سال ۱۳۹۴ تا پاییز ۱۴۰۲ نوسان بالایی را تجربه کرده است؛ با این حال در تمام این سالها نهتنها هیچگونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه صدور پروانه و در نتیجه ساخت و ساز در کشور صورت نگرفته، بلکه این شاخص، کاهشی ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشتماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی میشود. اما با توجه به اینکه این طرح سالهای گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه میتواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
مرکز آمار ایران بهتارگی گزارشی از شاخصهای عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان میدهد مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰ به ازای هر متر جهش حدود ۵۴۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است.
قیمت دلار طی روزهای اخیر توانست دوباره در سطح ۶۰ هزار تومانی قرار گیرد. روند صعودی قیمت دلار، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد و انتظارات تورمی را در این بازار بالا برد؛ بهنحوی که بسیاری از نشستهای معاملاتی پایان سال در بازار مسکن لغو شد. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن معتقد است که هر دو طرف خرید و فروش مسکن در انتظار تثبیت قیمت دلار هستند.
تورم بیسابقه در بازار مسکن باعث شده است نسبت توان اقتصادی مردم با قیمت مسکن بر هم بریزد و بهوجود آورنده وضعیتی باشد که منافع مصرفکننده و تولیدکننده در آن تامین نشود . اما با وجود این شرایط چه افقی برای این صنعت وجود دارد؟ تجارتنیوز این مساله را در گفتوگو با ایرج رهبر و فرشید پورحاجت اعضای کانون انبوهسازان بررسی کرده است.
تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۲ افزایشی بیسابقه را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، قیمت دلار نیز پس از توقفی چند ماهه حالا بار دیگر روی عدد ۶۰ هزار تومان قرار گرفته است. با وجود این شرایط، قیمت دلاری اجاره بها اکنون چقدر تخمین زده میشود و چه تناسبی با حقوق کارگران دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد جمع مالیات حاصل از خانههای لوکس و خالی و در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به ۵۰ میلیارد تومان هم نمیرسد. این در حالیست که دولت سیزدهم مالیاتستانی از این واحدها را یکی از محوریترین سیاستهای خود برای کنترل بازار مسکن میداند. اما چرا مالیات بر خانههای خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ روند باثباتتری نسبت به نیمه اول امسال داشته است؛ از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن نیز روندی صعودی را پشت سر گذاشته است. با این شرایط چه چشماندازی میتوان برای مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟
گزارشی که بانک مرکزی بهتازگی از جزئیات تسهیلات بانکی اعطاشده در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ منتشر کرده، حاکی از آن است که سهم تسهیلات مسکن از کل وامهای اعطاشده به خانوارها، برابر با ۳۳ درصد بوده است؛ در این بین سهم مسکن در تمام تسهیلات پرداخت شده در این بازه، ۱۰ درصد برآورد میشود.
وزیر راه و شهرسازی بهتازگی صندوق ملی مسکن را بهعنوان منبع مالی جدیدی برای پروژه نهضت ملی مسکن معرفی کرده است. این در حالیست که پروژه مسکنسازی دولت پیشرفت ملموسی ندارد. بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن معتقد است که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و این نهاد از انجام وظایف اصلی خود نیز ناتوان است.
آخرین اخبار