تجارتنیوز گزارش میدهد:
وضعیت نامعلوم قانون الزام دریافت «اینماد»
درحالی که که شاپرک در ابلاغیهای به پرداختیارها، مهلت شش هفتهای برای دریافت اینماد به کسب و کارها داده بود، رئیس کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال در نامهای به شاپرک، الزام دریافت اینماد برای شروع کسبوکار را تعلیق کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، درحالی که صاحبان کسبوکارهای اینترنتی هنوز در شوک فیلترینگ و ضررهای وارد شده به خود هستند، با ابلاغیه جدید شاپرک به پرداختیارها، کسب و کارهای اینترنتی فاقد اینماد طی شش هفته غیرفعال خواهند شد.
این در حالی است که تاکنون اقدامی جهت دریافت اینماد به کسب و کارهای رمزارزی انجام نشده است. شرکتهای فعال حوزه رمزارز، جزو بخشهایی هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکنون برای آنها اینماد صادر نکرده است و تصمیمگیری در مورد این مسئله به بانک مرکزی سپرده شده است.
در صبح ۲۳ آبان ۱۴۰۱، رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامهای به سید کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک، اعلام کرد که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسبوکار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. بنابراین تعیین تکلیف درباره این مجوز بر عهده این کارگروه خواهد بود.
فرصت ۶ هفتهای برای کسب اینماد
شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در نامهای در ۱۹ آبان، به شرکتهای پرداختیار تاکید کرده است که تمامی درگاههای پرداخت باید دارای اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) باشند. در ضمن، هویت دارنده درگاه پرداخت با هویت دارنده نماد باید مطابقت داشته باشد.
در غیر این صورت، پایانههای اینترنتی فاقد این شرایط از ۲۴ آبان ۱۴۰۱، طی مدت شش هفته غیرفعال خواهند شد. پس از اتمام مهلت ۶ هفتهای، شاپرک میتواند پایانههای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی را غیرفعال کند و تبعات ناشی از آن بر عهده شرکت است.
مهلت پیشین شاپرک
شاپرک پیشتر در سال جاری نیز مهلت دریافت نماد الکترونیکی برای ترمینالهای کسب و کارهای را اول مهر اعلام کرده بود. بر اساس قانون پیشین شاپرک که مسئول سازماندهی نظام پرداختی کشور است، دریافت اینماد تنها برای کسب و کارهای نوپا ضروری بود و فروشگاههای آنلاین که از پرداختیارها بهره میبردند از دریافت اینماد معاف بودند.
شاپرک، در ابلاغیه سال اسفند ۹۹ نیز اعلام کرده بود که هرگونه خدمات الکترونیکی مربوط به خرید و فروش رمزارز باید قطع شود. رییس بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرده بود که به زودی صرافیهایی توسط این نهاد برای تامین ارز مورد نیاز واردات معرفی خواهند شد.
سازمان مردم نهاد انجمن بلاکچین، در بیانیهای به این ابلاغیه واکنش نشان داد و عواقب این امر شتابزده را به تصمیمگیرندگان آن گوشزد کرد. خروج گسترده دارایی به پلتفرمهای خارج از کشور، رونق بازار زیرزمینی تبادل رمزارز، نابودی کسبوکارهای حوزه تبادل رمزارز و از بین رفتن ظرفیتهای شغلی این حوزه از پیامدهای ذکر شده در بیانیه انجمن بلاکچین است.
تبعات تصمیم الزام اینماد
بر باور بسیاری از فعالان و مدیران فینتک و کسب و کارهای آنلاین در ایران، سیاستگذاریهای شرکت شاپرک دربارهی اینماد، تنها سنگ اندازی در فعالیتهای کارآفرینی کشور است. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۲ مرکز WIPO، ایران در رتبه ۵۳ شاخص نوآوری جهان و رتبه دوم در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی بالاتر از اوزبکستان و پایینتر از هند قرار دارد.
تبدیل نماد اختیاری اینماد به مگامجوزی باعث دشوار شدن مسیر رونق کسب و کارهای اینترنتی شده و آنها را مجبور به توسل به روش کارت به کارت خواهند شد. درگاههای اینترنتی میتوانند ابزاری برای اقتصادی شفاف و سالم باشند، در صورتی که جایگزینی آن با فرآیند کارت به کارت میتواند فضای پولشویی و غیرشفاف را ترویج دهد.
نظرات