دام سودجویان برای متقاضیان مهاجرت شغلی
تقاضای مهاجرت شغلی، دام سودجویان را بیش از پیش گسترانیده است به طوری که با وعده «ویزای جستجوی کار» اقدام به کلاهبرداری های متعدد می کنند.
سودجویان با سواستفاده از تمایل متقاضیان برای مهاجرت شغلی به خارج از کشور، راههای مختلفی را در پیش میگیرند و از ادبیات و عبارات انگیزشی زیادی استفاده میکنند. بکار بردن عباراتی چون «اخذ ویزای کار» قطعا در نگاه اول میتواند روش مناسبی برای ترغیب یک فرد به مهاجرت باشد.
به گزارش تجارتنیوز، مهاجرت شغلی که تحت عنوان اعزام نیروی کار به خارج از کشور شناخته میشود، یکی از سیاستهای دولتها برای تبادل نیروی کار ماهر و دارای تخصص بین یکدیگر است که این سیاست در کشور ما نیز به عنوان یکی از راههای موجه اشتغالزایی مطرح است، اما مهاجرت نباید صرفا متکی به جستجوهای سطحی، تصمیم عجولانه و اطمینان به تبلیغات مشکوک باشد.
در همین زمینه محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار درباره الزاماتی که متقاضیان مهاجرت شغلی به خارج از کشور باید رعایت کنند، گفت: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابیهای خارجی دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد و در صورت هر گونه تخلف احتمالی از سوی کاریابیها، توسط یک هیئت مرکزی قابل پیگیری خواهد بود.
وی افزود: همچنین در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابیهای دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان میتوانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضایی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود؛ ضمن اینکه از طریق یک هیئت مرکزی که نظارت بر فعالیت این مراکز را بر عهده دارد، امکان توبیخ و لغو مجوز وجود دارد.
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار، ضمن هشدار به متقاضیان مهاجرت شغلی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام سودجویان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و عدم کنترل کافی، گستره فعالیت کلاهبرداریهای این چنینی با تحریک انگیزههای اعزام به خارج از کشور افزایش پیدا کرده، بنابراین سودجویان در فضای مجازی با وعده های دروغین می توانند افراد را برای مهاجرت غیرقانونی شغلی ترغیب کنند.
«ویزای جستجوی کار» تضمین اشتغال نیست
اکبرنیا درباره «ویزای جستجوی کار» نیز گفت: هر فردی می تواند وزیرای جستجوی کار را دریافت کند و در صورت دریافت این ویزا، متقاضی ۶ ماه فرصت دارد در کشور مقصد نسبت به پیدا کردن شغل مورد نظر اقدام کند، بنابراین ویزای جستجوی کار هیچ تضمینی برای مهاجرت شغلی نیست.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به کاریابیها تکلیف کردیم که اگر قرار است نسبت به دریافت ویزای جستجوی شغل برای متقاضی دارای صلاحیت اقدام کنند، حتما باید تعهد پیدا کردن شغل برای متقاضی در کشور مقصد را پیش از اتمام دوره ۶ ماهه برعهده بگیرند.
وی درباره هزینه مشاوره شغلی در کاریابیهای خارجی گفت: متقاضی بابت مشاوره شغلی باید ۳۰ هزار تومان پرداخت کند و اگر موفق به اعزام شدند باید به میزان یکماه حقوق و دستمزد خود را در کشور مقصد، بابت حق الزحمه به کاریابی مربوطه پرداخت شود.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۵ کاریابی خارجی دارای مجوز برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: مشخصات، اسامی مدیران و شماره تلفن کاریابیهای مجاز داخلی و خارجی، از قسمت «کاریابیها» در سایت وزارت کار قابل دسترس است و متقاضیان پیش از مراجعه به کاریابی، حتما اطمینان حاصل کنند که کاریابی موردنظر دارای «مجوز» فعالیت از وزارت کار باشد.
اکبرنیا با اشاره به اینکه البته در چند سال گذشته به واسطه تحریمها و مسائل دیپلماسی، گستره فعالیت کاریابیهای خارجی مقداری محدود شده است، گفت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور در قالب تفاهم نامه بین دولتها یا در قالب رایزنی با بخش خصوصی کشورهای مقصد صورت میگیرد اما به دلیل اینکه به واسطه مسائل سیاسی تفاهم نامه اعزام نیروی کار بین دولت ایران و سایر دولتها نیز تحت تاثیر قرار گرفته، به دلیل کاهش ارتباط بین دولتها، امکان اعزام نیروی کار از طریق تفاهم نامه بین دولت ها به صورت گسترده وجود نداشته است.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار افزود: کاریابیهای خارجی فعال در داخل کشور بر اساس میزان توانمندی خود، موضوع اعزام نیروی کار به خارج را در قالب مذاکره با بخش خصوصی کشورهای هدف، پیگیری می کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون تمام افرادی که در نظر دارند به عنوان واسطه در قالب کاریابی، رابطه بین کارجو و کارفرما را در داخل و حتی خارج از کشور برقرار کنند، باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشند. حتی این رابط کاری اگر قرار است در قالب بانک اطلاعاتی و فضای مجازی اعم از سایتهای اینترنتی فعالیت کند، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کند.
این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه کاریابیهای مجازی نیز باید مجوز تاسیس کاریابی الکترونیکی را از این وزارتخانه دریافت کنند، گفت: کاریابیهای بدون مجوز، علاوه بر مسدودشدن، مشمول جریمه نقدی می شوند که میزان جریمه، برای تخلف بار اول ۵ میلیون تومان، برای بار دوم ۱۰ میلیون تومان و برای بار سوم ۴۰ میلیون در نظر گرفته شده است. بنابراین هر گونه فعالیت در حوزه معرفی فرصت های شغلی نیازمند دریافت مجوز است.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار با تاکید بر اینکه اعزام نیروی کار به خارج از کشور از سیاستهای این وزارتخانه است که مذاکرات لازم در این خصوص با برخی کشورها صورت گرفته است، تاکید کرد: نیروی کار متقاضی اعزام به خارج از کشور حتما باید از طریق کاریابیهای دارای مجوز برای این کار اقدام کنند.
منبع:مهر
نظرات