واگذاری شرکتهایی نظیر هفت‌تپه به بخش تعاونی
یک کارشناس مسایل اقتصادی به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرد به جای واگذاری شرکتهایی مثل هفت‌تپه به بخش خصوصی ناکارامد، آنها را برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی واگذار یا مدیریت آنها را به شیوه تعاونی تعیین کند تا دولت هرازگاهی گرفتار این گونه شرکتها نشود و تاوان ضرر و زیان آنها را ندهد.
حمید نجف اظهار کرد: اتفاق تلخ و ناگواری که برای کارگران هفت‌تپه ، هپکو یا فولاد افتاده و از هر جایی صدایی در می‌آید همه ناشی از این است که در بحث خصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم و روند واگذاری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم، به شیوه درست و اصولی انجام نگرفته است.
به گزارش تجارت‌نیوز،نجف ادامه داد: بخشی از شرکتها و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی که دچار مشکل شده‌اند به واسطه مدیرانی بوده که قدرت کارآفرینی و مدیریت بر این بنگاه‌ها را نداشتند و تنها تصاحب اموال و دارایی کارخانه را مدیریت تلقی می‌کردند و امروز نتیجه‌اش این شده که این مدیریتها بدون آن که بهره‌وری داشته باشند روز به روز تنزل کرده و نیروهای کار خود را که اصلی‌ترین سرمایه یک کارخانه است گرفتار کرده‌اند.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: دلیل این که بعضی شرکتها مثل هفت تپه امروز با بدهی معوق کارگران مواجه شده‌اند و مشکلاتشان بعد از خصوصی سازی بیشتر شده این است که وقتی دولتی بودند پشتوانه نفت و درآمدهای نفتی را داشتند ولی با واگذاری به بخش خصوصی بیشترین لطمه را از سوء مدیریت و رانت خواری متحمل شدند.
نجف درعین حال با هشدار نسبت به سیل مهاجرت مدیران بازنشسته از شرکتهای دولتی به خصولتی، گفت: هم اکنون در زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، شستا و .. شرکتهای اقماری زیادی داریم که متاسفانه از بستر نظارت قانونی دور است و مدیریتشان حالت خصولتی دارد. این شرکتها به حیات خلوتی تبدیل شده‌اند که سیستم‌های نظارتی و امنیتی هم نمی‌توانند به آنها ورود کنند، حتی دیوان محاسبات برای بررسی پرونده‌ها و حساب و کتاب‌ها دستش باز نیست و با این توجیه که بخش خصوصی است و دارایی‌های آن متعلق به گروهی کارگر یا کارمند بازنشسته است مانع ورود به این شرکتها می‌شوند در حالی که اگر این شرکتها خصوصی هستند چرا وزیر در عزل و نصب آنها مداخله می‌کند؟ بنابراین دولت باید در ضرر و زیان این شرکتها هم سهیم باشد.
وی با بیان این که دولت نباید اجازه بدهد بازنشستگان دولتی وارد زیرمجموعه‌های صندوق‌ها شوند، از نمایندگان مجلس خواست تا برای رسیدگی به وضعیت شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شستا و صندوقهای بازنشستگی طرحی را در دستور کار قرار بدهند و سیستم نظارت عالیه بر صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی را ایجاد کنند.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، برای کارخانه‌ها و شرکتهایی مثل هفت تپه که مدیران آن فاقد صلاحیت لازم بوده‌اند بهتر بود سهام این شرکت از روز اول در قالب خصوصی سازی به کارگران هفت تپه واگذار می شد تا کارگران با امید و انگیزه شغلی به کار می‌پرداختند.
نجف در پایان بخش تعاونی را خصوصی و غیر دولتی دانست و گفت: سازمان خصوصی سازی می‌تواند به جای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی ناکارآمد آنها را بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش تعاونی واگذار کند یا مدیریت آن را به شیوه تعاونی تعیین کند تا دولت گرفتار این گونه شرکتها نشود و تاوان ضرر و زیان آنها را ندهد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در یکی دو دهه اخیر از پرحاشیه‌ترین و دردسرسازترین شرکتهای ایران بوده است. وجود بحران‌های ناشی از مدیریت ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق نیروهای کار این شرکت را در سال‌های گذشته با مشکلات متعدد مواجه کرده است.
منبع:ایسنا
نظرات