شکست نیمی از کشورها در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی ارز دیجیتال

به گزارش تجارت‌نیوز ، در اعلامیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها خواسته شده است تا قوانین مبارزه با پولشویی (Travel Rule) برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ارز دیجیتال را با قوت بیشتری اجرا کنند.

عملکرد ضعیف در مبارزه با تامین مالی تروریسم با ارز دیجیتال

در بیست و سوم ژوئن، گروه ویژه اقدام مالی که با هدف مبارزه با پولشویی و تروریسم از سال 1989 و توسط کشورهای گروه هفت تاسیس شده است، اعلام کرد که اکثر کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ارزهای دیجیتال ناموفق عمل کرده‌اند. این اطلاعیه بعد از چندین جلسه برگزاری شده توسط گروه ویژه اقدام مالی منتشر شده است. در جلسه‌ای با حضور اعضای FATF و نمایندگان کشورهای مختلف، درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کمک ارزهای دیجیتال بحث شده است.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط این نهاد مالی، نیمی از کشورهای حاضر در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه اقدامی برای اجرای قانون ضدپولشویی (Travel Rule) انجام نداده‌اند. اجرای قانون ضدپولشویی یکی از الزامات FATF برای جلوگیری از ارسال پول برای کشورهای تحت تحریم است.

توصیه FATF برای مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال

گروه ویژه اقدام مالی کشورها را ترغیب کرده است تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای اجرای قوانین ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم که مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی است را پیش بگیرند. در نظرسنجی انجام شده توسط این نهاد مالی در مارچ سال گذشته میلادی، مشخص شد که تنها 28 دادگاه در سراسر جهان قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی را تصویب کرده‌اند و قصد اجرای آن را دارند.

قانون ضدپولشویی گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با معاملات ناشناس ارز دیجیتال در ژوئن سال 2019 برای اولین بار معرفی شد و آخرین بار در ژوئن سال گذشته میلادی بروزرسانی شده است. در جلسه اخیر این نهاد،‌ درباره بروزرسانی‌های جدید این قانون نیز صحبت شده است. گروه ویژه اقدام مالی با دقت در حال بررسی نحوه اجرای قوانین پولشویی با ارز دیجیتال در کشورهای مختلف است.

انتشار گزارش توصیه‌ای FATF

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که در بیست و هفتم ماه ژوئن، گزارشی توصیه‌ای برای کشورهای مختلف و برای کمک به مبارزه با پولشویی با ارز دیجیتال را منتشر خواهد کرد که خلاهای قانونی در این حوزه برطرف شود. همچنین، درباره دیگر فعالیت‌های غیرقانونی ناشی از استفاده از استیبل‌کوین‌ها، حوزه غیرمتمرکز مالی و توکن‌های غیرقابل تعویض و ریسک‌های ناشی از آنها نیز در گزارش آتی این نهاد توضیح داده خواهد شد.