نقدی بر مقایسه ایران و کره شمالی
ساختار اقتصادی در ایران و کره شمالی به شدت متفاوت و حتی متضاد هستند. در اقتصاد ایران بخش عمومی سهم چندانی از اقتصاد ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت، چراکه جهتگیری اقتصادی تمام جریانهای موجود در حاکمیت، از اصلاحطلب گرفته تا اصولگرا به سمت کوچک کردن بخش عمومی است.
علی اسدی خمامی: کره شمالی این روزها به کابوس طبقه متوسط ایرانی تبدیل شده است. تصور اینکه ایران گامی به سوی کره شمالی نزدیک شود، خواب را از چشمان آنها که این کشور را تنها از طریق رسانه میشناسند ربوده و تبدیل به ابزاری برای مقابله با سیاستهای رفاهی (که نیازمند افزایش بودجه دولت در نتیجه رشد اقتصاد دولتی است) شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، در این میان، برخی از صاحبنظران دولت را به پیروی از رفتار کره شمالی دعوت و برخی دیگر حاکمیت را از پیش گرفتن الگوی این کشور بر حذر
میدارند. حسین شریعتمداری در یادداشتی دولت را دعوت به تقلید از کره شمالی در ایستادگی مقابل غرب میکند و صادق زیباکلام در جواب، از خطر دیکتاتوری، فقر و عقبافتادگی در صورت انجام چنین کاری مینویسد. اما در این مشاجره، یک سوال بی جواب میماند: آیا ایران توانایی تقلید از کره شمالی را دارد؟
تصویر موجود از کره شمالی، تصویری ناقص و مخدوش است. نظام سیاسی این کشور برای آنها که خارج از جمهوری دموکراتیک خلق کره زندگی میکنند، چندان شفاف نیست. مشخص نیست که سازوکار حکومتداری در این کشور چگونه است و مردم در چه سطحی از حاکمیت مشارکت دارند. این شفاف نبودن (که خود کره مقصر آن است) باعث شده حکومت این کشور به عنوان یکی از مستبدترین حکومتهای جهان شناخته شود، البته موروثی بودن حکومت نیز چندان در این ذهنیت بیتقصیر نیست.
کره شمالی برنامهریزی شدهترین اقتصاد جهان را دارد، به طوری که در رتبهبندی آزادی اقتصادی، میان 180 کشور مورد مطالعه در رتبه 180 ایستاده است.
رسانه نیز در این میان به کمک این تصویر منفی آمده و باعث شده در ذهن مخاطب ایرانی، جمهوری دموکراتیک خلق کره از پادشاهی مطلقه عربستان و شیخ نشین امارات متحده عربی مستبدتر باشد. اما یک نکته همیشه مغفول مانده؛ ساختار اقتصادی کره شمالی چگونه است؟
ساختار اقتصادی، نقش مهمی در مناسبات بینالمللی دارد. اینکه یک کشور چه سطحی از رابطه را به کدام کشورها دنبال کند، بسته به مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور است. از سوی دیگر نقشی که یک کشور در نظام بینالمللی ایفا میکند، بسته به وضعیت جمعیت آن از منظر اقتصادی و اجتماعی است، که این خود به عملکرد و نوع نظام اقتصادی یک کشور بستگی دارد. از این رو میتوان گفت که راهکاری مناسب برای سنجش دو کشور نسبت به هم، مقایسه نظام اقتصادی آن دو با یکدیگر است.
کره شمالی برنامهریزی شدهترین اقتصاد جهان را دارد، به طوری که در رتبهبندی آزادی اقتصادی، میان 180 کشور مورد مطالعه در رتبه 180 ایستاده است. در این کشور، صنایع، معادن، خدمات و تجارت در اختیار دولت است. در واقع میتوان گفت تولید در این کشور عمومی و یا اشتراکی است. هیچ نهاد، سازمان یا فردی وجود ندارد که بخشی از مالکیت ابزار تولید را از حالت اشتراکی خارج و خصوصی کند. بانک مرکزی کره شمالی تنها بانک این کشور است که با نزدیک به 270 شعبه وظیفه انجام عملیات بانکی در کشور را بر عهده دارد. در جمهوری دموکراتیک خلق کره خبری از بانکهای خصوصی نیست. توزیع درآمد در این کشور نیز تماما در اختیار دولت است. سازوکار بازار جز در موارد جزئی نقشی در توزیع ثروت و کالا ندارد.
تولید سرانه ناخالص داخلی این کشور، به دنبال تحریمهای گسترده بینالمللی و بعد از فروپاشی بلوک شرق، از نزدیک 2800 دلار در سال 1990 به 1100 دلار در سال 2005 سقوط کرد، با این حال نظام جامع و برنامهریزی شده توزیع در این کشور مانع از آن شده که قدرت خرید مردم به اندازه کاهش تولید سرانه افت نشان دهد. به طوری که به غیر از دوره 4 ساله 1994 تا 1998 که این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو بود، تقریبا همیشه در تامین نیازهای اولیه مردم خودکفا بوده است.
اختلاف ساختار اقتصادی دو کشور باعث میشود ایران و کره شمالی، رفتاری کاملا متفاوت در قبال جامعه جهانی داشته باشند و نقشهای مختلفی را در نظام بینالملل بازی کنند.
توزیع مواد غذایی، آموزش، و خدمات مرتبط با سلامت در این کشور تماما در اختیار دولت است، این مساله باعث میشود دسترسی به ضروریترین نیازهای زندگی در این کشور ارزانقیمت باشد.
تجارت خارجی کره شمالی به فروش زغالسنگ و مهارت به چین محدود میشود، در مقابل این صادرات، کره شمالی از چین انرژی و غذا وارد میکند. جمهوری دموکراتیک خلق کره در تولید باقی خود خودکفا است، هرچند این تولید ممکن است به دلیل نداشتن مزیت نسبی پرهزینه باشد.
اشارات کوتاه بالا نشان میدهد که ساختار اقتصادی در ایران و کره شمالی به شدت متفاوت و حتی متضاد هستند. در اقتصاد ایران بخش عمومی سهم چندانی از اقتصاد ندارد و در آینده نیز نخواهد داشت، چراکه جهتگیری اقتصادی تمام جریانهای موجود در حاکمیت، از اصلاحطلب گرفته تا اصولگرا به سمت کوچک کردن بخش عمومی است. حتی اسناد بالادستی مانند سیاستهای ابلاغی اصل 44 نیز بر این کوچکسازی تاکید میکنند.
اختلاف ساختار اقتصادی دو کشور باعث میشود ایران و کره شمالی، رفتاری کاملا متفاوت در قبال جامعه جهانی داشته باشند و نقشهای مختلفی را در نظام بینالملل بازی کنند. البته مساله اقتصادی تنها تفاوت ساختاری ایران و کره شمالی نیست. به عنوان مثال ترکیب جمعیتی کره که تقریبا یکدست و بدون تنوع است، باعث میشود این کشور انسجام سیاسی بیشتری داشته باشد.
خوب یا بد، به جرات میتوان گفت که ایران به سمت کره شمالی شدن پیش نخواهد رفت، چراکه اساسا دو کشور در دو ساختار متفاوت تاریخی و اقتصادی زیست میکنند.
نظرات