بررسی پیش‌نویس سند ریال دیجیتال در دورهمی انجمن بلاکچین ایران

به گزارش تجارت‌نیوز : دورهمی انجمن بلاک چین ایران در تاریخ ۱۶ شهریور برگزار شد. محور اصلی گفتگو سه ساعته این همایش، پیش نویس سند ریال دیجیتال بود.

جزییات پیش‌نویس ریال دیجیتال

ابتدای هفته جاری، نسخه‌ای غیر رسمی با عنوان «پیش‌نویس سند ریال دیجیتال» منتشر شد. این پیش‌‎نویس بخشی از آغاز پژوه ارز دیجیتال ملی بانک مرکزی را شامل می شود. بر اساس نظر سخنرانان جلسه، این پیش‌نویس دارای نواقص و کاستی‌های متعددی است و نیاز به تکمیل برای تبدیل شدن به سندی معتبر و واضح دارد.

برخی از سخنرانان معتقدند با توجه به اینکه بانک مرکزی هزینه قابل توجهی به پژوهشگران خصوصی برای تنظیم این گونه اسناد پرداخت می‌کند، باید این سند از ابتدا تکمیل و بدون نقص ارائه‌ می‌شد. در این پیش‌نویس تعاریف مربوطه، ابعاد پروژه ریال دیجیتال، فرایند آن و مزایا و تهدیدهای این پروژه نوشته شده است. نکته قابل توجه که توسط سخنرانان درباره این پیش نویس مطرح شد، مسئله استقبال بانک مرکزی از دریافت نظرات و پیشنهادات بود. این نظرات در جهت تکمیل این سند ریال دیجیتال است که در انتهای پیش‌نویس جمع آوری شده‌اند.

صنعت ارز دیجیتال در ایران

نظر سخنرانان جلسه این است که به دلیل نوپا بودن این صنعت در کشور و محدودیت فعلی آن، این صنعت نیاز به ابعادی از قانون‌گذاری و اجازه رسمی از صحن مجلس برای فعالیت رو به رشد خود دارد. بر اساس پیش‌نویس، هدف تنظیم کنندگان، دریافت مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار مستقر در بانک مرکزی است. اما در این شورا فقط دو عضو نماینده مجلس به عنوان ناظر حضور دارند و این بعد تصویبی پروژه ریال دیجیتال نیز باید در نظر گرفته شود. بانک مرکزی به نوعی قبول دارد که به حوزه فناوری مالی و اقتصاد دیجیتال ورود پیدا کند و قدم‌های ابتدایی به سمت پیشرفت در این حوزه را بردارد.

وضعیت فعلی بانک مرکزی

دیدگاه مصطفی امیری، هم‌بنیان‌گذار زرین پال، این است که در سند مترقی بانک مرکزی، تعریف دقیق و واضحی از عبارت همتا به همتا ارایه نشده است. عبارت همتا به همتا (peer-to-peer) در پیش نویس سند ریال دیجیتال نیز به طور کامل تفسیر نشده است. از نظر ایشان، در حال حاضر نظام بانک مرکزی در دست سامانه سازها قرار دارد. سالانه بیش از ۱۰۰ پروژه در یک سال تعریف می شود اما نظام اداری کشور توانایی بهره‌برداری همه سامانه‌ها را در طی یک سال را نخواهد داشت. نتیجه این برنامه ریزی، سندهایی خلاصه و ناکامل است.

ایرادات پیش‌نویس سند ریال دیجیتال

از نظر سعید شادکار رئیس هیئت مدیره شتابدهنده اکتا، ایرادات قابل توجهی در پیش‌نویس از جمله موارد ضد و نقیض وجود دارد. تنها تراکنش موجود و تعریف شده در پیش‌نویس انتقال کیف به کیف تعریف شده است و شبکه به کاربران اجازه‌ی انتقال همتا به همتا را می‌دهد. در مقدمه مستند، به هدف اصلی پروژه که استفاده از فناوری بلاک چین (زنجیره بلوک) برای عملیات پرداخت است اشاره می‌شود. فضای مستند علیرغم ناسازگاری‌های موجود درون آن، در حال حرکت به سمت بلاک چین و زیرساخت‌های مورد نیاز آن است.

بانک مرکزی تصمیم دارد که در حوزه فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) تجربه کسب کند. از نظر ایشان، ما در حال حاضر در یک تعادل هستیم حتی اگر این تعادل ایده‌آل نیست. ما نظام بانکی‌ای داریم که بیماری‌های متعددی دارد و بانک مرکزی فارغ از استقلال یا عدم استقلال، وظیفه نظارت و حکمرانی را دارد. بسیاری از معضلات فعلی نظام اقتصادی ناشی از ضعف احاطه کامل بانک مرکزی بر بانک‌های کشور است.

برای حرکت به سمت تعادل بهتر و نه ایده‌آل، باید گام‌هایی برداشته شود. به نظر می‌رسد که ایده‌های مناسبی اما ناکامل در پیش نویس ارائه‌ شده است و ممکن است قدم اول برای پیشرفت عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد دیجیتال، همین سند باشد. یکی از نیت‌های بانک مرکزی در این سند، ورود و مشارکت بازیگران عرصه حوزه فین‌تک در فرآیند‌های پولی و پرداختی است. ایشان نگرانی‌ای درباره قدم اول انتشار این سند ندارند و از این سند استقبال می کنند.

نظر یک اقتصاددان

امیر جوادی، اقتصاددان، هر گونه مقررات در زمینه پولی و بانکی زائد است و باید حذف شود. این سند مشخصا به سرکوب و محدودیت های بیشتر در خصوص آزادی‌های فردی و اقتصادی ختم خواهد شد. از نظر ایشان ورود اولیه بانک مرکزی به این حوزه امیدوارکننده است. بحث تنها پرداخت‌های خرد نیست، بلکه ماهیت پول و اعتبار و نظم اجتماعی مبتنی بر حکمرانی، بعد از انتشار سند مدنظر است.

بانک مرکزی ایران یکی از اولین بانکهای مرکزی است که به صورت جدی به سمت ارزهای دیجیتال حرکت کرده است. حتی اگر هنوز دانش کافی در این زمینه را نداشته باشد. گفتنی است باید زمان کافی به بازار و اقتصاد کشور بدیم تا با توجه به ظرفیت موجود و نهادسازی‌، بخش خصوصی بتواند بیشتر به این حوزه وارد شود. دولت نیز به مرور می‌تواند به حاشیه برود. در واقع باید قوانین در حوزه پول و بانک به شکلی نوشته شود که پتانسیلی به جامعه اعطا شود تا ابزارهایی خصوصی مانند، برات و چک فعلی در بازار، در این حوزه نیز به رسمیت شناخته شود.