عماد صدر 
ساحل خوارها معرفی می‌شوند
۹ درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده است. آنگونه که وزارت کشور اعلام کرده، از ۳۶۶۸ کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، ۹ درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده است. آنگونه که وزارت کشور اعلام کرده، از ۳۶۶۸ کیلومتر سواحل شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است. طبق قوانین و شرع، سواحل کشور جز انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی باشند. در قوانین کشور نیز هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف می‌کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ابراز امیدواری کرده است که دولتی‌ها در آزادسازی اراضی ساحلی کشور پیشگام شوند. چون به گفته او، سواحل ملک خصوصی نیست و انفال است.
بابک دین‌پرست آنگونه که پرتال وزارت کشور اعلام کرد، گفته است که تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ و با آنها اتمام حجت شده است که تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند وگرنه به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
معاون وزیر کشور با اعلام اینکه در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌ها پیرامون سواحل انجام شد، گفت: امیدوارم دولتی‌ها خود در آزادسازی اراضی ساحلی پیشگام شوند.
از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است و از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، ۷۹ درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.جریمه‌ها بازدارنده نیست
جریمه‌ها بازدارنده نیست
ساحل خوارها بر اساس قوانین با جریمه‌های مالی مواجهه می‌شوند اما مبالغ جریمه‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست.
حمیدرضا درودیان، رئیس هیأت مدیره انجمن بوم‌بانان گیلان در فضای مجازی اعلام کرده است که زمین خواری و ساحل خواری معمولا در مناطقی اتفاق می‌افتد که صعب‌العبور هستند که فعالیت در آنها دور از چشم دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.
البته عدم اعمال قانون برای جریمه و مجازات زمین خوارها یا ساحل خوارها نیز یکی از ضعف‌های قانونی است که سبب ریسک پذیری این افراد می‌شود. زیرا زمین خوارها با تصاحب زمین و ساحل و محاسبه ارزش زمین به راحتی می‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.
برای آنها ریسک تفاوت ارزش زمین ساخته شده یا نشده چندان مهم نیست. اگر با قانون مواجهه نشوند سرمایه ساخت وسازهایشان را در مدتی کوتاه به دست می‌آورند و اگر هم با اهرم قانون روبه رو شوند، سرمایه زیادی از دست نمی‌دهند و با پرداخت جریمه ناچیز، ضرر مالی اندکی را تجربه می‌کنند.
بدین ترتیب جریمه‌ها برای ساحل خوارها بازدارنده نیست و لازم است مسئولان راهکارهای بهتری در مقابل با ساحل خواری و زمین خواری در پیش بگیرند.
منبع: روزنامه همشهری
نظرات