ممنوعیت اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان

به دنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می‌شد، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در متن بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است که:

1-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان‌ها (به استثنا تجاری تک‌واحدی) با زیربنای تا 2000 مترمربع 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور است.

2- حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری یک واحدی 2 سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید است.

شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این‌طور بیان می‌دارد که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است و مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط بوده و به موجب رای شماره 471 مورخ 13 مهرماه 95 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون و ابطال شده است.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید نظریه هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین شده است، در حالی که در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه‌های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.

منبع: فارس