ارائه استانداردهای جهانی قانون‌گذاری بازار رمزارز توسط آیسکو

به گزارش تجارت‌نیوز ، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) در سه‌شنبه هفته جاری، از اولین مراحل تدوین استانداردهای قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و بازار دارایی‌های دیجیتال رونمایی کرد. این سازمان بین‌المللی با تجربه بدست آمده از ورشکستگی صرافی بزرگ FTX و نگرانی‌های پیرامون امنیت کاربران در این فضا، این استانداردها را تنظیم خواهد کرد.

اولویت قانون‌گذاری صنعت ارز دیجیتال

پس از ورشکستگی شرکت‌های فعال در بازار ارز دیجیتال در سال گذشته میلادی، بسیاری از نهادهای بین‌المللی مانند کشورهای گروه هفت و کشورهای گروه بیست، هیئت ثبات مالی (FSB)، صندوق بین‌المللی پول و دولت‌ها تصمیم به شتاب بخشیدن به تنظیم و تصویب قوانین در این حوزه کرده‌اند. همچنین، پارلمان اتحادیه اروپا سه سال پس از معرفی لایحه MiCA به عنوان قانون تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال، آن را در ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت رسمی به تصویب رساند.

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) نیز به جمع نهادهای بین‌المللی پیوسته است که قصد بهبود شرایط قانون‌گذاری حوزه ارز دیجیتال را دارند. بیش از 231 کشور در جهان، عضو سازمان آیسکو هستند. این سازمان که در سال 1983 تاسیس شده است، وظیفه نظارت بر قانون‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار و بازارهای آتی را دارد.

بر اساس اعلام مدیر آیسکو، ژان پاول سروویس، قوانین اعلامی این نهاد در روز سه‌شنبه را نقطه تحولی در مهار کردن ریسک‌های ناشی دارایی‌های دیجیتال از بیت کوین و اتر خواند. وی همچنین اظهار کرد که کسب‌و‌کارهای رمزارزی مجاز به فعالیت و رشد بر اساس یک پایه و بنیان معیوب بوده‌اند و این مسئله نیاز به اصلاح دارد.

استانداردهای آیسکو در بازار ارز دیجیتال

استانداردهای پیشنهادی توسط سازمان آیسکو شامل حل مشکلات مربوط به تعارض منافع، دستکاری بازار، همکاری جهت تنظیم‌گری بین کشوری، مالکیت دارایی‌های رمزارزی و ریسک‌های عملیاتی خواهد بود. اصول هجده‌گانه تنظیم شده توسط این نهاد، بر اساس تجربیات رفع ریسک‌های بازارهای مالی جهان و حل متعارض منافع میان بخش‌های مختلف بازار ارز دیجیتال طراحی خواهد شد.

تصویب استانداردهای آیسکو

پیش‌بینی می‌شود که این نهاد تا پایان سال جاری میلادی، تصویب این استانداردها و ارائه آن را به اتمام برساند. آیسکو از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا با استفاده از این استانداردها، خلاهای قوانین کشور خود در حوزه ارزهای دیجیتال را برطرف کنند.