خودروسازان موفق به فروش ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت حاشیه بازار می‌شوند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از روز گذشته صورت‌جلسه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌ها دست به دست می‌شود که بر اساس آن، وزارت صمت قصد دارد مجوز فروش 60 هزار دستگاه برای هر کدام از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برساند. بر این اساس، این دو شرکت تا پایان سال 120 هزار دستگاه خودرو را به عنوان مازاد تولید، روانه بازار می‌کنند و متقاضیان می‌توانند از طریق مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید آنی خودرو اقدام کنند.

صورت‌جلسه فوق که از آن به‌عنوان مصوبه هم یاد می‌شود در حال حاضر به صورت رسمی تأیید نشده است. علاوه بر سایپا و ایران خودرو که امروز این موضوع را شایعه خواندند، دستیار ویژه معاون اول رئیس دولت، نیز روز گذشته تأکید کرد که معاون اول رئیس دولت درباره قیمت خودرو و نحوه فروش آن تاکنون هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است؛ اما در صورتی که این مصوبه به صورت رسمی به تأیید برسد، چندین ابهام و سوال را در ذهن مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

مازاد تولید قبل از رفع تعهدات پیشین!

از زمانی که سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شده، متقاضیان این سامانه دائماً سعی می‌کنند از طریق مجاری مختلف اعتراض خود را در مورد تحویل خودروهای ثبت‌نامی به گوش مسئولان برسانند. موضوع فوق بارها و بارها توسط خودروسازان تکرار شده و این شرکت‌ها هر بار یک پاسخ مشترک دارند؛ سامانه یکپارچه تنها مشتریان را به ترتیب اولویت برای خودروساز معرفی می‌کند و تا زمانی که متقاضیان، پولی به شرکت پرداخت نکرده باشند این شرکت‌ها هیچ تعهدی در قبال متقاضیان نخواهند داشت.

از سوی دیگر این شرکت‌ها همواره اعلام می‌کنند که با حداکثر ظرفیت مشغول به تولید خودرو هستند و با این حال مرحله دوم سامانه یکپارچه، تعهد سنگینی را برای آنان ایجاد کرده که در برخی موارد، متقاضیان تا زمستان سال 1403 تعیین اولیت شده‌اند. بنابراین با وجود چنین تعهد سنگینی چگونه 120 هزار دستگاه خودروی مازاد تا پایان سال، تولید و تحویل مشتریان بیرون از سامانه یکپارچه می‌شود؟

در این زمینه به نظر می‌رسد خودروسازان پیش از آنکه خودرویی آماده تحویل نداشته باشند، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و زیانی که متحمل شده‌اند، به دنبال بالابردن قیمت تولیدات خود هستند تا علاوه بر رفع زیان، یکباره سود سرشاری هم دریافت کنند. 

نقض قطعنامه 543 شورای رقابت

با توجه به توافقی که میان شورای رقابت و وزارت صمت در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت، وظیفه تعیین قیمت درب کارخانه خودروهای داخلی و مونتاژی به این شورا سپرده شد. قطعنامه 543 شورای رقابت که در تاریخ 11 بهمن 1401 به تصویب رسید اعلام می‌کند که هیچ خودروساز داخلی حق فروش خودرو با نرخ بالاتر از قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را ندارد.

سپهر دادجوی‌ توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با ایسنا ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.

در نتیجه این مصوبه در صورتی که اجرایی شود می‌توان به نقض قطعنامه مذکور پی‌برد.

رانت جدید برای نور چشمی‌ها

همان‌طور که اشاره شد در صورت اجرای این مصوبه، مجوز فروش با قیمت بالاتر تنها برای دو خودروساز بزرگ دولتی، یعنی ایران خودرو و سایپا داده می‌شود و خودروسازان بخش خصوصی از آن محروم خواهند بود. بنابراین تمامی شرکت‌های خودروساز خصوصی با اجرای این مصبوبه اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح می‌رسانند و همین امر ممکن است که بازار خودرو را به سمت آزادسازی قیمت‌ها بکشاند.

آزادسازی قیمت‌ها هرچند که هدف اصلی تمام مراجع، حتی شورای رقابت است؛ اما در شرایط فعلی که واردات خودرو به صورت گسترده صورت نمی‌گیرد و کشور با کمبود عرضه خودرو دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر نمی‌رسد کار درستی باشد. کما اینکه آزادسازی ناگهانی قیمت خودرو می‌تواند شوک جدیدی در بخش تقاضا و قیمت بازار این محصولات ایجاد کند.

شرکت ایران خودرو پیرو اخبار منتشر شده مبنی‌بر فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار، اعلام کرد که این شرکت درخواست خود را برای اخذ مجوز فوق به مراجع اطلاع داده؛ اما با پیگیری‌های صورت گرفته، فعلاً هیچ ابلاغ رسمی از سوی مراجع یاد شده به شرکت ایران خودرو ارسال نشده است. موضوعی که از سوی سایپا نیز تائید شد. 

برای دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر صفحه اخبار خودرو را در «تجارت‌نیوز» دنبال کنید.