قانونی که نیمی از احکامش اجرا نشد
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس بررسی عملکرد دستگاههای مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نشان میدهد به جز تعداد اندکی ماده، دولت و اکثر دستگاههای اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکردهاند، به طوری که حدود 51 درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است.
کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نتایج بررسی این کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را منتشر کرد.
به گزارش تجارتنیوز ، در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره شده که قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، حاوی 29 ماده است که در آنها 47 حکم قانونی وجود دارد و از میان این تعداد حکم، هشت مورد آنها به طور کامل اجرایی شده، 13 حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای دو حکم قانونی قابل ارزیابی نیست و 24 حکم قانونی نیز تا آبان ماه سال 94 اجرا نشده و یک مورد از آییننامههای اجرایی نیز باقی مانده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بررسی عملکرد دستگاههای مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 16 بهمن ماه سال 1390 نشان میدهد که به جز تعداد اندکی ماده، دولت و اکثر دستگاههای اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکردهاند، به طوری که حدود 51 درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده، 27 درصد احکام نیز به شکل ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده و تنها حدود 17 درصد از احکام قانون مربوطه به طور کامل اجرا شده است.
در این گزارش تاکیده شده است: از آنجا که دولت یازدهم، بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامههای خود قرار داده و رئیس جمهور بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تاکید کرده است، از دولت و همه دستگاههای اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده انتظار میرود برای حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی، با جدیت بیشتری به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار عمل کنند.
نظرات