مروری بر روزنامه‌های ‌شنبه پنجم مرداد ماه سال 1398

اعلام سقف افزایش اجاره بهاء مسکن / سیگنال امیدبخش به اقتصاد ایران

اعلام سقف افزایش اجاره بهاء مسکن / سیگنال امیدبخش به اقتصاد ایران
امروز (شنبه پنجم مرداد ماه سال 1398) روزنامه ایران درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی از خروج اقتصاد ایران از رکود در سال آینده نوشته است. روزنامه خراسان از حذف مسکن از لایحه پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد خبر داده و روزنامه اطلاعات هم نوشته است که افزايش اجاره‌بها بيش از 30 درصد در تهران امکان‌پذير نيست.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (شنبه پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۸) روزنامه ایران با تیتر «خروج از رکود در سال آینده» درباره اقتصاد ایران نوشته است که در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مربوط به ایران برای سال‌های آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.

بر این اساس نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال‌ جاری میلادی منفی شش درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران به ترتیب معادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درصد، ۰.۹۶۷ درصد، ۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد باشد.

بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازگردد به‌ گونه‌ای که نرخ تورم که امسال با رسیدن به حدود ۳۹ درصد، به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر خود رسیده است، از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت و به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰، ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۱، ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ و حدود ۲۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.

تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده شده نرخ بیکاری است.

صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.۴۰۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱۴۷ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۱۷.۰۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد و این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد تا به محدوده ۱۹.۳۸۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز کاهشی خواهد بود.

هر چند که این نسبت تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵۹۹ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

روی خوش اقتصاد!

روزنامه ابتکار نیز در ادامه با تیتر «روی خوش اقتصاد!» در گزارش خود عنوان کرده است که اقتصاد ایران مدت‌هاست که حال خوبی ندارد و در این میان برخی از صاحب‏ نظران معتقدند که اوضاع اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه‌مدت تغییر داد.

این در حالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ایران پس از پشت‌سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی آن از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد.

البته باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی همچنان منفی شش درصد پیش‌بینی شده است.

حال با توجه به این پیش‌بینی که توسط صندوق بین‌المللی انجام شده است این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان می‌توان به این پیش‌بینی امیدوار بود و اینکه چرا پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد ایران برخلاف ماه‌های گذشته رنگ امیدواری به خود گرفته است؟

علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی تحریم‌های اخیر را دلیلی برای منفی شدن رشد اقتصاد ایران دانست.

وی با توجه به این مسائل در خصوص پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران و در پاسخ به علل این پیش‌بینی به «ابتکار» گفت: در این مدت طبیعی بود با توجه به عدم آمادگی در مقابل تحریم‌ها و فشارهای وارده از سوی آمریکا و متحدانش اقتصاد ما با رکود مواجه شود و به دلیل مشکلات تحریم ما با عدم رشد اقتصادی مواجه شویم. اتفاقات اخیر باعث شد که تولید با دچار مشکل شود، تقاضا افزایش یابد و تورم ایجاد شود، در واقع باعث شد که ما یک نوع تورم رکودی را در سال گذشته و همچنین سال جاری شاهد باشیم. اما طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال آتی باید بگویم که ما در سال آینده آمادگی لازم را برای مقابله با مشکلات داریم، به عبارتی دیگر با در نظر گرفتن راه‌های دور زدن تحریم‌ها، تاکید بر تولیدات داخلی و کنترل مسائل و مشکلات کنونی طبیعی است که ایران از رکود خارج و با رشد مثبت مواجه شود. بنابراین با توجه به شرایط داخلی کشور صندوق بین‌المللی پول هم اینگونه وضعیت اقتصاد ایران را در سال آتی اینگونه پیش‌بینی کرده است.

مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی، رسیدن به رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور را راهی دشوار دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: در حال حاضر قیمت‌ها در سطح دیگری قرار گرفته است، به عبارتی دیگر قیمت‌ها ثبات خود را به‌ گونه‌ای پیدا می‌کنند. اکنون و با توجه به شرایط فعلی باید گفت که ما در ثبات قرار گرفته‌ایم و نباید آن را با رشد اقتصادی یکی بدانیم. البته باید گفت که در ماه‌های آتی از رشد اقتصادی منفی که اکنون اقتصاد ما با آن روبه‌رو است کاسته می‌شود، اما اینکه بخواهیم به سمت رشد اقتصادی مثبت حرکت داشته باشیم کمی دشوار خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی اشاره کرد و گفت: همانطور که اشاره کردم مثبت شدن رشد اقتصادی دشوار خواهد بود و برای این اتفاق باید تولید ما رونق بگیرد. برای رونق تولید باید دسترسی به بازار و تهیه مواد اولیه آسان باشد. این ماجرا به این سادگی اتفاق نمی‌افتد. اما وقتی چنین پیش‌بینی‌هایی انجام می‌شود باید بدانیم که مشروط به شرایطی است. ما اکنون رشد اقتصادی منفی شش داریم و صندوق بین‌المللی پول بر اساس شرایطی این پیش‌بینی را کرده‌ است.

