مرگ ۶۳۰۰ کارگر در روز

علی مظفری در همایش کشوری ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث شغلی در محیط کار اظهار کرد: هر ساله ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی در جهان اتفاق می‌افتد و در هر روز ۶۳۰۰ کارگر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که نهایتا خسارت این گونه حوادث ۲۸۰۰ میلیارد دلار، معادل حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی با تاکید بر اهمیت امر آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقاء فرهنگ ایمنی، گفت: مهمترین وظیفه بازرسان کار پیشگیری از بروز حوادث شغلی از طریق آموزش و بالابردن سواد ایمنی کارگران است چرا که زمانی بازرسان کار به بررسی حوادث ناشی از کار می‌پردازند که حادثه اتفاق افتاده و تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جسمی و روحی خود را به جا گذاشته است.

مظفری ضرورت همراهی کارفرمایان در دست‌یابی به محیط ایمن در فضای کسب‌وکار را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر نوع خرج در مسیر ایمنی، هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان محسوب می‌شود که ایشان را از حوادث ناگوار در محیط کار دور می‌سازد.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ابراز امیدوراری کرد که با برگزاری این همایش بتوانیم به تبیین و ایجاد راهکارهای مناسب، وحدت رویه و هم‌افزایی لازم به منظور دستیابی به اهداف و افزایش انگیزه در کارکنان ذیربط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی سراسر کشور برسیم.

محمدحسین ریاحی - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد - نیز گفت: این همایش در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و با هدف صیانت و حفظ سلامت جسمی و روانی نیروی کار که وظیفه قانونی و رسالت اخلاقی ماست، برگزار شد.

وی در جمع روسا و بازرسان کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی سراسر کشور، افزود: ماموریت و رویکرد اساسی وزارت متبوع، جهت‌گیری کاهش حوادث ناشی از کار و به‌طور کلی صیانت از نیروی کار با سازوکارهای اجرای دقیق مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی، اجرای دقیق چرخه مدیریت ارزیابی ریسک، الزام به رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار توسط بنگاه‌ها، توسعه فرهنگ ایمنی و حساس‌سازی مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به امر خطیر ایمنی است.

ریاحی با تاکید بر دستورالعمل اداری مدیریت حوادث ناشی از کار ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت، گفت: این همایش قصد دارد به تبیین فرآیند دستورالعمل مزبور و هماهنگی و تعامل موثر و هدفمند، بسیج امکانات و بکارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک و ابزارهای قانونی به‌ویژه کارآمدسازی نظام اطلاعاتی در جهت تولید آمار معتبر، ‌به‌هنگام و دقیق به عنوان پایه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و افزایش آگاهی و سواد ایمنی، گام‌های علمی و مطمئنی در جهت بهبود و ایمن‌سازی محیط کار و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز حوادث ناشی از کار بردارد.

منبع: ایسنا