چرا چین نرخ بیکاری را پنهان می‌کند؟/ بررسی واکنش عمومی به سرکوب آماری

به گزارش تجارت‌نیوز ، عرفان حاج‌محمدی: دولت چین اعلام کرد که دیگر اطلاعات ماهانه در مورد بیکاری جوانان را منتشر نخواهد کرد، بیکاری که در سال جاری هر ماه افزایش یافته و به 21.3 درصد رسیده است.

به نقل از نیویورک تایمز ، دولت چین که با هفتمین افزایش ماهانه متوالی بیکاری جوانان مواجه شده، اعلام کرد که انتشار این اطلاعات را به حالت تعلیق درآورده است. نرخ بیکاری در میان جوانان 18 تا 24 ساله در مناطق شهری در ماه ژوئن به 21.3 درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود و در سال جاری هر ماه افزایش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بیکاری در ماه قبل افزایش بیشتری داشته باشد.

نرخ بیکاری در چین

تصمیم برای حذف گزارشی که به شکل گسترده‌ای دیده می‌شود می‌تواند نگرانی‌های ابراز شده توسط سرمایه‌گذاران و مدیران را تشدید کند که معتقدند تشدید کنترل دولت بر اطلاعات، انجام تجارت در چین را سخت‌تر می‌کند.

فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، در یک نشست خبری گفت که دولت ارائه اطلاعات عمومی استخدامی «برای جوانان و سایر گروه های سنی» را متوقف خواهد کرد. او گفت که نظرسنجی‌هایی که محققان دولتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌کنند «نیاز به بهبود و بهینه‌سازی بیشتر دارد».

نرخ بیکاری جوانان چین در چهار سال گذشته دو برابر شده است، دوره‌ای از نوسانات اقتصادی ناشی از اقدامات «کووید صفر» تحمیل‌شده توسط پکن که شرکت‌ها را نسبت به استخدام محتاط کرد، باعث شده آموزش برای بسیاری از دانشجویان قطع شود و این موضوع کارآموزی را که اغلب به پیشنهادهای کاری منجر می‌شود دشوار می‌کند.

واکنش عمومی به پنهان‌سازی آمار

به نقل از وال استریت جورنال، این اعلامیه طی چند ساعت بیش از 140 میلیون بازدید در شبکه اجتماعی چینی Weibo به خود اختصاص داد. بسیاری از افرادی که به صورت آنلاین اظهار نظر می‌کردند، به طعنه روی آوردند و گفتند که معتقدند دولت گزارش را به حالت تعلیق درآورده تا سعی کند اطلاعات منفی را پنهان کند. برخی دیگر گفتند که معتقدند مردم حق دارند در جریان قرار گیرند. یک نفر نوشت: «به بیان واضح‌تر، داده‌های فعلی بسیار بد به نظر می‌رسند، بنابراین فعلا به آن نگاه نکنید.» دیگری گفت: «این در حال حاضر تنها سیاستی است که واقعاً برای رسیدگی به بیکاری بالای جوانان جواب می‌دهد.»

اثرات کووید صفر بر اقتصاد چین

سیاست‌هایی که در چین ضد کاریابی جوانان دنبال می‌شوند، به نگرانی‌ها درباره تضعیف اقتصاد این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دامن می‌زند. این کشور هفت ماه پس از پایان ناگهانی فشار «کووید صفر» توسط دولت، گرفتار کاهش صادرات و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و همچنین وضعیت خطرناکی به نام کاهش تورم یا افزایش مزمن قیمت‌ها شده ‌است.

داده‌های مربوط به بیکاری جوانان اولین گزارش اقتصادی نیست که در سال جاری توسط مقامات چینی تعلیق شده است. بهار امسال، اداره ملی آمار انتشار عمومی گزارش‌های ماهانه اعتماد مصرف‌کننده را متوقف کرد، مجموعه‌ای که 33 سال پیش راه‌اندازی شد.

اما اقتصاد چین در واکنش به این مساله کند بوده است. شرکت‌های خصوصی در چین که 80 درصد از اشتغال شهری این کشور را تامین می‌کنند، به‌ویژه از قرنطینه‌ها و آزمایش‌های «کووید صفر» ضربه شدیدی خوردند.

علی بابا، یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری چین، در سال 2020 هدف نظارت دولت قرار گرفت. طبق گزارش آکادمی علوم اجتماعی چین، سال گذشته، رتبه‌‌ی خود را با از دست دادن بیش از 10 هزار نفر از دست داد. بر اساس یک اتاق فکر که توسط Beijing Business Today (یک شرکت رسانه‌ای دولتی) تأسیس شده است، کانتری گاردن، یکی از بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک فهرست‌شده در چین، در سال 2022 بیش از 30 هزار کارمند خود را اخراج کرد.

سیاستگذاران چین اقداماتی را برای افزایش اعتماد و اشتغال جوانان مانند ارائه یارانه برای تشویق شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی برای استخدام بیشتر، و تحت فشار قرار دادن کالج‌ها و دانشگاه‌ها برای انجام کارهای بیشتر برای کمک به فارغ‌التحصیلان برای کار ارائه کرده‌اند.

بر اساس گزارش انجمن اقتصاد کلان چین، یک اتاق فکر در دانشگاه رنمین چین، عنوان کرد افزایش بیکاری جوانان می‌تواند منجر به مشکلات گسترده‌تری شود. در این گزارش آمده است که اگر به درستی با آن برخورد نشود، مشکلات اجتماعی دیگری فراتر از مسائل اقتصادی ایجاد می‌کند و حتی می تواند آتش مشکلات سیاسی را شعله‌ور کند.

با توجه به این گزارش باید دید که سیاست‌های جدید دولت چین در قبال افزایش نرخ رشد بیکاری و پاسخ مردم در برابر جلوگیری از انتشار اطلاعات مربوط به این نرخ که نشان از پاکسازی صورت مساله توسط می‌دهد چگونه خواهد ‌بو و دیگر اینکه آیا سیاست‌های اعمالی جدید می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند؟