عقبگرد به سود دلالان مسکن

روزنامه خراسان هم با تیتر «عقبگرد به سود دلالان مسکن» نوشته است که دور باطل ابتر ماندن طرح‌های نظارتی در اقتصاد کماکان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، خبرگزاری فارس از منتفی شدن ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت خبر داده است.

موضوع این لایحه را ابتدا مجلس در هفت شهریور سال گذشته و در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» اعلام وصول کرد.

این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع و ۱۴ آبان کلیات آن تصویب شد. همچنین این کمیسیون در حالی از ۱۸ دی، بررسی جزئیات آن را در دستور کار قرار داد که بعد از مدتی و از اواخر این ماه، نیمه کاره رها شد، چرا که دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای را درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف به خصوص مسکن به مجلس ارائه کند.
این اتفاق در حالی است که اظهارات مکرر مقامات دولتی به خصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد و نیز گزارش‌های مراکز پژوهشی مختلف، ضرورت وضع این مالیات در بخش مسکن را نشان می‌داد.

این اتفاق در حالی رخ داده که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است تا به هیات دولت ارسال شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، قدیمی‌ترین مالیات در حوزه املاک و مسکن است که هم اکنون در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال اجراست. نبود این پایه مالیاتی، به راحتی زمینه را برای انواع سوداگری و سفته بازی در عرصه مسکن باز می‌کند.

اجاره‌ بهاء مسکن

روزنامه اطلاعات نیز با تیتر «افزایش اجاره‌بها بیش از ۳۰ درصد در تهران امکان‌پذیر نیست» نوشت: بر اساس دستورالعمل اتحادیه مشاوران املاک تهران مبنی بر توقف اجاره خانه‌های گران در سطح شهر تهران، میزان افزایش اجاره ملک موجران بیش از ۳۰ درصد امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به سخنان رئیس جمهوری که اخیرا متوسط افزایش اجاره‌بها در کشور را ۳۰ درصد اعلام کرده است، از موجران خواست میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خود را بیش از از این رقم بالاتر نبرند.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با ایرنا افزود: به دلیل کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص وادادگی قیمت مسکن و اینکه بهتر است مردم تا شکست حباب قیمت‌ها خانه‌ای خریداری نکنند و کاهش نسبی قیمت ارز، منجر به کاهش نسبی ۱۵ تا ۲۲ درصدی نرخ مسکن در مناطق مختلف تهران شده است.

وی با اشاره به اینکه در ‌این شرایط و از آنجایی که اجاره تابعی از قیمت مسکن است، نرخ اجاره‌بها باید کاهش داشته باشد، گفت: در سال ٩٧ شاهد رشد بیش از صددرصدی قیمت مسکن بودیم چنانکه وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد ١١٢‌ درصدی قیمت مسکن خبر دادند که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره‌بها بوده است؛ چرا که شاخص اصلی اجاره‌بها را قیمت مسکن تعیین می‌کند اما اکنون که وارد دوره کسادی شده‌ایم بالطبع باید نرخ اجاره هم کاهش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اکنون بنگاه‌های مشاور املاک به صورت خودجوش بر شیشه های مغازه‌های خود اعلامیه‌هایی را نصب کرده‌اند که از اجاره دادن خانه‌هایی با قیمت‌های غیرمتعارف خودداری می‌کنند.

وی در ادامه از اعضای صنف اتحادیه املاک خواست که این پویش خودجوش را ادامه دهند و فروش و اجاره خانه‌هایی با نرخ‌های غیرمتعارف را متوقف کنند و گفت: اگرچه این اقدام خودجوش بود اما اکنون در غالب یک دستورالعمل به بنگاه‌های املاکی ابلاغ شده است.

درهمین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تعادل بخشی به بازار مسکن دانست و با بیان این‌که قیمت مسکن باز هم کاهش می‌یابد، گفت: این کاهش قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند